The Central Administration of Statistics (CAS) released its 2018 “Lebanese National Accounts”, shedding light on the evolution of Lebanon’s GDP, as well as its breakdown by sector. In details, the report unveiled that Lebanon’s real GDP contracted by 1.9% in 2018 to LBP 64.16 trillion (i.e. around $42.56 billion), compared to a real growth of 0.9% in 2017. This is the first contraction in real GDP witnessed since 2005. In details, the construction sector contracted by 10%, followed by a 7% drop in the wholesale & retail trade sector, and some 5% slowdown in the education sector, among others. In parallel, the real estate sector (which is the largest constituent of the country’s GDP) grew by 1%, with the public administration sector following suit and expanding by 2%. Other core sectors that witnessed some improvement in 2018 include the electricity (6% growth) and water supply & waste management (6% growth) sectors, the beverages and tobacco industry (6% increase), and the financial services sector (3% expansion).
More on the sectoral front, the real estate sector emerged for yet another consecutive year as the largest contributor to Lebanon’s economy, accounting for 15% of year 2018 GDP, followed by the education, health & other services sector (14%), the commercial trade & motor vehicle repairs sector (13%), and by both the public administration and the mining, manufacturing & utilities sector (11% each) as depicted by the following chart:
أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة " للعام 2018 تُعطي من خلاله لمحةً عن تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة. في التفاصيل، كَشَفَ التقرير أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان قد سجّل تراجعاً بلغت نسبته 1.9% خلال العام 2018 ليصل إلى 64.16 ترليون ل.ل. (أي ما يوازي نحو 42.56 مليار د.أ.)، مقارنةً بنموّاً بلغ 0.9% في العام 2017. هذ أوّل تراجع في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي تشهده البلاد منذ العام 2005. في التفاصيل، تباطؤ نمو قطاع البناء بنسبة 10%، رافقه تراجع في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7%، وتراجع في قطاع التعليم بنسبة 5%. في سياقٍ آخر، تحسّن نموّ القطاع العقاري (والذي يشكِّل المكوّن الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد) بنسبة 1%، توازياً مع تطوّر قطاع الإدارة العامّة بنسبة 2%، وتحسّن بنسبة 6% في كلٍّ من قطاع الكهرباء وقطاع الصرف الصحّي وقطاع المشروبات الروحيّة والتبغ، كما وزيادة في نمو الخدمات الماليّة بنسبة 3%.
أمّا بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد سيطر القطاع العقاري على حصّة الأسد، والبالغة 15%، تبعه قطاع التعليم والصحّة والخدمات الأخرى (14%) وقطاع التجارة وإصلاح المركبات (13%)، ومن ثمّ كلٍّ من قطاع الإدارة العامّة وقطاع الصناعة والإستخراج والمرافق الحيويّة (11%)، كما هو مفصَّل في البيان التالي: