According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon expanded by 0.16% (LBP 444 billion) during the first month of the year 2021 to LBP 283,918 billion ($188.34 billion), up from LBP 283,474 billion ($188.04 billion) in December 2020. On an annual basis, however, the combined assets of the resident banking sector came in 11.91% lower than the LBP 322,301 billion ($213.80 billion) reading reported at end of January of last year.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 0.12% (LBP 251 billion) during the month of January 2021 to LBP 217,766 billion ($144.45 billion) bearing in mind that they dropped by $28.61 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2020. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 0.20% (LBP 344 billion) to LBP 168,175 billion ($111.56 billion), while deposits of the non-resident private sector remained almost flat at LBP 41,235 billion ($27.35 billion). However, public sector deposits increased by 1.11% (LBP 92 billion) during the first month of 2021 to LBP 8,356 billion ($5.54 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 0.76% (LBP 374 billion) in January 2021 to LBP 49,819 billion ($33.05 billion), while foreign currency deposits dropped by 0.37% (LBP 624 billion) to LBP 167,946 billion ($111.41 billion). In this context, the deposit dollarization rate dropped to 80.20% as at end of January in comparison with 80.37% in December 2020, yet remained higher than the 76.70% level registered in January 2020. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 9.72% from LBP 241,225 billion ($160.02 billion) at end of January 2020.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 1.28% (LBP 696 billion) during the first month of 2021 to LBP 53,827 billion ($35.71 billion), down from LBP 54,523 billion ($36.17 billion) in December 2020. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 25.48% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 24.72% at end of January 2021, compared to 25.01% at end of 2020 and 29.94% in January 2020. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 43.87% in January 2021, in comparison with 44.55% at year-end 2020 and 37.53% at end of January 2020. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 19.04% at end of January 2021 from 19.28% at end of December and 27.32% in January 2020.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by $2.91 billion during the month of January 2021 to LBP 23,497 billion ($17.02 billion) representing the amount of the losses incurred by the sector during the year 2020.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تطوّراً بنسبة 0.16% (444 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام 2021 إلى 283،918 مليار ل.ل. (188.34 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 11.91% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني 2020، والبالغ حينها 322،301 مليار ل.ل. (213.80 مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.12% (251 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني 2021 إلى 217،766 مليار ل.ل. (144.45 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الشهر الأوّل من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.20% (344 مليار ل.ل.) إلى 168،175 مليار ل.ل. (111.56 مليار د.أ.)، في حين بقيت ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم شبه مستقرّة عند 41،235 مليار ل.ل. (27.35 مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة 1.11% (92 مليار ل.ل.) إلى 8،356 مليار ل.ل. (5.54 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد إرتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.76% (374 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2021 إلى 49،819 مليار ل.ل. (33.05 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.37% (624 مليار ل.ل.) لتصل إلى 167،946 مليار ل.ل. (111.41 مليار د.أ.). في هذا السياق، تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.20% مع نهاية شهر كانون الثاني 2021، من 80.37% في نهاية العام 2020 إلّا أنّها بقيت أعلى من مستوى ال76.70% المسجّل في نهاية شهر كانون الثاني 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 9.72% من 241،225 مليار ل.ل. (160.02 مليار د.أ.) في نهاية كانون الثاني 2020.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 1.28% (ما يوازي 696 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2021 إلى 53،827 مليار ل.ل. (35.71 مليار د.أ.)، مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 25.48% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 24.72% في نهاية شهر كانون الثاني، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و29.94% في كانون الثاني 2020. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 43.87% في شهر كانون الثاني 2021، مقارنةً مع 44.55% و37.53% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وكانون الثاني من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 19.04% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و27.32% في كانون الثاني من العام 2020.
وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 2.91 مليار د.أ. خلال شهر كانون الثاني 2021 إلى 23،497 مليار ل.ل. (17.02 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020.
