The Lebanese Ministry of Finance made on March 27, 2020 a presentation to the holders of the Republic of Lebanon (ROL) Eurobonds, following the government’s decision to discontinue the payments on its Eurobond portfolio. According to the presentation, Lebanon is facing an unprecedented situation and this on the back of a myriad of factors. First, the presentation pointed out that the large fiscal imbalances plaguing Lebanon have largely consumed BDL’s FC reserves (standing at $29 billion as at end of January 2020, $22 billion of which are liquid assets and $18 billion of said liquid assets being in the form of banks’ mandatory reserves) in addition to creating a parallel exchange rate. The minister attributed the fiscal imbalances to the recurrent sizeable external trade deficits (which exceeded 22% of GDP annually since the year 2012) coupled with the substantial net deposit outflows resulting from the large levels of deposit outflows since mid-2019 added the fact that deposit inflows have nearly ceased and are showing no signs of recovery in the near-term. Secondly, the presentation added that the Lebanese economy is undergoing a steep contraction, with real GDP growth dropping from 0.9% during the year 2017 to an expected contraction of 1.9% in 2018 and a contraction of 6.9% in 2019. In this vein, the Ministry of Finance forecasted that the drop in non-fuel imports as a result of the US Dollar liquidity squeeze would result in a drop in real GDP by an estimated 12.0% during the year 2020, with this contraction projected to stand even higher as a result of the repercussions of the Coronavirus outbreak. Furthermore, the ministry expects inflation to reach a record high level of 27.1% in 2020, putting much additional pressure on the already deteriorating social conditions of the Lebanese population, with 45% of citizens living below the poverty line of LBP 4,729,000 per year and 22% living below the extreme poverty line of USD 2.40 per day. In the same context, the ministry stated that 11.4% of the Lebanese population and 23.3% of the youth (aged between 15 and 24) are unemployed. Thirdly, the Minister of Finance pointed out to Lebanon’s large fiscal deficits which attained double-digit figures when expressed in percentage of GDP in the years 2018 (11.4%) and 2019 (11.3%), whilst attributing said high deficit levels to the high interest bill which consumed 47% of government revenues in 2019, vs. an 8.5% world average. Said deficits propelled the debt to GDP ratio to high levels, attaining 178% of GDP by year-end 2019. The presentation also commented on the size of the banking sector when compared to the size of the economy (total banking sector assets represent 422% of GDP), coming in second in the world right after Cyprus (banking sector assets at 512% of GDP).
Accordingly, the Ministry presented a roadmap to tackling Lebanon’s economic and financial crisis. In details, the recovery plan consists of the following pillars:
- Restructuring the public debt to restore debt sustainability.
- A pro-growth and structural reform agenda that will work on strengthening the judicial system, developing sectoral strategies (energy, water, waste management, education and health), promoting new dynamic sectors, and collecting external support to finance important infrastructure projects and initiatives.
- A fiscal reform plan with emphasis on the electricity sector, rationalizing current expenditures, and improving tax collection.
- Reforming the banking sector through a restructuring process.
The presentation explains that the restructuring of the local currency and foreign currency debt (standing at $57.07 billion and $31.31 billion respectively) will be conducted with the available resources in local and foreign currencies. It also noted that the Lebanese government will design and approve a comprehensive economic reform plan between March and December 2020 while concurrently conducting discussions with multilateral partners over a potential external support. In parallel, the government will also hold discussions with the Lebanese private sector creditors to agree on the key financial and legal aspects of the restructuring, while also engaging in good faith negotiations with creditors to make Lebanon’s public debt sustainable.
أقامت وزارة المالية اللبنانيّة عرض توضيحي في 27 آذار 2020 لحاملي سندات اليوروبوند اللبنانيّة وذلك عقب قرار الحكومة اللبنانيّة بتعليق الدفعات على محفظة سندات اليوروبوندز بتاريخ 23 آذار. وبحسب وزارة الماليّة، فإنّ لبنان يواجه أوضاعاً غير مسبوقة على إثر مجموعة من العوامل. أوّلاً، أشارت الوزارة إلى أنّ حالة عدم التوازن المالي التي يعاني منها لبنان قد إستنزفت قسم كبير من إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة (والتي بلغت 29 مليار د.أ. مع نهاية شهر كانون الثاني 2020، منها 22 مليار د.أ. على شكل أصول سائلة علماً أنّ 18 مليار د.أ. من هذه الأصول هي على شكل إحتياطات إلزاميّة للمصارف) بالإضافة إلى خلق سوق موازي لسعر صرف الليرة. وقد عزا وزير الماليّة حالة عدم التوازن هذه إلى العجز الكبير في الميزان التجاري (والذي فاق 22% من الناتج المحلّي الإجمالي سنويّا منذ العام 2012) بالإضافة إلى صافي التدفقات الخارجيّة الكبير للودائع الناتج عن الخروج غير المسبوق للودائع منذ منتصف العام 2019 بالإضافة إلى شبه الإنقطاع لتدفقات الودائع من الخارج وهو الأمر الذي من المرجّح أن يبقى على حاله في المستقبل القريب. ثانياً، أشار العرض التوضيحي إلى أنّ الإقتصاد اللبناني هو في حالة إنكماش عميق مع تراجع نسبة النموّ الحقيقي من 0.9% في العام 2017 إلى إنكماش إقتصادي متوقّع بنسبة 1.9% في العام 2018 إنكماش بنسبة 6.9% في العام 2019. في هذا الإطار، يرتقب وزارة الماليّة بأن يؤدّي التراجع في الإستيراد غير النفطي نتيجة نقص السيولة بالدولار إلى إنكماش الإقتصاد بنسبة 12% في العام 2020، مضيفاً أنّه من المرجّح أن يسوء هذا الإنكماش نتيجة تداعيات فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، تتوقّع الوزارة بأن يبلغ التضخّم في لبنان مستوى قياسي نسبته 27.1% في العام 2020 ما يفاقم من الأوضاع الإجتماعية المترديّة أصلاً في لبنان بحيث يعيش 45% من اللبنانيّين تحت خطّ الفقر (مدخول أقلّ من 4،729،000 ليرة لبنانيّة في السنة) كما ويعيش 22% من اللبنانيّين تحت الحدّ الأقصى لخطّ الفقر (مدخول أقل من2.40 دولار أميركي في اليوم الواحد). في السياق عينه، لفت الوزير إلى أنّ 11.4% من اللبنانيّين و23.3% من الشباب اللبناني (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24) هم عاطلين عن العمل. ثالثاً، أشارت الوزارة إلى العجز الكبير في الموازنة والذي بلغ 11.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 و11.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2018 عازياً هذا العجز إلى الكلفة العالية لخدمة الدين والتي إستنزفت حوالي ال47% من العائدات خلال العام 2019 مقارنةً بمتوسط عالمي بلغ 8.5%. وقد أدّى هذا العجز إلى إرتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 178% مع نهاية العام 2019. وقد أشار العرض التوضيحي إلى الحجم الكبير للقطاع المصرفي مقارنةً بحجم الإقتصاد الوطني بحيث بلغت نسبة الأصول المصرفيّة إلى الناتج المحلّي الإجمالي 422% وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد قبرص (512% من الناتج المحلّي الإجمالي).
وقد وضعت الوزارة خارطة طريق لمعالجة الوضع الإقتصادي والمالي الحالي، بحيث ترتكز هذه الخارطة على النقاط التالية:
- إعادة هيكلة الدين العام لإستعادة إستدامة هذا الدين.
- خطط لتحفيز النمو ولإصلاحات هيكليّة تهدف إلى تقوية النظام القضائي وبعض القطاعات (الطاقة، والمياه، وإدارة النفايات، والتعليم، والصحّة)، بالإضافة إلى دعم قطاعات إقتصاديّة جديدة وجذب دعم خارجي لتمويل مشاريع بنى تحتيّة أساسيّة.
- خطّة إصلاحيّة ماليّة تركّز على قطاع الكهرباء، وترشيد النفقات الجارية، وتحسين جباية الضرائب.
- إصلاح القطاع المصرفي عبر عمليّة إعادة هيكلته.
وقد فسّر العرض التوضيحي أنّ إعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة وبالعملة الأجنبيّة سيتمّ عبر الموارد المتوافرة بالعملتين. كما وأشار العرض التوضيحي إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة ستضع خطّة إقتصاديّة إصلاحيّة شاملة بين شهريّ آذار وكانون الأوّل 2020 وبأنها في موازاة ذلك ستجري مناقشات مع مختلف الشركاء في محاولة للحصول على مساعدات خارجيّة. كما وستقوم الحكومة بإجراء محادثات مع دائنين من القطاع الخاص اللبناني للإتفاق على البنود الماليّة والقانونيّة لخطّة إعادة هيكلة الدين العام، كما وأنّها بالتوازي ستدخل بمفاوضات مع الدائنين لجعل الدين العام اللبناني أكثر إستدامةً.
