Morgan Stanley Capital International (MSCI), the renowned international provider of investment support tools to over 6,000 clients around the world, released its “June 2020 MSCI Global Market Accessibility Review” report, which allows investors to track the evolution of capital markets accessibility in various countries across the globe, while providing authorities and regulators with a reliable information tool pertaining to their respective countries’ abidance by international standards. More specifically, the report assesses each country’s level of openness to foreign ownership, capital mobility, efficiency of the prevailing operational framework, availability of investment instrument, and the stability of its institutional framework through 18 indicators further elaborated in the below table. Countries are classified as Developed, Emerging, Frontier, or Standalone markets according to their economic development, size and liquidity of their markets, and markets accessibility.
On the local front, MSCI placed Lebanon among Frontier Markets for yet another consecutive year, assigning it the same scores in 17 out of the 18 covered metrics. It, however, downgraded Lebanon’s “Capital Flow Restriction” score from “++: no issues” to “-/?: improvements needed/extent to be assessed” on the back of the restrictions that were introduced following the October 2019 events, with said measures hampering the ability of foreign investors from repatriating funds invested in Lebanon’s equity market. Moreover, the report reaffirmed that the main weaknesses that relate to foreign investors’ rights, market regulations, and information flow in Lebanon stem basically from the absence of certain documentation in English. On the other hand, MSCI stated that the investor registration and account setup process is compulsory and may need a period that can extend up to five days. Concurrently, segregated custody and trading accounts are deemed mandatory, according to the report, in an endeavor to alleviate any risks emanating from local brokers enjoying unlimited access to trading accounts. The report pointed, however, to the nonexistence of global custodians in the Lebanese market and to the absence of a central registry, “with some registry at issuer level”. In parallel, the report mentioned that “in-kind transfers and off-exchange transactions are prohibited” in Lebanon, and highlighted the absence of an offshore currency market. Finally, the report highlighted that the political situation in Lebanon may put the stability of its institutional framework into jeopardy.
The table below sketches the outcomes of MSCI’s assessment of Lebanon’s capital market accessibility compared to its regional frontier peers in terms of the 18 covered metrics:
أصدَرت شركة الإستثمار العالميّة Morgan Stanley Capital International (MSCI)، والتي تُقدِّم وسائل وحلول مختلفة في مجال إدارة المحافظ الإستثماريّة، تقريرها الأخير المؤرَّخ في شهر حزيران 2020 حول سهولة الدخول إلى الأسواق الماليّة في مختلف بلدان العالم. ويَسمَح هذا التقرير للمستثمرين بمتابعة التطوّرات لجهة سهولة الدخول إلى الأسواق في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى تزويد السلطات المعنيّة بمعلوماتٍ موثوقةٍ لجهة إلتزام بلادها بالمعايير الدوليّة. في التفاصيل، يقيِّم التقرير مستوى إنفتاح كلّ دولةٍ فيما يختصّ بتملُّك الأجانب، وسهولة نقل الرساميل، وفعاليّة الأُطر التشغيليّة، وتوافر أدوات الإستثمار، وإستقرار الأُطر المؤسّساتيّة لديها، وذلك من خلال إحتساب 18 مؤشِّر كما هو مفصَّل لاحقاً في الجدول أدناه. وقد صُنِّفت البلدان بحسب تطوّرها الإقتصادي، وحجم وسيولة أسواقها، وسهولة الدخول إلى تلك الأسواق، لتوزَّع بذلك على أربع فئاتٍ هي: فئة الأسواق المتطوّرة، وفئة الأسواق الناشئة، وفئة الأسواق الهامشيّة (Frontier Markets)، وفئة الأسواق المستقلّة (Standalone Markets).
على صعيدٍ محليٍّ، صَنَّفَ التقرير لبنان بين الأسواق الهامشيّة لعامٍ آخر على التوالي، محافظاً على النتيجة نفسها في 17 من المؤشّرات ال18 المشمولة في التقرير. غير أنّ الشركة قد خَفَّضَت نتيجة لبنان في معيار "مستوى حظر تدفّق الرساميل" من "++: لا مشكل أو معضلات" إلى "-/؟: ضرورة التحسين، ومدى هذا التحسين رهن التقييم والدراسة"، وذلك في ظلّ القيود على هذه التحويلات والتي فرضت بعد أحداث تشرين الأوّل 2019، ما منع المستثمرين الأجانب من إعادة توطين أموالهم التي تمّ إستثمارها في البورصة المحليّة. وقد كَشَفَ التقرير أنّ العوائق الأساسيّة التي تتعلّق بحقوق المستثمرين الأجانب، والتشريعات المتّبَعة في السوق، وتدفُّق المعلومات في لبنان تكمن في غياب بعض المستندات الأساسيّة باللغة الإنكليزيّة، الأمر الذي يعيق حركة الأسواق الماليّة. من جهةٍ أخرى، ذكر التقرير أنّ عمليّة تسجيل المستثمرين في أسواق المال وفتح حسابات العملاء هي إلزاميّة وقد تستلزم مدّةً أقصاها خمسة أيّام. كذلك فإنّ عمليّة فصل أمانة السجلّ (Custody) وحسابات التداول العائدة للمستثمرين تُعَدّ إلزاميّة في لبنان، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن تمتُّع وسطاء ماليّين محليّين بإمكانيّة الولوج إلى تلك الحسابات دون قيود. وقد لَفَتَ التقرير إلى غياب أمناء سجلّ دوليّة (Global Custodians) في السوق اللبنانيّة، إضافةً إلى غياب سجلّ مركزيّ (Central Registry)، مع وجود نوعٍ من أمانة السجلّ عند الجهة المصدرة. بالتوازي، سلّط التقرير الضوء على الحظر المفروض من قبل السلطات اللبنانيّة على التحويلات العينيّة (In-Kind Transfers) والعمليّات خارج البورصة، إضافةً إلى غياب سوق القطع الأوفشور (Offshore). أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ الوضع السياسي في لبنان قد يعرّض نظامه المؤسساتي للخطر.
يبيّن الجدول التالي نتائج تقييم سهولة الدخول إلى الأسواق الماليّة في لبنان ولدى نظرائه الإقليميّين في المؤشّرات ال18 المعنيّة:
