Fitch Ratings, the international rating agency, published on February 18, 2020 a report on Lebanon in which it mentions the likelihood of a debt restructuring scenario due to the high cost of debt. The agency estimates Lebanon’s external financing needs in 2020 at around $10 billion and nearly $9 billion in 2021, citing that these needs will be primarily financed by BDL’s foreign currency (FX) reserves of circa $29 billion by end of January 2020. The rating agency also pointed out that the Central Bank proposed in January 2020 to conduct a swap operation with banks of their Eurobond holdings maturing in March 2020 in exchange for longer term Eurobonds from its portfolio in order to reduce the drain on the FX reserves. The report also highlighted that the Lebanese government suspended the swap idea at the time, but may still consider it. The agency noted that if the swap transaction is conducted, it would be considered a “Distressed Debt Exchange” (DDE), calling for a possible downgrade of Lebanon’s rating to “C” in a first phase, and to “Restricted Default” (RD) in a second phase when the exchange transaction is completed. Furthermore, using BDL’s FX reserves to redeem the public debt will, in Fitch’s opinion, lead to a strong economic recession, coupled with higher inflation & unemployment rates, and a protracted crisis in the financial sector.
From another standpoint, the agency considers the most probable external financial support to come from the International Monetary Fund (IMF), which will pave the way to securing financing from the World Bank and from Gulf countries, stating that any IMF bailout would require some sort of debt restructuring. The report also commented that restructuring part of the foreign currency debt is a plausible scenario given Lebanon’s unsustainable FX position, with more than 60% of public debt denominated in LBP, according to Fitch’s estimates. The agency also stated that if Eurobonds were to be restructured and public debt was reduced by 60% (haircut), this would entail a drop in public debt of 33% of GDP to stand at around 120%.
أعربت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في تقريرٍ حول لبنان تمّ نشره بتاريخ 18 شباط 2020 عن أنّ إعادة هيكلة الدين العام أمرٌ محتمل، ذاكرةً كلفة الدين العالية. وتقدّر فيتش الإحتياجات التمويليّة الخارجيّة للبنان بحوالي 10 مليار د.أ. في العام 2020 وبحوالي 9 مليار د.أ. في العام 2021. وتعتقد الوكالة أن الإحتياجات تلك ستدفع من إحتياطات مصرف لبنان التي تقدّر بحوالي 29 مليار د.أ. مع نهاية شهر كانون الثاني 2020. كما وذكر تقرير فيتش أنّ حاكم مصرف لبنان قد طرح في كانون الثاني 2020 موضوع إجراء عمليّات إستبدال مع المصارف تطال سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر آذار 2020 بسندات يوروبوند أُخرى طويلة الأجل من محفظته من أجل التخفيف من حدّة إستنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة. وبعد تحذيراتٍ عدّة من وكالات التصنيف الدوليّة، علّقت الحكومة الفكرة، غير أنّه من المحتمل أن تعيد النظر فيها تحت سيناريو إعادة جدولة الدين. وبحسب فيتش، إذا تمّت عمليّات السواب تلك، فسوف تعتبرها الوكالة تسوية للديون المتعثّرة (Distressed Debt Exchange) "DDE" ما سوف يدفعها إلى تخفيض تصنيف لبنان إلى "C" في مرحلة أولى، وإلى Restricted Default "RD" في مرحلةٍ ثانية عند إتمام عمليّة السواب. كما ذكرت فيتش أنّ إستخدام الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لتسديد الديون المستحقّة سوف يؤدّي إلى إنكماش إقتصادي قويّ، وتضخّم في مستوى الأسعار وزيادة في البطالة وإستمرار الأزمة الماليّة في القطاع المالي.
من منظارٍ آخر، إعتبرت فيتش أنّ الدعم المالي الخارجي الأكثر ترجيحاً قد يأتي من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيفتح الباب لمساعدات من البنك الدولي ومن دول الخليج، كما وذكرت أيضاً أنّ أي صفقة مع صندوق النقد الدولي ستتضمّن نوعٍ من إعادة هيكلة الدين العام. وذكرت فيتش أيضاً أنّ إعادة هيكلة جزء من الدين العام بالعملة الأجنبيّة أمر مرجّح بسبب مستوى الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة الغير مستدام. وتقدّر فيتش أنّ أكثر من 60% من الدين العام معنون بالعملة المحليّة، وأنّه حتّى لو تمّ إعادة هيكلة اليوروبوندز وتمّ شطب رصيد الديون بنسبة 60% (haircut)، فذلك سوف يخفّض الدين العام بنسبة 33% من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 120% فقط.
