Moody’s Investors Service, the international rating agency, published this week its annual credit analysis on the Government of Lebanon, maintaining the country’s rating at “C” with no outlook. The agency justified its decision not to assign an outlook with the high potential losses for private creditors added the fact that Lebanon’s rating is the lowest on the rating scale. The agency added that any upward movement to Lebanon’s rating would be limited over the short-term, while tying such action to the restructuring of the debt. In addition, the agency commented that in order for Lebanon’s rating to reflect a lower probability of significant losses for bondholders, Lebanon must achieve debt sustainability by restoring economic growth, generating privatization revenues and recording sustainable large primary surpluses.
From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “b3” in economic strength given its small size, weak growth prospects, and frail competitiveness, with the agency indicating that Lebanon’s traditionally high wealth levels will be eroded by the shift towards a new and sustainable growth model. Moody’s highlighted that the continuous inflow of remittances to the country in the past has traditionally driven the real estate and services sectors. Moreover, and as per the agency, Lebanon’s competitiveness and growth capabilities have deteriorated since the outbreak of the Arab Spring revolutions in 2011 which resulted in a significant slowdown in tourism activity, a substantial decline in trade activity, and imposed a huge additional burden on the country by the massive influx of Syrian refugees. The report indicated that economic conditions have deteriorated sharply in recent times, citing the depreciation of the local currency (>80%) in the parallel market, the sky-rocketing inflation rates (>110% y-o-y) and the rising unemployment levels. The rating agency commented, however, that the CEDRE conference will channel investments to the electricity, transport and solid waste sectors, bearing in mind that such investments are conditional on the implementation of reforms. In addition, Moody’s pointed out that the IMF has reiterated its commitment to support Lebanon in the wake of the Beirut Port blast (which resulted in economic losses of around $8 billion) once reforms are implemented. Always on the reform front, the report cited the signing of contracts with Alvarez & Marsal, KPMG and Oliver Wyman to conduct an audit of BDL. On the institutional strength front, Lebanon attained a score of “caa3”, reflecting a frail governance environment characterized by an anemic fiscal and monetary policy effectiveness. Always in this vein, the report indicated that Lebanon performed very poorly in terms of corruption and political stability in comparison to other countries. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, with the agency expecting the debt-to-GDP ratio to exceed the 200% mark in 2020, assuming an official exchange rate of LBP 3,500 per USD as portrayed by the government’s economic reform plan, while also anticipating the interest payments to government revenues ratio to surpass the 60% level. Always in the same vein, the report pointed out that the government’s economic reform plan has failed to get the nod from several parties, including the Central Bank of Lebanon and the banking sector. Moody’s also commented that achieving debt sustainability would imply that losses for bondholders would stand at around 65%. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk given its high exposure to domestic and geopolitical risks, while stating that the Central Bank’s net foreign assets are shrinking notwithstanding the drop in the trade deficit.
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز هذا الأسبوع تحليلها الإئتماني السنوي عن لبنان حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند "C" مع عدم وجود أي نظرة مستقبليّة نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي السندات بالإضافة إلى أنّ تصنيف لبنان هو الأدنى في سلّم تصنيف وكالة موديز. وقد أضافت الوكالة بأنّ أيّ تحسّن في تصنيف لبنان يبقى محدوداً في الأمد القريب، كما وأنّه يرتبط بإعادة هيكلة الدين. بالإضافة إلى ذلك، علّقت الوكالة بأنّه لكيّ يعكس تصنيف لبنان إحتمال أدنى لتحمّل حاملي السندات خسائر كبيرة، فإنّ على لبنان تحقيق إستدامة لدينه عبر إستعادة النموّ الإقتصادي وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتسجيل فوائض أوليّة كبيرة ومستدامة.
من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، القوّة المؤسّساتيّة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "b3" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الإقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة، كما وأشارت الوكالة إلى أنّ مستوى الثراء المرتفع نسبيّاً سيتمّ محوه عند الإنتقال إلى نموذج جديد لتحقيق نموّ مستدام. كما وذكرت وكالة موديز أنّ تدفّق تحويلات المغتربين إلى البلاد في السنوات الأخيرة لاطالما كان المُحرِّك التقليدي للقطاعين العقاري والخدماتي. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسیّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلُّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفُّق النازحين السوريين إليها. وقد كشفت وكالة موديز بأنّ الأوضاع الإقتصاديّة قد تدهورت بشكل سريع مؤخّراً مع إنخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية بأكثر من 80% وإرتفاع مستويات التضخّم إلى ما فوق ال110% سنويّاً وإزدياد مستويات البطالة. وقد علّقت الوكالة بأنّ مؤتمر سيدر سيخصّص إستثمارات لقطاعات الكهرباء والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، علماً أنّ هذه الإستثمارات مشروطة بتطبيق الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ صندوق النقد الدولي قد أعاد التأكيد على إلتزام صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت (والذي تسبّب بأضرار إقتصاديّة بلغت حوالي ال8 مليار د.أ.) شريطة تنفيذ الإصلاحات. على صعيد الإصلاحات، ذكرت وكالة موديز بأنّ لبنان قد وقّع عقود مع كلّ من ألفاريز أند مارسال وكيه بي أم جي وأوليفر وايمان لإجراء الدقيق الجنائي والمالي على حسابات مصرف لبنان. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة "caa3"، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياستين الماليّة والنقديّة. وقد علّقت الوكالة بأنّ أداء لبنان هزيل جدّاً بالمقارنة مع بلدان أخرى في معياريّ الفساد والإستقرار السياسي. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، بحيث توقّعت الوكالة بأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي إلى ما فوق ال200% عند إحتساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 3،500 ل.ل. بحسب خطّة الحكومة، وبأن تبلغ نسبة فوائد الدين ال60% من الإيرادات الحكوميّة. دائماً في الإطار عينه، أشار التقرير إلى أنّ خطّة الحكومة للإصلاح الإقتصادي لم تحصل على موافقة العديد من الأطراف بما فيها المصرف المركزي والقطاع المصرفي. وقد علّقت الوكالة أيضاً بأنّ تحقيق لبنان لإستدامة الدين سينتج عنه تسجيل حاملي السندات لخسائر تبلغ حوالي ال65% من قيمة هذه السندات. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نتيجة تعرّض البلاد للتوتُّرات الداخليّة والجيوسياسيّة، مع إشارة الوكالة إلى أنّ صافي الموجودات الخارجيّة للمصرف المركزي تتضائل بالرغم من إنخفاض العجز في الميزان التجاري.