According to the International Monetary Fund’s October 2019 World Economic Outlook (WEO) report, the global economy is currently in a “synchronized slowdown” with growth expected to slow from 3.6% in 2018 to a downwardly revised 3.0% in 2019, compared to a previous growth estimate of 3.3% in its April 2019 WEO report, its lowest level since the global financial crisis. The IMF attributed its downwardly revised growth figures for the global economy to the mounting trade barriers, rising uncertainties concerning trade and geopolitics, idiosyncratic factors resulting in macroeconomic pressures in several emerging market economies in addition to some structural factors such as low productivity growth and aging demographics in advanced economies. In this context, the IMF anticipated the rising trade tensions between the U.S. and China to reduce the global GDP growth by a cumulative 0.8% by the year 2020. In addition, the IMF commented that the weak growth for the year 2019 is characterized by a slowdown in global trade and manufacturing with rising tariffs and uncertainties concerning trade policies hampering investments and demand for capital goods, and the automobile industry suffering from a contraction due to disruptions from new emission standards in China and Europe. In this vein, the IMF anticipated growth in advanced economies to deteriorate from 2.3% in 2018 to 1.7% in 2019. Delving further into details, the report projected real growth in 2019 to reach 2.4% in the United States, 1.2% in the Euro area, 1.2% in the United Kingdom, and 0.9% in Japan. Large emerging markets and developing nations were no exception, witnessing a downward revision in growth estimates for the year 2019 due to uncertainties in their trade and domestic policies. Low-income developing economies, however, are expected to post a robust yet non-homogenous growth, with non-commodity exporters projected to register a strong performance whilst commodity exporters are anticipated to post a dull performance . Overall, the report predicted growth in emerging markets and developing economies to decelerate from 4.5% in 2018 to 3.9% in 2019. On the longer run, and always according to the report, global economic growth is anticipated to improve boosted by a rebound in the performance of emerging market economies. The report, however, expected growth to moderate beyond the year 2020 for the United States, the Euro Area, China and Japan which altogether account for some half of the global GDP. The IMF accordingly predicted world economic growth to reach 3.4% in 2020 and 3.6% by 2024, slipping to 1.7% then 1.6% for advanced economies while improving to 4.6% then 4.8% for emerging and developing countries.
On the regional front, the WEO report projected growth in the Middle East & Central Asia (MECA) region to ease from 1.9% in 2018 to 0.9% in 2019, before rebounding to 2.9% in 2020 and 3.3% by 2024. Growth forecasts for the MECA region were downwardly revised from 1.8% for 2019 and 3.3% for 2020 in the IMF’s April 2019 WEO report. These revisions mainly come in light of the tightening of U.S. sanctions on Iran coupled with a decline in oil-related GDP growth in Saudi Arabia as a result of a weaker production and demand levels.
Locally, the IMF’s economic growth estimates for Lebanon were downwardly revised to 0.2% for 2019 (down from a previous estimate of 1.3% in its April 2019 WEO report) and 0.9% for 2020 (down from 2.0% previously). The IMF expected, however, Lebanon’s real GDP growth to accelerate to 2.7% by the year 2024. In parallel, it anticipated the country’s current account deficit to GDP ratio to widen from 25.6% in 2018 to 26.4% in 2019 and 26.3% in 2020, before narrowing to 23.1% by end of 2024. Furthermore, the IMF projected the average annual inflation rate in Lebanon to recede to 3.1% in 2019 and 2.6% in 2020, from 6.1% in 2018.
