The Association of Banks in Lebanon (ABL) released its Circular No. 027/2020 in which it spotted the light on the most important issues raised during the monthly meeting held on January 29, 2020 between Banque Du Liban (BDL), the Banking Control Commission (BCCL), and the ABL. In detail, the Central Bank Governor notified the ABL about issuing a circular encompassing all the measures taken by the ABL to protect the economy, shield the Lebanese Pound, and manage liquidity. Said measures include the following:
1- Ability to freely use inward fresh money coming from outside Lebanon after the 17th of October, 2019.
2- Transfers abroad (excluding fresh money) will be strictly limited to covering urgent personal expenses and will be capped at $50,000 per year. As far as financing the imports of agricultural & industrial raw materials, a ceiling of 0.5% of deposits will be applied every year.
3- All monetary transactions in foreign currency inside Lebanon, including transfers, checks, or cards will not be subject to any restrictions.
4- Cash withdrawals in Lebanese Pound will be capped at 25 million LBP per depositor per month, while implementing anti-money laundering and counter terrorism financing measures.
5- Card usage outside Lebanon will be subject to some limitations.
6- Deposited checks will be paid in a bank account, and not in cash or on a teller’s counter.
The issue of fresh money was also discussed during the meeting, considering it as a serious gateway to restoring depositor confidence instead of approaching exchange dealers, noting that foreign transfers to Lebanon still exceed the $4 billion mark per year. The Central Bank Governor hinted that ongoing calls are being conducted with international monetary institutions willing to cooperate with banks to provide funding to the Lebanese economy through a tri-party agreement involving the local banks, the international institutions, and the Lebanese private sector.
The minutes of the meeting also stipulate that the Central Bank will issue 2 regulatory circulars about the implementation of IFRS 9. The ABL’s working team’s comments on said circulars came as follows:
1- With regard to the increase in the risk weights on banks’ placements with BDL in foreign currency from 50% to 150%, the ABL’s delegated team requested to adopt a 100% risk weight instead in order to differentiate from the sovereign risk. The Governor’s feedback was to reconsider the risk weights to be applied on deposits that mature in less than one year.
2- The ABL delegation did not have any objections on the new capital adequacy ratios (CAR) of 10.5% for total CAR, 8.5% for Tier 1 CAR, and 7% for Common Equity Tier 1 CAR. The delegated team however objected tying dividend distribution to higher thresholds of 12% for total CAR, 10% for Tier 1 CAR, and 7% for Common Equity Tier 1 CAR as they do not conform to Basel’s profit distribution method.
3- The new circular will require increasing the Regulatory Expected Credit Loss on the loans portfolio by five folds. The ABL’s team had some reservations on this issue as it considers all the loan portfolio as Stage 2, regardless of the risk classifications applied based on circular 143 and BCCL circular 293.
4- The ABL team requested that all provisions constituted on placements with BDL and with the government be classified under Tier 2 capital in the respective currency.
The Governor promised to take into consideration the remarks of the ABL delegation in conjunction with the BCCL before issuing the circular.
In this vein, the BDL issued intermediate circular 541 on January 30, 2020 requesting Lebanese lenders to settle their debt securities and their Certificate of Deposit in bank client accounts operating in Lebanon.
أَصدَرَت جمعيّة المصارف في لبنان التعميم رقم 027/2020 سَلَّطَت من خلاله الضوء على أهمّ النقاط التي تمّ تداولها في الإجتماع الشهري المنعقِد بتاريخ 29 كانون الثاني 2020 بين الجمعيّة والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. في التفاصيل، أعلم حاكم المصرف المركزي جمعيّة المصارف بنيّته إصدار تعميم يشمل كافّة التدابير التي إتّخذتها الجمعيّة لحماية الإقتصاد، وللمحافظة على الليرة اللبنانيّة، ولإدارة السيولة. التدابير هي الآتية:
1- القدرة على إستعمال "الأموال الجديدة" (fresh money) الآتية من خارج لبنان منذ تاريخ 17 تشرين الأوّل 2019 بحريّة.
