The World Bank published this week a report titled “Women, Business and the Law 2020” in which it shed light on the repercussions of legal gender discrimination on the choices made by women in terms of career and entrepreneurship. For this purpose, the World Bank built an index based on data collected from 190 countries around the globe, with the index embedding 35 data points that help shape women’s economic decisions during various phases of their lives including marriage and motherhood. These data points comprise, for instance, elements such as a woman’s freedom to travel and ability to open a bank account, sign contracts, or register a business, as well as the existence of laws that ban gender discrimination by employers when hiring or the layoff of pregnant working women. The 35 data points are later grouped under eight major categories, namely: “Mobility”, “Workplace”, “Pay”, “Marriage”, “Parenthood”, “Entrepreneurship”, “Assets”, and “Pension”. The latest edition of the report covers the last fifty years, while previous versions covered only ten. According to the report, the best index score is 100, which implies equal legal rights for both genders in a particular country. In this vein, eight countries have registered a score of 100 in the 2020 Women, Business and Law index, namely Canada, Sweden, Denmark, France, Belgium, Luxembourg, Latvia, and Iceland. Nevertheless, the average global index score stood at 75.2, signifying that women generally benefit from three-quarters of the legal rights enjoyed by men across the covered data points. This score has, however, sizably improved when compared to the 46.5 global average score registered in 1970, thanks to some 1,517 reforms introduced by countries to their legal frameworks since then to enhance gender equality.

 

As far as the Middle East and North Africa (MENA) region is concerned, the latter registered a meager score of 49.6 in the 2020 Women, Business and Law index, implying that women in the region benefit from half of the legal rights of their male counterparts. Said average shows a significant improvement when compared to the year 1970 score of 31.0. In fact, the report mentions that the progress achieved started taking place since the year 2000, with the reported progress in the thirty years era preceding the year 2000 remaining somewhat negligible. The report also unveiled that the MENA region has been taking positive steps in conducting reforms to combat gender inequality, with nearly one third of the worldwide reforms taking place in the MENA region since the year 2017. The KSA topped the MENA region in the 2020 Women, Business and Law Index with a score of 70.6, followed by Tunisia (70.0), Algeria (57.5), and the UAE (56.3).

 

Locally, the World Bank assigned Lebanon a score of 52.5 in the 2020 Women, Business and Law index, the fifth highest in the MENA region yet trailing far behind the global average of 75.2. This implies that Lebanese women enjoy almost 53% of the legal rights granted to men across the 35 covered data points. Delving further into the index’s constituents, Lebanon registered a full score of 100 in the “Mobility” category, mirroring equal gender rights in the country when it comes to a woman’s ability to choose her living location, to travel outside her home or country, and to apply for a passport. In parallel, Lebanon registered a score of 75 in the “Entrepreneurship” category, 60 in the “Marriage” category, 50 in each of the “Workplace” and “Pay” categories, and 40 in the “Assets” category. Conversely, Lebanon’s worst performance was in the areas of “Pension” and “Parenthood”, with respective scores of 25 and 20. On a more positive note, however, Lebanon was mentioned among the four MENA countries that have introduced domestic violence laws in 2015 (along with Saudi Arabia, Bahrain, and Algeria).

أصدَرَ البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً جديداً بعنوان "النساء، العمل والقانون 2020: عقدٌ من الإصلاح" سَلَّطَ من خلاله الضوء على تداعيات التمييز القانوني بين الجنسَين على القرارات التي تتّخذها النساء من حيث المهنة وريادة الأعمال. لذا أَطلَقَ البنك الدولي مؤشِّراً يرتكز على معلوماتٍ مجمَّعة من 190 دولة حول العالم، كما ويتضمّن 35 نقطة تساعد في صُنْع القرارات الإقتصاديّة لدى النساء خلال المراحل المختلفة من حياتهنّ، بما فيها الزواج والأمومة. تشمل تلك النقاط، على سبيل المثال، عوامل كحريّة المرأة في السفر وقدرتها على فتح حساب مصرفيّ، توقيع العقود، أو تسجيل مؤسّسة، إضافةً إلى وجود قوانين تُحَظِّر التمييز بين الجنسَين من قِبَل أرباب العمل عند التوظيف أو تسريح الموظَّفات الحاملات. ويتمّ جمع تلك النقاط تحت ثمانية خاناتٍ رئيسيّةٍ هي: "التنقّل"، "مكان العمل"، "الحصول على راتب"، "الزواج"، "الأبوّة"، "إدارة الأعمال"، "الأصول"، و"راتب أو تعويض تقاعديّ". النسخة الأخيرة من التقرير تغطّي خمسون عاماً، فيما كان التقرير يغطّي عشرة أعوام في نسخاتٍ سابقة. وبحسب التقرير، إنّ النتيجة الأفضل في المؤشِّر هي 100، والتي تعكس حقوقاً قانونيّةً متساوية بين الجنسَين في بلدٍ معيَّن. في هذا السياق، حَقَّقَت ثماني بلدان نتيجة 100 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2020، ألا وهي كندا، السويد، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، لاتفيا، وأيسلندا. في المقابِل، بَلَغَ المتوسِّط العالمي للمؤشِّر نتيجة 75.2، ما يعني أنّ النساء يتمتّعنَ بالإجمال بثلاثة أرباع الحقوق القانونيّة التي يستفيد منها الرجال في النقاط ال35 التي شملها التقرير. غير أنّ هذه النتيجة قد شهدت تحسُّناً مقارنةً بالمتوسِّط العالمي التي كان قد تمّ تسجيله منذ خمسون عاماً، والبالغ حينها 46.5، وذلك في ظلّ إعتماد بعض الدول ما مجموعه 1،517 إصلاحٍ على أُطُرِها القانونيّة منذ ذلك الحين بهدف تعزيز المساوات بين الجنسَين.

 

أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد سَجَّلَت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجةً ضعيفةً بلغت 49.6 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2020، ممّا يعني أنّ النساء في المنطقة يَسْتَفِدْنَ من نصف الحقوق القانونيّة التي يتمتَّع بها الرجال، ولكن هذه النتيجة أفضل ممّا كانت عليه خلال العام 1970، والبالغة حينها 31.0. ولقد ذكر التقرير أنّ التقدّم هذا بدء في العام 2000، حيث أنّ التقدّم الذي حصل في فترة الثلاثون عام قبل العام 2000 كان بطيئاً. في التفاصيل، كَشَفَ التقرير أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخذ إجراءات فعّالة من خلال إصلاحات لمحاربة عدم المساوات، علماً أنّ ثلث الإصلاحات التي تمّت في العالم منذ العام 2017 حصلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد برزت المملكة العربيّة السعوديّة في الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2020، مسجّلة نتيجة 70.6، تلتها تونس (نتيجة 70.0)، والجزائر (نتيجة 57.5)، والإمارات العربيّة المتّحدة (نتيجة 56.3).

 

محلّيّاً، سجّل لبنان نتيجة 52.5 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2020، وهي خامس أعلى نتيجة في المنطقة، إلّا أنّها لا تزال أدنى بكثيرٍ من المتوسّط العالمي البالغ 75.2. هذا يعني أنّ النساء اللبنانيّات يتمتّعن بحوالي 53% من الحقوق القانونيّة التي يتمتَّع بها الرجال في النقاط ال35 التي شملها التقرير. في التفاصيل، حَقَّقَ لبنان نتيجة 100 في خانة "التنقّل"، الأمر الذي يعكس تساوٍ في الحقوق بين الجنسَين فيما خصّ قدرة المرأة على إختيار مكان سكنها، والتنقّل خارج منزلها، والسفر إلى خارج بلادها، وتقديم طلب للحصول على جواز سفر. بالتوازي، سَجَّلَ لبنان نتيجة 75 في خانة "إدارة الأعمال"، ونتيجة 60 في خانة "الزواج"، ونتيجة 50 في كلٍّ من خانتَي "مكان العمل" و"الحصول على راتب"، ونتيجة 40 في خانة "الأصول". من جهةٍ أخرى، سَجَّل لبنان أداءه الأسوأ في خانتَي "راتب أو تعويض تقاعدي" و"الأبوّة" بنتيجة 25 و20 بالتتالي. من منظارٍ أكثر إيجابيّة، ذُكِرَ لبنان بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأربعة التي أطلقت قوانين تحارب العنف الأسري خلال العام 2015 (ترافقاً مع المملكة العربيّة السعوديّة، البحرين، والجزائر).