Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), the international rating agency, affirmed Lebanon’s long-term and short-term foreign and local currency ratings at “CCC” and “C” respectively and its “Negative” outlook in its December 20 rating update. In addition, the rating agency maintained Lebanon’s transfer and convertibility assessment at “CCC”. The agency affirmed the ratings building on the fact that the central government is still current on its commercial obligations in spite of the serious funding pressures and the imposed foreign exchange (FX) restrictions. In detail, the government managed to repay a Eurobond maturity of $1.5 billion and around $1 billion of coupon payments in November 2019 on time. The agency mentioned that the government has $2.5 billion of principal maturities and $2.2 billion of coupon payments due in 2020 in addition to around the equivalent of $10 billion of local currency debt and principal payments (~18% of GDP). According to S&P, the central government of Lebanon will still depend on the Central Bank’s FX gross reserves (excluding gold and Eurobonds) estimated at approximately $32 billion by end of December 2019 to fulfil its near-term maturities. The rating agency considers that the freshly introduced extraordinary measures by Banque du Liban (BDL) plan to reduce BDL’s U.S. dollar liabilities that exceed its gross FX reserves, albeit having much longer maturities. According to S&P, these actions seek to prioritize the access to FX for the central government over bank depositors, thereby reducing depositors’ access to their foreign currency deposits and their corresponding interest in FX. For this reason, and following the release of BDL’s newest circular whereby banks are requested to pay 50% of interest due on U.S. dollar deposits in foreign currency and the other 50% in local currency over the course of six months in addition to offering lower interest rates on deposits renewals, S&P lowered the long-term issuer credit ratings of Lebanese banks from “CCC” to “SD” (Selective Default). The authorities’ actions according to the agency might ease near-term payment risk for the sovereign until a possible and credible fiscal reform plan takes shape, thus potentially restoring some depositor confidence and inflows into the Lebanese financial system. The government’s funding model is under substantial pressure and might prove unsustainable, despite the near-term payment risk and the sovereign’s debt obligations remaining the same as the November rating action, always according to the agency. In addition, the rating agency commented that the risk of a prolonged political vacuum increases policy uncertainty while also stating that the formation of a new government within a short time frame to deal with the large fiscal deficit, energy shortages and corruption may alleviate social tensions and support depositor confidence. However, the agency reflected that potential reforms may not be sufficient to markedly alter the sizeable economic and financial distress, projecting in this regard the government’s deficit to average 10% of GDP over the 2019-2022 period and an increase in the gross public debt to GDP ratio from around 140% in 2018 to 168% in 2022. The agency believes the BDL will make government debt repayments a priority yet mentions that the rising funding pressures increase the probability of a debt restructuring by the new government. The agency noted that the current restrictions placed by banks on withdrawals in foreign currency increase the possibility of establishing official capital controls and also warns that the repetitive deposit withdrawals might affect the currency peg. The latter would increase the already significant government debt pressures (~40% in FX denominated debt). S&P deems BDL’s cushions to offset the deteriorating balance of payments to be limited given that BDL’s usable reserves as per the agency are expected to stand at $23 billion by end of 2019. The agency revealed that the negative outlook comes in the wake of the rising financial and monetary pressures stemming from the social protests and the resignation of the government, pointing out to a further rating downgrade within the next six to twelve months after assessing the government’s response towards sharp financial, economic and social pressures and how appropriately the authorities will manage to restore depositor confidence. In addition, the agency revealed that it could lower the ratings in the event the confidence in and stability of the currency peg worsens and in the event the government signals its intention to restructure its existing debt. From another standpoint, the agency revealed that it could affirm or raise the ratings in the event of a quick formation of a new government that will be able to implement swift reforms, easing as such deposit withdrawals and social tensions. In addition, the rating agency tied a positive rating action to the inflow of a sizeable donor support that could help in taming the fiscal pressure and bolstering the confidence in the currency peg.