بحسب نسخة شهر تشرين الأول 2019 من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، يشهد الإقتصاد العالمي حالياً حالة من التباطؤ المتزامن مع توقّعات بتراجع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي العالمي من 3.6% في العام 2018 إلى 3.0% في العام 2019، مقارنةً بتوقّعاتٍ سابقة لنموٍّ بنسبة 3.3% في العام 2019 في تقرير شهر نيسان 2019، وهي نسبة النموّ الأدنى منذ الأزمة الماليّة العالميّة. وقد عزا الصندوق تخفيضه لنِسَب النموّ المتوقَّعة إلى تزايد الحواجز التجارية وإرتفاع حالة عدم اليقين فيما يختص بالتجارة والأوضاع الجيوسياسيّة بالإضافة إلى تأثير العوامل القطْرية (idiosyncratic) في العديد من إقتصادات الأسواق الصاعدة وبعض العوامل الهيكليّة كضعف نمو الإنتاجيّة وشيخوخة التركيبة الديمغرافية في الإقتصادات المتقدمة. في هذا الإطار، لفت صندوق النقد الدولي إلى توقّعاته بأن تؤدّي التوتّرات التجاريّة بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع تراكمي بنسبة 0.8% في إجمالي الناتج المحلّي العالمي بحلول العام 2020. إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ هذا الوهن في النموّ يتجلّى بتراجع حاد في أنشطة الصناعة والتجارة العالمية، مع تسبّب إزدياد التعريفات الجمركيّة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجاريّة بضرب الإستثمار والطلب على السلع الرأسماليّة ومعاناة صناعة السيارات من حالة إنكماش نتيجة حالة الإرتباك الناجمة عن المعايير الجديدة لإنبعاثات السيّارات في منطقة اليورو والصين. في هذا السياق، تَوَقَّعَ صندوق النقد أن تتباطأ نسبة النموّ الإقتصادي في الدول المتقدِّمة من 2.3% في العام 2018 إلى 1.7% في العام 2019. في التفاصيل، إرتَقَبَ التقرير أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي للعام 2019 إلى 2.4% في الولايات المتّحدة، و1.2% في منطقة اليورو، و1.2% في المملكة المتّحدة، و0.9% في اليابان. أمّا فيما يختصّ بالأسواق الناشئة الكبيرة والبلدان قيد التطوُّر، فقد سجّلت تراجعاً في معدّلات نموّها المرتقبة لعام 2019 نتيجة حالة عدم اليقين بالنسبة لسياساتها المحليّة والتجارة. أمّا بالنسبة للبلدان الصغيرة قيد التطوّر، فمن المتوقّع أن تسجّل نموّ قويّ ولكن غير متجانس بحيث من المرتقب أن تسجّل الدول غير المصّدرة للسلع نموّ جيّد على عكس الدول المصدّرة للسلع. بشكلٍ إجماليٍّ، تَوَقَّعَ التقرير أن تنخفض نسبة النموّ الإقتصادي في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر بشكلٍ طفيفٍ من 4.5% في العام 2018 إلى 3.9% في العام 2019. على المدى الأطول، إرتَقَبَ صندوق النقد الدولي تحسّناً في معدَّل النموّ الإقتصادي العالمي نتيجة التصحيح في إقتصادات الدول الناشئة. إلاّ إن صندوق النقد الدولي قد توقّع بأن يعتدل النموّ في كلّ من الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان والتي تشكّل مجموعةً حوالي نصف الناتج المحلّي الإجمالي العالمي. في هذا السياق، إرتَقَب صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي العالمي إلى 3.4% في العام 2020 و3.6% مع حلول العام 2024، مع إنخفاض نسبة النموّ في الدول المتقدّمة إلى 1.7% ثمّ 1.6% وتحسُّن نسبة النموّ في البدان الناشئة إلى 4.6% ثمّ 4.8% في الأعوام نفسها.
على صعيدٍ إقليميٍّ، توقَّع صندوق النقد الدولي أن تتراجَع وتيرة النموّ الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى من 1.9% في العام 2018 إلى 0.9% في العام 2019، قبل أن تتسارع إلى 2.9% في العام 2020 و3.3% في العام 2024. وقد تمّ تخفيض نِسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير نيسان 2019، والتي كانت تتمحور حول نموٍّ يصل إلى 1.8% في العام 2019 و3.3% في العام 2020. وبحسب التقرير، يأتي هذا التخفيض في ظلّ إشتداد العقوبات الأميركيّة على إيران وإنكماش نموّ الإقتصاد النفطي في المملكة العربيّة السعوديّة نتيجة ضعف إنتاج النفط والطلب على النفط.
محليّاً، خَفَّضَ صندوق النقد الدولي تقديراته لنسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي للبنان إلى 0.2% للعام 2019 (مقارنةً ب1.3% كانت مُتَوَقَّعة في نسخة شهر نيسان 2019) و0.9% للعام 2020 (مقارنةً ب2.0%). إلّا أنّ التقرير قد توقَّعَ أن تتحسَّن نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان إلى2.7% مع حلول العام 2024. بالتوازي، إرتَقَبَ التقرير أن يشهد لبنان تفاقماً في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 25.6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2018 إلى 26.4% في العام 2019 و26.3% في العام 2020، لتعود وتتقلَّص هذه النسبة إلى 23.1% في العام 2024. وقد رَجَّحَ صندوق النقد أن ينخفض متوسّط نسبة التضخّم السنوي في لبنان من 6.1% في العام 2018 إلى 3.1% في العام 2019 و2.6% في العام 2020.
