The Tax Justice Network recently launched its “Financial Secrecy Index 2020”, which assesses the level of financial secrecy and the scale of offshore financial activities in 133 jurisdictions across the globe, and helps track tax havens and illicit financial flows. In details, the Tax Justice Network assigned each jurisdiction a Secrecy Score ranging between 0 and 100 based on 20 indicators, namely: Banking Secrecy, Trust and Foundations Register, Recorded Company Ownership, Other Wealth Ownership, Limited Partnership Transparency, Public Company Ownership, Public Company Accounts, Country-by-Country Reporting, Corporate Tax Disclosure, Legal Entity Identifier, Tax Administration Capacity, Consistent Personal Income Tax, Avoids Promoting Tax Evasion, Tax Court Secrecy, Harmful Structures, Public Statistics, Anti-Money Laundering, Automatic Information Exchange, Bilateral Treaties, and International Legal Cooperation. The Financial Secrecy Index (FSI) is then calculated by multiplying the cube of the aforementioned Secrecy Score with the cube root of the Global Scale Weight (i.e. a jurisdiction's share in global financial services exports), and then dividing the result by 100. The jurisdictions are subsequently ranked according to their respective FSI Value.
In this context, the Tax Justice Network unveiled that around $21 to $32 trillion of private financial wealth is untaxed or barely taxed in tax haven jurisdictions across the globe, with illicit cross-border financial flows aggregating to around $1 to $1.6 trillion per annum. The Tax Justice Network stated, however, that financial secrecy does not only facilitate tax evasion, but also fosters fraud, money laundering, insider dealing, bribery, and other illicit activities.
In figures, the Cayman Islands topped the list of covered jurisdictions in the 2020 Financial Secrecy Index, with an FSI Value of 1,575.19, followed by the United States (FSI Value: 1,486.96), Switzerland (FSI Value: 1,402.10), Hong Kong (FSI Value: 1,035.29), and Singapore (FSI Value: 1,022.12).
Lebanon ranked 26th in the world and 4th in the region (preceded by the UAE, Qatar and Algeria) in the 2020 Financial Secrecy Index, registering an FSI Value of 385.52. In fact, Lebanon recorded a Secrecy Score of 64 and a relatively low Scale Weight of 0.32%, meaning that the country’s financial services exports represent a meager 0.32% of the world’s total. In a related “Narrative Report on Lebanon”, the Tax Justice Network praised the robustness of the Lebanese offshore financial and banking sector, which is considered exceptionally large compared to countries of similar income levels. The report also cited the IMF’s claim that the substantial size of the Lebanese Diaspora, banking secrecy, currency convertibility, and interest rate levels constitute the foundation of the Lebanese banking sector. In parallel, the report considered Lebanon’s offshore financial sector as “astonishingly resilient” to the local & regional political and security tensions, noting that the offshore sector has been growing at a steady pace in this century.
أصدرت شبكة العدالة الضريبيّة مؤخَّراً نتائج مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2020، والذي تقيّم من خلاله مستوى السريّة الماليّة والنشاط المالي الأوفشور في 133 دولة حول العالم، وتساهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة. في التفاصيل، تعطي شبكة العدالة الضريبيّة نتيجةً للسريّة الماليّة (Secrecy Score) تتراوح بين ال0 وال100 مستندةً على 20 معيار، ألا وهي: السريّة المصرفيّة، وسجلّ الشركات والمؤسّسات الماليّة، وملكيّة الشركات المسجَّلة، والثروة الأخرى، والشراكة المحدودة الشفافيّة، وملكيّة الشركات العامّة، وحسابات الشركات العامّة، والتقارير على أساس كلّ بلد، والإفصاح عن الضرائب على أرباح الشركات، ومعرّف الكيان القانوني، وقدرة إدارة الضرائب، وملاءمة ضريبة الدخل الفردي، وتجنّب ترويج التهرّب الضريبي، وسريّة محكمة الضرائب، والهيكليّات الضارّة، والإحصاءات العامّة، ومكافحة غسل الأموال، والتبادل التلقائي للمعلومات، والمعاهدات الثنائيّة، والتعاون القانوني الدولي. يتمّ بعد ذلك إحتساب مؤشّر السريّة الماليّة من خلال ضرب مكعّب النتيجة المذكورة آنفاً بالجذر التكعيبي للمؤشّر الذي يقيس تثقيل كلّ بلدٍ في صادرات الخدمات الماليّة العالميّة (Global Scale Weight)، ومن ثمّ قسم النتيجة ب100. تُصنَّف بعد ذلك الدول بحسب النتيجة في مؤشّر السريّة الماليّة.
في هذا الإطار، كشفت شبكة العدالة الضريبيّة أنّ حوالي 21 تريليون د.أ. إلى 32 تريليون د.أ. من الثروات الماليّة الخاصّة هي غير خاضعة للضريبة أو تخضع لمعدّلات ضريبة منخفضة وتتواجد في الملاذات الضريبيّة، علماً بأنّ التدفّقات الماليّة غير الشرعيّة عبر الحدود تبلغ نحو 1 تريليون د.أ. إلى 1.6 تريليون د.أ. في السنة. غير أنّ شبكة العدالة الضريبيّة قد ذكرت أنّ السريّة الماليّة لا تسهِّل فقط عمليّة التهرّب الضريبي، بل تعزِّز أيضاً عمليّات الإحتيال، وتبييض الأموال، والرشوة، وأنشطة أخرى غير مشروعة.
بالأرقام، أتت جزر كايمان في الصدارة في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2020، مسجّلةً نتيجة 1،575.19، تبعتها الولايات المتّحدة الأميركيّة (النتيجة: 1،486.96)، وسويسرا (النتيجة: 1،402.10)، وهونغ كونغ (النتيجة: 1،035.29)، وسنغافورة (النتيجة: 1،022.12).
وقد أتى لبنان في المرتبة 26 في العالم والرابعة في المنطقة (بعد الإمارات العربيّة المتّحدة، وقطر والجزائر) في مؤشّر السريّة الماليّة للعام 2020، محقِّقاً نتيجة 385.52. وقد سجّل لبنان نتيجة 64 في مؤشّر السريّة الماليّة، في حين بقي تثقيله منخفضاً عند 0.32% لناحية صادرات الخدمات الماليّة العالميّة. بمعنى آخر، شكّلت صادرات لبنان من الخدمات الماليّة نسبة 0.32% من مجموع الصادرات العالميّة للخدمات الماليّة. في تقريرٍ مرتبِط حول لبنان، أشادت شبكة العدالة الضريبيّة بصلابة القطاع المالي الأوفشور والقطاع المصرفي اللبناني، واللذَين يُعتبَرا كبيرَي الحجم مقارنةً بالدول ذات مستوى دخلٍ مماثِل. وقد ذكر التقرير تصريح صندوق النقد الدولي السابق بأنّ الجالية اللبنانيّة الكبيرة المقيمة في الخارج، والسريّة المصرفيّة، والقدرة على تحويل العملة، ومعدّلات الفائدة السائدة في السوق تشكِّل حجر الأساس لدى القطاع المصرفي اللبناني. بالتوازي، إعتبر التقرير أنّ القطاع المالي اللبناني الأوفشور يتميّز بمناعةٍ تجاه الإضطرابات السياسيّة والأمنيّة المحليّة والإقليميّة، ذاكراً أنّ قطاع الأوفشور قد تطوّر بشكلٍ ثابتٍ في هذا القرن.
