The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2020 report, which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP) and Western Asia (ESCWA). The UN commented that the global economy has witnessed a period of “significant and broad-based deterioration”, whereby GDP growth fell to 2.3% in 2019, down from 3.0% in 2018 over protracted trade disputes and policy uncertainties. The UN noted that this is the lowest rate recorded since the financial crisis of 2008-2009. The slowdown took place next to growing resentment towards the social and environmental quality of economic growth amid a worsening climate crisis. Global economic growth is projected to rise modestly to 2.5% in 2020 and 2.7% in 2021 as trade tensions are expected to keep on easing.
On a regional front, the report stated that the economic expansion witnessed across Western Asia declined severely as demand for energy and non-energy exports weakened, the demand for real estate dropped and geopolitical uncertainties continue to weigh heavily on the economic prospects of the region. In figures, UN estimates revealed that economic growth for the Western Asia region contracted to 1.0% in the year 2019, down from 2.3% in 2018. Nevertheless, GDP growth is forecasted to bounce back to 2.4% in 2020 and 2.8% in 2021. In details, the report anticipates GDP growth for net fuel exporters to rise from an estimated 0.9% in the year 2019 to 2.2% in 2020 and 2.9% in 2021 as crude oil production remained relatively unchanged since October 2018 and domestic demand growth slowed due to decreasing real estate values. Net fuel importers experienced tightening fiscal and balance of payment constraints in 2019, yet they are projected to witness a rising GDP growth from an estimated 1.1% in 2019 to 2.5% in 2020 and 2.8% in 2021.
As far as Lebanon is concerned, the report estimated economic growth at -0.5% in 2019, down from 0.3% in 2018. According to the WESP report, Lebanon is witnessing a tightening of balance of payments constraints as foreign capital inflows continued to decline. Furthermore, the report mentions the dwindling confidence in the Lebanese economy resulting from the current social unrest, highlighting that economic prospects for 2020 depend on taming the effects of the current sociopolitical situation. The report also forecasted Lebanon’s economic growth to accelerate to 0.3% in 2020 and 1.4% in 2021. Inflation-wise, the report commented that prices in Lebanon dropped in 2019 (change in CPI of 6.1% in 2018 and 2.9% in 2019) as a result of tighter balance of payments constraints. Nevertheless, inflation rates are expected to rise to 4.0% in 2020 before decelerating to 2.4% in 2021 according to UN forecasts. This is further depicted by the below tables:
أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2020 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ الإقتصاد العالمي قد شهد فترة تدهور شاملة، حيث تراجعت نسبة النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي إلى 2.3% خلال العام 2019، من 3.0% في العام 2018 بسبب تواصل الإشكالات التجاريّة العالميّة وسياسة عدم اليقين. وقد ذكرت الأمم المتّحدة أنّ نسبة النموّ هذه هي الأدنى منذ الأزمة الماليّة العالميّة خلال العامين 2008 و2009. وقد أتى هذا التراجع في النموّ تزامناً مع الإستياء المتزايد تجاه النوعيّة الإجتماعيّة والمناخيّة للنموّ الإقتصادي في ظلّ الكارثة البيئيّة المتصاعدة. وقد توقّع التقرير أنّ ترتفع نسبة نموّ الإقتصادي العالمي إلى 2.5% خلال العام 2020 وإلى 2.7% خلال العام 2021، متوقّعاً أن يستمرّ إنحسار التوتّرات التجاريّة.
على الصعيد الإقليمي، ذكر التقرير أن النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا إنخفض بشدّة نتيجة تدنّي الطلب على التصدير النفطي والغير نفطي، ترافقاً مع إنخفاض الطلب على العقارات وعدم اليقين الجيوسياسي الذّي ألقى بظلاله على النظرة الإقتصاديّة المستقبليّة للمنطقة. بالأرقام، تدنّى النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا إلى 1.0% في العام 2019 مقارنةً ب2.3% في العام 2018. إلّا أنّ النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي من المتوقّع أن يعود ويتعافى إلى 2.4% في العام 2020 وإلى 2.8% في العام 2021. في التفاصيل، توقّع التقرير أن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي 0.9% في العام 2019 إلى 2.2% في العام 2020 وإلى 2.9% في العام 2021 بسبب إستقرار في إنتاج النفط الخام منذ تشرين الأوّل 2018 وتراجع نموّ الطلب المحلّي نتيجة إنخفاض قيمة العقارات. وقد شهدت الدول المُستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا قيود أقسى من ناحية الماليّة العامّة وميزان المدفوعات في العام 2019، ومن المتوقّع أن يرتفع النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي في المنطقة من 1.1% في العام 2019 إلى 2.5% في العام 2020 و2.8% في العام 2021.
محلّياً، قدّر التقرير أنّ الإقتصاد اللبناني قد تدنّى بنسبة 0.5% في العام 2019، مقابل نموّ حقيقي بنسبة 0.3% في العام 2018. وبحسب التقرير، فقد تأثّر ميزان المدفوعات في لبنان بشكلٍ سلبيّ جرّاء إستمرار إنكماش التحويلات بالعملة الأجنبيّة من الخارج في ظلّ تراجع الثقة في الإقتصاد اللبناني نتيجة الحراك الشعبي في البلاد. وقد ذكر التقرير أنّ الآفاق الإقتصاديّة للفترة القادمة هي مرتبطة بالقدرة على إستيعاب آثار التوتّرات على الساحة السياسيّة والإجتماعيّة، مرتقباً أن يرتفع النموّ الإقتصادي في لبنان إلى 0.3% في العام 2020 و1.4% في العام 2021. أمّا على صعيد تضخُّم الأسعار، فقد ذَكَرَ التقرير أنّ أسعار الإستهلاك في لبنان قد إنخفضت خلال العام 2019 (بلغت نسبة التضخُّم 2.9% في العام 2019 مقابل 6.1% في العام 2018) نتيجة القيود المتزايدة على ميزان المدفوعات. ولكن، من المُتَوَقَّع أن ترتفع معدّلات التضخّم إلى 4.0% في العام 2020 قبل أن تنكمش وتبلغ نسبة 2.4% في العام 2021.
