The World Bank released this week its “Global Economic Prospects - June 2019 – Heightened Tensions, Subdued Investment” report in which it painted a rather murky portrait of the world economy for the upcoming couple of years, projecting global growth to slow from an estimated 3.0% in 2018 to 2.6% in 2019 before rebounding to 2.7% in 2020 and 2.8% in 2021. In fact, the world has witnessed swelling policy uncertainties and trade tensions, a tempering of investment activity, and a deterioration in confidence levels, smudging global growth prospects. Delving further into details, the World Bank expected growth in advanced economies to decelerate from around 2.1% in 2018 to 1.7% in 2019 and 1.5% in each of 2020 and 2021 amid receding investment and export activities, especially in the Euro area, and the dissipation of the repercussions of the U.S. fiscal stimulus. Nevertheless, the report underlined that private consumption across advanced economies remained untarnished, mainly fueled by the continuous creation of new jobs and increasing real wages. On the other hand, the World Bank projected economic growth in emerging market & developing economies (EMDEs) to slip from 4.3% in 2018 to 4.0% in 2019 before inching back up to 4.6% in each of 2020 and 2021. More particularly, the World Bank expected EDMEs to suffer from sustained debt vulnerabilities, unclear policy direction, poor business environment, frail investment, and sluggish export growth amid declining external demand, yet envisaged the repercussions of previous financial market stress to ease, which should help economic activity recover across many of the concerned countries. This recovery should further be strengthened in the event commodity prices remain stable and global trade tensions do not worsen. In this vein, the World Bank encouraged authorities in EMDEs to work on implementing the necessary reform measures to enhance their respective business environments and create new job opportunities, calling for improving public sector efficiency and supporting private sector investment, which should help upgrade the related countries’ infrastructure.
On the regional front, the World Bank anticipated growth in the Middle East & North Africa (MENA) region to slightly drop from about 1.4% in 2018 to 1.3% in 2019, before accelerating to 3.2% in 2020 then sliding back to 2.7% in 2021. The World Bank’s prospects for the year 2019 were somewhat pessimistic as economic activity across many oil exporting countries is currently crippled by subdued oil sector output and the repercussions of heightened U.S. sanctions on Iran, eclipsing the rosy outlook surrounding non-oil activity in selected countries. Conversely, oil-importing countries are reaping the fruits of their policy reforms and enjoying solid tourism activity “despite long-term structural challenges”, always according to the report. On the longer run, the World Bank assumed that the impact of the aforementioned sanctions on Iran should gradually fade and that GCC countries should boost infrastructure investment, which should in turn bolster the MENA region’s growth levels. The report projected stable growth figures for other MENA countries over the medium term, supported by solid domestic demand levels that should outweigh the receding growth in external demand. Nonetheless, the report specified that the major downside risks that still haunt the region’s growth prospects mainly revolve around any aggravation of geopolitical instabilities, accentuation of external trade tensions, or failure to fulfill the necessary pace of reforms.
On a local basis, the World Bank projected Lebanon’s real GDP growth to remain quite modest albeit increasing from 0.2% in 2018 to 0.9% in 2019, 1.3% in 2020, and 1.5% in 2021. These figures were downwardly revised from those appearing in the January 2019 issue of the Global Economic Prospects report in which the World Bank had estimated growth levels of 1.0% for 2018, 1.3% for 2019, and 1.5% for each of 2020 and 2021. According to the report, Lebanon’s economic outlook is highly dependent upon “successful policy resolution”, reform implementation, and “foreign financial assistance”, which are key to restoring investor and consumer confidence.