2- حصر التحاويل إلى الخارج (دون الأموال الجديدة) بتغطية النفقات الشخصيّة الملحّة على أن لا تفوق ال50 ألف دولار أميركي سنويّاً. أمّا فيما يختصّ بتمويل إستيراد المواد الأوليّة للزراعة والصناعة، فسوف يتمّ إعتماد سقف بنسبة 0.5% من الودائع سنويّاً.
3- لن تخضع العمليّات بالعملة الأجنبيّة في لبنان أكانت على شكل تحاويل، أو شيكات، أو بطاقات لأيّ نوع من القيود.
4- يحدّد السقف الشهريّ للسحوبات بالليرة اللبنانيّة عند 25 مليون ل.ل. للمودع الواحد وذلك مع تطبيق كافّة إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
5- يخضع إستعمال البطاقات خارج لبنان لبعض القيود.
6- الشيكات المودعة ستدفع بالحساب المصرفي، وليس نقداً أو على شبابيك المصارف.
إضافةً إلى ذلك، فقد تمّت مناقشة مسألة "الأموال الجديدة" في الإجتماع، وقد تمّ التوافق على أنّها مدخل لإستعادة ثقة الزبائن ولتفادي اللجوء إلى الصرافين، علماً أنّ التحويلات إلى لبنان ما زالت تتعدّى ال4 مليار دولار أميركي سنويّاً. كما وألمح الحاكم إلى أنّ الإتصالات جارية مع المؤسّسات الماليّة الدوليّة المستعدّة للتعاون مع المصارف من أجل تأمين التمويل للإقتصاد من خلال إتفاقات ثلاثيّة تشمل المصارف اللبنانيّة، والمؤسّسة الدوليّة، والقطاع الخاص اللبناني.
وقد حدّد محضر الإجتماع أنّ الحاكم سيصدر تعميمين حول تطبيق الIFRS 9. ولقد أعدّ فريق من جمعيّة المصارف بعض الملاحظات عليهما وأبرزها:
1- بخصوص زيادة نسب التثقيل على مخاطر ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة من 50% إلى 150%، فقد تمنّى فريق العمل إعتماد نسبة 100% وذلك للحفاظ على التمايز القائم مع مخاطر الدولة. وقد قال الحاكم أنّه سيعيد النظر بنسب المخاطر الودائع بالعملات الأجنبيّة التي تستحقّ خلال سنة.
2- لم يكن لوفد الجمعيّة أيّة إعتراضات حول الحدود الدنيا لجدول الملاءة بنسب 10.5%، و8.5%، و7%، إلاّ أنه إعترض على ربط توزيع الأرباح بتحقيق نسب ملاءة أعلى وهي 12%، و10%، و7%، كونها لا توافي معايير بازل لتوزيع الأرباح.
3- سوف يتطلّب التعميم الجديد زيادة نسب الخسائر المتوقّعة التنظيميّة على محفظة الديون بخمسة أضعاف. ولقد كان لوفد الجمعيّة بعض التحفّظات حول المسألة، كونها تعتبر محفظة الديون ضمن الStage 2، دون الأخذ في عين الإعتبار التصنيفات المختلفة المعتمدة إستناداً إلى التعميم 143 وتعميم لجنة الرقابة رقم 293.
4- طالب وفد الجمعيّة بأن يتم إحتساب المؤونات على التوظيفات مع مصرف لبنان ومع الدولة اللبنانيّة ضمن الأموال الخاصة المساندة (Tier 2) ووفق عملة الدين.
ووعد الحاكم أن يأخذ بعين الإعتبار ملاحظات فريق الجمعيّة بالتشاور مع لجنة الرقابة على المصارف.
في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 30 كانون الثاني 2020 تعميم وسيط رقم 541، طالباً فيه من المصارف بتسديد سندات الدين وشهادات الإيداع في حسابات مفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان.