According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 12.21% (LBP 39,905 billion) during the first eleven months of the current year to LBP 286,892 billion ($190.31 billion), down from LBP 326,797 billion ($216.78 billion) in December 2019. On an annual basis, the combined assets of the resident banking sector came in 26.72% lower than the LBP 391,487 billion ($259.69 billion) reading reported at end of November of last year. This drop is partly attributed to banks offsetting their LBP loans extended by BDL with their respective similar maturity LBP placements with the Central Bank associated with financial engineering transactions with the latter in order to conform with International Financial Reporting Standards (IFRS) not to mention the sizeable drop in their loans to the private sector.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 11.33% (LBP 27,970 billion) during the first eleven months of 2020 to LBP 218,894 billion ($145.20 billion) bearing in mind that they fell by $3.61 billion in December and by $5.86 billion in November 2019 at the onset of October’s social uprising. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. This YTD contraction came as a result of the 10.77% (LBP 20,524 billion) drop in the deposits of the resident private sector to LBP 170,041 billion ($112.80 billion), accompanied by a 16.44% (LBP 8,043 billion) decrease in the deposits of the non-resident private sector to LBP 40,877 billion ($27.12 billion). However, public sector deposits increased by 8.10% (LBP 598 billion) to LBP 7,977 billion ($5.29 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds receded by 23.53% (LBP 15,246 billion) by November 2020 to LBP 49,553 billion ($32.87 billion), with foreign currency deposits also dropping by 6.99% (LBP 12,725 billion) to LBP 169,341 billion ($112.33 billion). In this context, the deposit dollarization rate increased to 80.29% as at end of November in comparison with 76.02% in December 2019 and 74.69% in November 2019. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 13.24% from LBP 252,307 billion ($167.37 billion) at end of November 2019.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 25.44% (LBP 19,087 billion) during the first eleven months of 2020 to LBP 55,940 billion ($37.11 billion), down from LBP 75,027 billion ($49.77 billion) in December 2019. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 29.30% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 25.56% at end of November 2020, compared to 30.39% at end of 2019 and 31.36% in November 2019. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 44.82% in November 2020, in comparison with 36.23% at year-end 2019 and 34.69% at end of November 2019. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 19.92% at end of November 2020 from 28.31% at end of December and 30.10% in November 2019.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by 8.72% YTD November 2020 to around LBP 28,515 billion ($18.92 billion) and came in lower than the LBP 31,006 billion ($20.57 billion) reading reported at end of November 2019.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إنكماشاً بنسبة 12.21% (39،905 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 إلى 286،892 مليار ل.ل. (190.31 مليار د.أ.)، مقابِل 326،797 مليار ل.ل. (216.78 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 26.72% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني 2019، والبالغ حينها 391،487 مليار ل.ل. (259.69 مليار د.أ.). ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف لعمليات ال"Netting" لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 11.33% (27،970 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 إلى 218،894 مليار ل.ل. (145.20 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب3.61 مليار د.أ. خلال شهر كانون الأول وب5.86 مليار د.أ. خلال شهر تشرين الثاني 2019 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 10.77% (20،524 مليار ل.ل.) إلى 170،041 مليار ل.ل. (112.80 مليار د.أ.)، توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 16.44% (8،043 مليار ل.ل.) إلى 40،877 مليار ل.ل. (27.12 مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 8.10% (598 مليار ل.ل.) إلى 7،977 مليار ل.ل. (5.29 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 23.53% (15،246 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 إلى 49،553 مليار ل.ل. (32.87 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 6.99% (12،725 مليار ل.ل.) لتصل إلى 169،341 مليار ل.ل. (112.33 مليار د.أ.). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.29% مع نهاية شهر تشرين الثاني 2020، من 76.02% في نهاية العام 2019 و74.69% في نهاية شهر تشرين الثاني 2019. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 13.24% من 252،307 مليار ل.ل. (167.37 مليار د.أ.) في نهاية تشرين الثاني 2019.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 25.44% (ما يوازي 19،087 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 إلى 55،940 مليار ل.ل. (37.11 مليار د.أ.)، مقابل 75،027 مليار ل.ل. (49.77 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2019. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 29.30% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 25.56% في نهاية تشرين الثاني من العام 2020، مقابل 30.39% في نهاية العام 2019 و31.36% في تشرين الثاني 2019. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 44.82% في شهر تشرين الثاني 2020، مقارنةً مع 36.23% في الشهر الأخير من العام 2019 و34.69% في شهر تشرين الثاني 2019. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 19.92% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 28.31% في نهاية العام 2019 و30.10% في تشرين الثاني من العام 2019.
وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 8.72% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020 إلى 28،515 مليار ل.ل. (18.92 مليار د.أ.)، مقابل 31،240 مليار ل.ل. (20.72 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019 و31،006 مليار ل.ل. (20.57 مليار د.أ.) في نهاية شهر تشرين الثاني 2019.
