According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 8.63% (LBP 28,191 billion) during the first seven months of the current year to LBP 298,606 billion ($198.08 billion), down from LBP 326,797 billion ($216.78 billion) in December 2019. On an annual basis, the combined assets of the resident banking sector came in 23.58% lower than the LBP 390,720 billion ($259.18 billion) reading reported at end of July of last year. This drop is partly attributed to banks offsetting their LBP loans from BDL with their respective similar maturity LBP placements with the Central Bank associated with financial engineering transactions with the latter in order to conform with International Financial Reporting Standards (IFRS) not to mention the sizeable drop in their loans to the private sector.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 9.43% (LBP 23,270 billion) during the first seven months of 2020 to LBP 223,594 billion ($148.32 billion) bearing in mind that they also fell by $3.61 billion in December and by $5.86 billion in November 2019 at the onset of the social uprising in October. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. This YTD contraction came as a result of the 8.78% (LBP 16,723 billion) drop in the deposits of the resident private sector to LBP 173,843 billion ($115.32 billion), accompanied by a 13.79% (LBP 6,744 billion) decrease in the deposits of the non-resident private sector to LBP 42,176 billion ($27.98 billion). However, public sector deposits increased by 2.66% (LBP 196 billion) to LBP 7,575 billion ($5.03 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds receded by 22.18% (LBP 14,372 billion) by July 2020 to LBP 50,426 billion ($33.45 billion), with foreign currency deposits also dropping by 4.89% (LBP 8,898 billion) to LBP 173,168 billion ($114.87 billion). In this context, the deposit dollarization rate increased to 80.16% as at end of July in comparison with 76.02% as at end of 2019 and 71.73% at end of July of the previous year. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 16.17% from LBP 266,724 billion ($176.93 billion) at end of July 2019.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 19.03% (LBP 14,278 billion) during the first seven months of 2020 to LBP 60,748 billion ($40.30 billion), down from LBP 75,027 billion ($49.77 billion) in December 2019. This drop in the loans portfolio partly owes to the settlement of some loans from customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut. The loans portfolio also sank by 27.13% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 27.17% at end of July 2020, compared to 30.39% at end of 2019 and 31.25% in July 2019. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 45.43% by end of July 2020, in comparison with 36.23% at year-end 2019 and 31.22% at end of July 2019. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 21.85% at end of July 2020 from 28.31% at end of December and 31.27% in July 2019.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by 6.29% YTD July 2020 to around LBP 29,274 billion ($19.42 billion) and came in lower than the LBP 31,253 billion ($20.73 billion) reading reported at end of July 2019.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إنكماشاً بنسبة 8.63% (28،191 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 إلى 298،606 مليار ل.ل. (198.08 مليار د.أ.)، مقابِل 326،797 مليار ل.ل. (216.78 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 23.58% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تمّوز 2019، والبالغ حينها 390،720 مليار ل.ل. (259.18 مليار د.أ.). ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات ال"Netting" لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 9.43% (23،270 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 إلى 223،594 مليار ل.ل. (148.32 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب3.61 مليار د.أ. خلال شهر كانون الأول وب5.86 مليار د.أ. خلال شهر تشرين الثاني 2019 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 8.78% (16،723 مليار ل.ل.) إلى 173،843 مليار ل.ل. (115.32 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 13.79% (6،744 مليار ل.ل.) إلى 42،176 مليار ل.ل. (27.98 مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.66% (196 مليار ل.ل.) إلى 7،575 مليار ل.ل. (5.03 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 22.18% (14،372 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 إلى 50،426 مليار ل.ل. (33.45 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.89% (8،898 مليار ل.ل.) لتصل إلى 173،168 مليار ل.ل. (114.87 مليار د.أ.). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.16% مع نهاية شهر تمّوز 2020، من 76.02% في نهاية العام 2019 و71.73% في نهاية شهر تمّوز 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 16.17% من 266،724 مليار ل.ل. (176.93 مليار د.أ.) في نهاية تمّوز 2019.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 19.03% (ما يوازي 14،278 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 إلى 60،748 مليار ل.ل. (40.30 مليار د.أ.)، مقابل 75،027 مليار ل.ل. (49.77 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2019. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 27.13% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 27.17% في نهاية تمّوز الحالي، مقابل 30.39% في نهاية العام 2019 و31.25% في تمّوز 2019. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 45.43% مع نهاية شهر تمّوز 2020، مقارنةً مع 36.23% في نهاية العام 2019 و31.22% في نهاية شهر تمّوز 2019. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 21.85% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 28.31% في نهاية العام 2019 و31.27% في تمّوز من العام 2019.
وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 6.29% إلى 29،274 مليار ل.ل. (19.42 مليار د.أ.) في نهاية شهر تمّوز من العام 2020، مقابل 31،240 مليار ل.ل. (20.72 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019 و31،253 مليار ل.ل. (20.73 مليار د.أ.) في نهاية شهر تمّوز 2019.
