Moody’s Investors Service, the international rating agency, downgraded on February 25, 2020 the long-term local currency deposit rating of three Lebanese banks, namely Bank Audi, BLOM Bank, and Byblos Bank, from “Caa2” to “Caa3”, and changed their outlook from “under review for downgrade” to “negative”. This rating action comes in the wake of the sovereign rating downgrade from “Caa2” to “Ca” four days earlier. In parallel, Moody’s downgraded the banks’ long-term foreign-currency deposit ratings from “Caa3” to “Ca” and changed their outlook to “stable”, their long-term local currency Counterparty Risk Ratings (CRRs) from “Caa1” to “Caa3”, their long-term foreign currency CRR from “Caa1” to “Ca”, their Counterparty Risk Assessments (CRAs) from “Caa1(cr)” to “Caa3(cr)”, their national scale ratings (NSRs) for deposits from “” to “”, their national scale CRRs from “” to “”, in addition to BLOM bank’s long-term foreign currency deposit certificates from “Caa2” to “Ca”. From another standpoint, the agency affirmed the banks’ baseline credit assessments (BCAs) and Adjusted BCAs at “caa2”. The downgrade showcases the banks’ high exposure to the sovereign amid worsening financial and economic conditions in Lebanon which highly increase the probability of sovereign debt restructuring, entailing as such further losses to banks. The change in the outlook of the local currency deposit rating is the result of the high uncertainty surrounding the effectiveness of reform implementation in Lebanon, the availability of an external support package to assist with these reforms, and the risk of the de-pegging of the currency. The stable outlook of the foreign-currency deposit rating reflects the stable outlook on Lebanon’s Ca sovereign rating.

According to Moody’s, the aforementioned high probability of a debt restructuring scenario is placing additional solvency and liquidity pressures on Lebanese banks. In details, the agency considers a possible debt restructuring exercise as the most likely scenario, one that would induce large potential losses for private creditors and in turn, may have negative repercussions on banks. The agency commented that Lebanese banks hold large amounts of government’s debt and placements with the Central Bank, with the banks’ overall exposure to government credit risk standing around 7 to 9 times Tier 1 capital according to their audited financial statements of 2018. Moreover, the dire financial and economic conditions came on the back of the sizeable capital outflows following the social upheavals that started in October 2019, the economic contraction resulting from the restrictions imposed on bank depositors’ transfers abroad and cash withdrawals (specifically in USD), and the widening parallel exchange rate compared to the official rate that is jeopardizing the peg’s sustainability. In figures, Moody’s stated that private sector deposits at Lebanese banks fell by $15.7 billion in 2019, $11.4 billion of which were in the last quarter alone despite the informal capital control measures taken by banks. In parallel, the agency highlighted that the Central Banks’ foreign assets fell to $30.5 billion as at mid-February 2020, from $34.8 billion by end of 2018. Moody’s expects real GDP to drop by 4.5% in 2019, and the banks’ loan quality to deteriorate due to the economic contraction, higher inflation, higher unemployment levels and salary cuts. Accordingly, banks may need to constitute additional provisions, thereby affecting their profitability, always according to Moody’s. From another standpoint, Moody’s commented that following the interest rate caps placed by the Central Bank on new and renewed LBP and USD deposits, banks resorted to cutting their lending rates in an attempt to curb any increase in delinquent loans. In a related context, Moody’s stated that Lebanese banks’ loans to the private sector fell by $9.4 billion in 2019 to $49.5 billion. In addition, the report pointed out that banks are in the process of increasing their capital by 20% of their 2018 Common Tier 1 capital as per the Central Banks’ guidelines, assisting them in improving their solvency and liquidity levels. From another standpoint, the agency lowered the Macro Profile of Lebanon from “Very Weak” to “Very Weak -” reflecting as such banks’ weak operating environment. The rating agency indicated that it does not differentiate between the ratings of the banks at present, citing the nature of the challenges that banks are encountering, in addition to their large exposure to the sovereign.

Finally, Moody’s stated that it might change the outlook of the three covered banks to stable if solvency and liquidity pressures on banks are reduced, and if capital control measures are eased and confidence is restored. On the other hand, the agency commented that it could further downgrade banks’ ratings if the probability of a sovereign default increases and/or the currency peg is no longer maintained. 

خفّضت وكالة التصنيف الدوليّة موديز (Moody’s Investors Service) في 25 شباط 2020 تصنيف ودائع ثلاثة مصارف لبنانيّة الطويلة الأمد بالعملة المحليّة، ألا وهي بنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس، من "Caa2" إلى "Caa3"، في حين عدّلت النظرة المستقبليّة من "قيد المراقبة لتخفيضٍ محتمل" إلى "سلبيّة"، بُعيد تخفيض التصنيف الإئتماني للبنان من "Caa2" إلى "Ca" قبل ذلك بأربعة أيّام. بالتوازي، خفّضت الوكالة تصنيف الودائع المصرفيّة الطويلة الأمد بالعملة الأجنبيّة لتلك المصارف من "Caa3" إلى "Ca" وعدّلت النظرة المستقبليّة إلى "مستقرّة"، وتصنيف مخاطر الطرف الآخر الطويلة الأمد بالعملة المحليّة (Counterparty Risk Ratings) من "Caa1" إلى "Caa3"، وتصنيف مخاطر الطرف الآخر الطويلة الأمد بالعملة الأجنبيّة من "Caa1" إلى "Ca"، وتقييمات مخاطر الطرف الآخر (Counterparty Risk Assessments) من "Caa1(cr)" إلى "Caa3(cr)"، وتصنيف النطاق الوطني (NSRs) من "" إلى ""، والنطاق الوطني لتصنيف مخاطر الطرف الآخر من "" إلى ""، بالإضافة إلى تصنيف لشهادات الإيداع الطويلة الأمد المُعَنونَة بالدولار الأميركي التابعة لبنك لبنان والمهجر من "Caa2" إلى "Ca". من منظارٍ آخر، أبقت الوكالة على تصنيف كلٍّ من التقييم الإئتماني الأساسي (Baseline Credit Assessment) والتقييم الإئتماني الأساسي المعدّل (Adjusted Baseline Credit Assessment) للمصارف الثلاثة عند "caa2". ويكشف هذا التخفيض عن تعرّض المصارف القويّ للدين السيادي في ظلّ تدهور الوضعين المالي والإقتصادي في لبنان وهو ما قد يكبّد بحسب الوكالة خسائر إضافيّة على المصارف. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تعديل النظرة المستقبليّة للودائع المصرفيةّ بالعملة المحليّة قد أتى نتيجة حالة عدم اليقين حول جديّة تطبيق الإصلاحات في لبنان، وحول توافر مساعدات خارجيّة للمساعدة في تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى إحتماليّة تحرير سعر صرف الليرة. إضافة إلى ذلك، وبحسب موديز، فإنّ تعديل النظرة المستقبليّة للودائع المصرفيةّ بالعملة الأجنبيّة قد أتى بُعيد تعديل النظرة المستقبليّة للتصنيف الإئتماني للبلاد إلى "Ca". وبحسب وكالة موديز، فإنّ إحتماليّة إعادة هيكلة الدين العام المرتفعة تزيد من الضغط على سيولة وملائة المصارف اللبنانيّة. في التفاصيل، تعتبر الوكالة أنّ إعادة هيكلة الدين العام هو الأمر الأكثر ترجيحاً، وإنّ هذا الأمر قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في القطاع الخاص وبالتالي قد لديه تبعاتٍ سلبيّة على المصارف. وقد ذكرت الوكالة بأنّه لدى المصارف اللبنانيّة توظيفات كبيرة في دين الحكومة ومع المصرف المركزي، مع الإشارة إلى أنّ تعرّض المصارف لمخاطر الدين الحكومي يبلغ حوالي 7 إلى 9 أضعاف الأموال الخاصّة الرئيسيّة (Tier 1 capital) بحسب البيانات الماليّة المدقّقة للعام 2018. كما وأتى تردّي الأوضاع الماليّة والإقتصاديّة نتيجة بعض التحاويل إلى الخارج أثناء التظاهرات الشعبيّة التي حصلت في تشرين الأوّل 2019، معلّلة الوكالة الإنكماش الإقتصادي بالقيود المفروضة على تحاويل بعض مودعين المصارف إلى الخارج والسحوبات (خاصّةً بالدولار الأميركي)، وبروز سوق موازية للدولار الأميركي والذي يهدّد إستقرار سعر الصرف الرسمي. بالأرقام، أشارت الوكالة إلى تراجع ودائع القطاع الخاص ب15.7 مليار د.أ. خلال العام 2019، منها 11.4 مليار د.أ. في الفصل الأخير من العام فقط، وذلك بالرغم من القيود الغير رسميّة على التحاويل إلى الخارج المفروضة من قبل المصارف. في السياقٍ عينه، ذكرت موديز أنّ موجودات مصرف لبنان الخارجيّة قد إنخفضت إلى 30.5 مليار د.أ. في منتصف شهر شباط 2020، من 34.8 مليار د.أ. مع نهاية العام 2018. وتتوقّع موديز بأنّ ينخفض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 4.5% خلال العام 2019، كما وتتوقّع أيضاً أن تتراجع جودة أصول المصارف نتيجة الإنكماش الإقتصادي، وإرتفاع تضخّم الأسعار، وزيادة نسبة البطالة، وخفض الرواتب. وفقاً لذلك، ذكر التقرير أنّه يتوجّب على المصارف أن تكوّن مؤونات إضافيّة، الأمر الذي سيؤثّر على ربحيّة هذه الأخيرة، دائماً بحسب الوكالة. في سياقٍ آخر، علّقت الوكالة أنّه بعدما تمّ وضع سقوف من قبل المصرف المركزي على نسب الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي، قامت المصارف بتخفيض الفوائد على التسليفات من أجل تخفيض نسبة الديون المتعثّرة على المدى القريب. في إطارٍ متّصل، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانيّة بحيث بلغت 49.5 مليار د.أ. مع نهاية العام 2019 أيّ بإنخفاض بلغ 9.4 مليار د.أ. خلال العام. بالإضافة، ذكر التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة بصدد زيادة أموالها الخاصّة الأساسيّة بنسبة 20% من مستوى رأس المال الأساسي بحسب أرقام العام 2018 توافقاً مع تعميم المصرف المركزي، الأمر الذي سيساعد بتعزيز مستويات السيولة والملاءة لديها. من منظارٍ آخر، خفّضت الوكالة تصنيف الأوضاع الماكروإقتصاديّة العامّة "Macro Profile" للبنان من "ضعيف جدّاً" إلى "ضعيف جدّاً -"، ما سينعكس سلباً على البيئة التشغيليّة الصعبة للمصارف. فقد ذكرت وكالة موديز أنّها لا تفرّق بين تصنيف المصارف في الوقت الحالي، ذاكرةً طبيعة التحدّيات التي تواجهها هذه الأخيرة، إضافةً إلى تعرّضها الكبير للدين السيادي. أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها قد تعدّل نظرتها للمصارف الثلاثة إلى مستقرّة إذا تراجع الضغط على سيولة وملاءة المصارف، وإذا تمّ تخفيف القيود على خروج الرساميل إلى الخارج وإستعادة الثقة. من ناحية أُخرى، فإنّ أيّ تخفيض إضافي مُحتمل في التصنيف الإئتماني للمصارف الثلاثة هو مرتبط بإرتفاع إحتماليّة عدم قدرة الدولة على سداد ديونها و/أو إذا فُقِدَ إستقرار سعر الصرف.