According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon widened by 3.73% during the first eleven months of 2019 to nearly $5.50 billion, up from $5.30 billion at end of 2018. In details, cash and deposits with central banks soared by 24.31% to just over $1.93 billion, eclipsing as such the 5.07% drop in claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers in addition to the resident financial sector) to $2.18 billion, the 10.57% contraction in the securities portfolio to $896 million, among others. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) fell by 6.31% YTD November to around $1.92 billion, accompanied by a sharp 46.37% drop in liabilities to the public sector to $58 million, outweighed by a 3.28% increase in investment banks’ capital accounts to $1.73 billion and some 28.77% hike in other liabilities to about $1.56 billion.

 

Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $2.17 billion up until the month of November 2019.

تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 3.73% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهُر الأحد عشر الأولى من العام 2019 لتجاور عتبة ال5.50 مليار د.أ.، مقابِل 5.30 مليار د.أ. في نهاية العام 2018. في التفاصيل، زاد رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 24.31% إلى ما فوق ال1.93 مليار د.أ.، ما طغى على التراجُع في التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 5.07% إلى 2.18 مليار د.أ.، وإنكماش قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 10.57% إلى 896 مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 6.31% حتّى شهر تشرين الثاني إلى حوالي 1.92 مليار د.أ.، ترافقاً مع تراجع في مطلوبات القطاع العام بنسبة تفوق ال46% إلى 58 مليون د.أ.، قابلها زيادة في الأموال الخاصّة لدى هذه المصارف بنسبة 3.28% إلى 1.73 مليار د.أ. وإرتفاع في المطلوبات الأخرى بنسبة 28.77% إلى نحو 1.56 مليار د.أ.

 

مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 2.17 مليار د.أ. لغاية شهر تشرين الثاني 2019.