أَصدَرَ البنك الدولي هذا الأسبوع تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2019" رَسَمَ من خلاله صورةً قاتمة عن الإقتصاد العالمي للأعوام القليلة القادمة، متوقِّعاً أن تتراجَع نسبة النموّ الإقتصادي العالمي تدريجيّاً من 3.0% خلال العام 2018 إلى 2.6% في العام 2019، قبل أن تعود وتتحسَّن إلى 2.7% في العام 2020 و2.8% في العام 2021. وبحسب التقرير، فقد شهد العالم تفاقماً في ضبابيّة السياسات الإقتصاديّة والتوتّرات التجاريّة، وإعتدالاً في حركة الإستثمار، وتراجعاً في مستويات الثقة، ما لَطَّخَ آفاق النموّ العالميّة. في التفاصيل، إرتقَب البنك الدولي أن يتباطأ النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من حوالي 2.1% في العام 2018 إلى 1.7% في العام 2019 و1.5% في كلٍّ من العامَين 2020 و2021 في ظلّ إنكماش حركة الإستثمار والتصدير، وخاصّةً في منطقة اليورو، وإنحسار سياسة التيسير الكمّي في الولايات المتّحدة الأميركيّة. إلّا أنّ التقرير قد لَفَتَ إلى متانة مستوى الإستهلاك الخاصّ لدى الدول المتطوِّرة، والمدعوم بالخلق المستمرّ لوظائف جديدة وإرتفاع الرواتب والأجور. في المقلب الآخر، توقَّع البنك الدولي أن تنخفض نسبة النموّ في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 4.3% في العام 2018 إلى 4.0% في العام 2019، لتعود وتتسارع إلى 4.6% في كلٍّ من العامَين 2020 و2021. على وجه الخصوص، إرتقب البنك الدولي أن تعاني البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من إستمرارٍ في مشاكل المديونيّة، وعدم وضوحٍ حول منحى السياسات الإقتصاديّة، وضُعف بيئة الأعمال وحركة الإستثمار، وتباطؤ وتيرة نموّ حركة التصدير في ظلّ تراجُع مستوى الطلب الخارجي، في حين توقَّع إنحسار تداعيات الضغوط الماليّة السابقة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش النشاط الإقتصادي في العديد من الدول المعنيّة. وقد يساعد أيّ إستقرارٍ في أسعار السلع وعدم تفاقمٍ في التوتّرات التجاريّة على هذا الإنعاش. في هذا السياق، حَثَّ البنك الدولي السلطات المعنيّة في الدول الناشئة وقيد التطوّر على إتّخاذ التدابير الإصلاحيّة الضروريّة لتعزيز بيئة الأعمال لديها وخلق فرص عمل جديدة، داعيةً إيّاها للعمل على تحسين فعاليّة القطاع العامّ ودعم إستثمار القطاع الخاصّ لما في ذلك من وقعٍ إيجابيٍّ على البنى التحتيّة.
على الصعيد الإقليمي، توقَّع البنك الدولي أن تنخفض نسبة النموّ الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.4% في العام 2018 إلى 1.3% في العام 2019، قبل أن تعود وترتفع إلى 3.2% في العام 2020 ومن ثمّ تنكمش مجدَّداً إلى 2.7% في العام 2021. إنّ تشاؤم البنك الدولي للعام 2019 يعود بالأخصّ إلى تقييد النشاط الإقتصادي في العديد من الدول المصدِّرة للنفط بضُعْف إنتاج قطاع النفط وتداعيات زيادة العقوبات الأميركيّة على إيران، ما يطغى على الآفاق المشجِّعة لنشاط القطاعات غير النفطيّة في بعض هذه البلدان. في المقابل، تجني الدول المستورِدة للنفط حاليّاً ثمار إصلاحاتها السياسيّة والحركة السياحيّة المتينة لديها بالرغم من التحدّيات الهيكليّة التي تعاني منها منذ فترةٍ طويلة، دائماً بحسب التقرير. على الأمد الأطول، إعتبَر البنك الدولي أنّ آثار العقوبات المذكورة على إيران ستشحّ تدريجيّاً، كما وستعزّز دول مجلس التعاون الخليجي إستثماراتها في البنى التحتيّة، الأمر الذي سيحفِّز بشكلٍ كبير نِسَب النموّ الإقتصادي في المنطقة ككلّ. وقد توقَّع التقرير إستقراراً في معدّلات النموّ لدى الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأمد المتوسّط، وذلك في ظلّ صلابة مستويات الطلب الداخلي لديها، الأمر الذي قد يطغى على تباطؤ وتيرة نموّ الطلب الخارجي. إلّا أنّ التقرير قد نَوَّهَ بأنّ آفاق النموّ الإقليميّة لا تزال محاطةً بالمخاطر، خاصّةً أيّ تفاقمٍ في الإضطرابات الجيوسياسيّة، أو زيادةٍ في التوتّرات في مجال التجارة الخارجيّة، أو فشلٍ في الإلتزام بالوتيرة اللازمة للإصلاحات.
محليّاً، إرتقَب البنك الدولي أن تبقى نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان خجولةً على الرغم من إرتفاعها من 0.2% في العام 2018 إلى 0.9% في العام 2019، و1.3% في العام 2020، و1.5% في العام 2021. إلّا أنّ هذه الأرقام قد تمّ تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي، والتي تتوقّع نمواً بنسبة 1.0% في العام 2018، و1.3% في العام 2019، و1.5% في كلٍّ من العامَين 2020 و2021. ووفقاً للتقرير، فإنّ الآفاق الإقتصاديّة للبنان ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالتبنّي الناجح للسياسات اللازمة، والتطبيق الفعلي للإصلاحات، والدعم المالي الأجنبي، ما يعيد ثقة المستثمرين والمستهلكين.