حافظت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) في تقريرها المؤرَّخ في 20 كانون الأوّل 2019 التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة والمحليّة للبنان عند "CCC" و"C"بالتتالي كما وأبقت النظرة المُستقبليّة عند "سلبيّة". بالإضافة إلى ذلك، أبقت الوكالة تقييم لبنان للنقل والتحويل "transfer and convertibility assessment" عند "CCC". بحسب الوكالة، فإنّ إبقاء تصنيف لبنان قد نجم عن تمكّن الحكومة اللبنانيّة من دفع إلتزاماتها التجاريّة بالرغم من الضغوطات التمويليّة الكبيرة والقيود المفروضة على الحسابات بالعملات الأجنبيّة. بالتفاصيل، فقد تمكّنت الحكومة من سداد إستحقاق سندات خزينة بالعملات الأجنبيّة بقيمة 1.5 مليار د.أ. وحوالي ال1 مليار د.أ. من دفعات القسائم خلال شهر تشرين الثاني 2019 وضمن الوقت المحدّد. وقد ذكرت الوكالة أنّ على الحكومة دفع 2.5 مليار د.أ. من إستحقاق أصل الدين و2.2 مليار د.أ. من دفعات قسائم في العام 2020، إضافةً إلى حوالي ما يوازي ال10 مليار د.أ. من ديون بالعملة المحليّة ودفعات أصل دين (حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي). بحسب ستاندرد أند بورز، سوف تظلّ الحكومة اللبنانيّة تعتمد على إجمالي الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان (بعد حسم الذهب ومحفظة اليوروبوند) والمقدّرة بحوالي 32 مليار د.أ. مع نهاية شهر كانون الأوّل 2019 لتلبية دفعات الإستحقاق القصيرة الأمد. وتعتبر الوكالة أنّ التدابير الإستثنائيّة الجديدة من قِبَل مصرف لبنان تهدف إلى تخفيض مطلوبات المصرف المركزي بالدولار الأميركي والتي تفوق إجمالي إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة ، بالرغم من أنّ مدّة إستحقاقها أطول. بحسب ستاندرد أند بورز، فإنّ هذه التدابير تهدف إلى إعطاء الأولويّة للمصرف المركزي على المودعين في المصارف من أجل الحصول على العملات الأجنبيّة، وذلك عبر التخفيض من قدرة المودعين على الحصول على أموالهم بالعملة الأجنبيّة والفوائد المترتّبة عليها بالعملة الأجنبيّة. لهذا السبب، ووفقاً لتعميم مصرف لبنان الجديد الذي يعطي المصارف من خلاله تعليمات بدفع نصف قيمة الفوائد على ودائع العملاء لدى المصارف المعنونة بالعملة الأجنبيّة والنصف الثاني بالعملة المحليّة لمدّة ستّة أشهر بالإضافة إلى عرض نسب فوائد أقل على الودائع المجدّدة، قرّرت ستاندرد أند بورز أن تخفّض التصنيف الإئتماني الطويل الأمد للمصارف اللبنانيّة من “CCC” إلى “SD” (Selective Default). وبحسب الوكالة، فإنّ الإجراءات التي قد تتخذها السلطة الحاليّة قد تخفّف من "خطر الدفع" (payment risk) القريب الأجل حتى يتمّ تشكيل حكومة جديدة وفعالة والتي قد تستعيد بعض ثقة المودعين والتدفقات الماليّة إلى النظام المالي اللبناني. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ النظام التمويلي للحكومة معرّض لضغوطات كبيرة وقد يفقد فعاليّته، وذلك بالرغم من خطر الدفع القريب الأجل وبالرغم من إلتزامات الدين السياديّة التي بقيت كما هي منذ تعديل التصنيف الأخير في تشرين الثاني. بالإضافة إلى ذلك، فقد علّقت الوكالة على أنّ خطر الفراغ السياسي المطوّل سيزيد من مخاطر السياسة "policy uncertainty" إلّا أنّها كشفت بأنّ تشكيل حكومة جديدة خلال فترة قصيرة للتعامل مع العجز الإجمالي وقلّة توافر الطاقة الكهربائيّة والفساد قد ينتج عنه تخفيف التوتّرات الإجتماعيّة ودعم مستويات الثقة. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أنّ الإصلاحات المحتملة قد لا تكون كافية لتخفيف الضغوطات الإقتصاديّة والماليّة، متوقّعة في هذا السياق بأن يبلغ متوسّط عجز الحكومة من الناتج المحلّي الإجمالي نسبة ال10% خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 2019 و2022 وبأن يرتفع معدّل الدين من الناتج المحلّي الإجمالي من حوالي 140% في العام 2018 إلى حوالي 168% في العام 2022. وتعتقد الوكالة أنّ مصرف لبنان سوف يولي الأولويّة لدفعات دين الدولة إلاّ أنها أشارت إلى أنّ الضغوطات التمويليّة المتصاعدة ستزيد من إحتماليّة إعادة هيكلة الدين من قبل الحكومة. وقد ذكرت الوكالة أنّ القيود الحاليّة الموضوعة من قبل المصارف على سحب الودائع بالعملة الأجنبيّة تزيد من إحتماليّة وضع قيود رسميّة وتحذّر من أنّ سحب الودائع المتتالية قد تؤثّر على سعر الصرف الرّسمي، الأمر الذي قد يزيد الضغط على دين الدولة بالعملة الأجنبيّة (يشكّل حوالي 40% من الدين العام). وتعتبر وكالة ستاندرد أند بورز أنّ لدى المصرف المركزي هامش ضيّق للتعويض عن العجز في ميزان المدفوعات، مع الإشارة إلى أنّ الإحتياطات التي يمكن إستعمالها بحسب تقدير ستاندرد أند بورز قد تساوي 23 مليار د.أ. مع نهاية العام 2019. وقد كشفت الوكالة بأنّ النظرة المستقبليّة للبنان تعكس إرتفاع الضغوط الماليّة والنقديّة نتيجة التظاهرات الشعبيّة وإستقالة الحكومة، ذاكرة إحتماليّة لتخفيض تصنيف لبنان خلال فترة 6 إلى 12 شهراً بعد تقييم تجاوب الحكومة تجاه الضغوطات النقديّة، الإقتصاديّة، والإجتماعيّة وفعاليّة السلطة في إستعادة ثقة المودعين. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّها قد تخفّض تصنيف لبنان في حال تراجع الثقة في والقدرة على المحافظة على إستقرار سعر الصرف وفي حال أشارت الحكومة إلى نيّتها بإعادة هيكلة الدين العام. من ناحية أخرى، كشفت الوكالة بأنّها قد تبقي على أو ترفع تصنيف لبنان في حال تم تشكيل حكومة في وقت سريع وفي حال قيام هذه الحكومة بتطبيق إصلاحات فوريّة تؤدّي إلى كبح سحب الودائع وإلى تخفيف الإحتقان الإجتماعي. أخيراً، ربطت الوكالة تحسين تصنيف لبنان أيضاً بتدفّق دعم المانحين بشكل كبير ما قد يساعد على التخفيف من الضغوطات الماليّة وعلى تعزيز الثقة بسعر الصرف.
