Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on April 20, 2021 an issuer comment on the usable foreign currency reserves in Lebanon. In detail, Moody’s made reference to the Central Bank governor’s letter addressed to the caretaker Finance Minister on April 9 in which the Governor expressed the Central Bank’s concern with regards to its ability to continue to support the government’s current import subsidy program. The report cited the ongoing depletion of the usable foreign exchange reserves at BDL jeopardizing the mandatory foreign-exchange reserves if BDL continues to finance subsidized imports. Moody’s commented that using the mandatory reserves held at BDL amidst the persistent government deadlock would lead to an increase in banks’ counterparty risk thereby putting Lebanon’s remaining correspondent banking relationships at risk thus threatening the access to cross-border payment services for remittances, trade, and tourism.

Moody’s discussed two measures for the estimation of usable foreign-exchange reserves. The first measure nets out mandatory reserves from gross foreign-exchange reserves held at BDL to calculate the usable foreign-exchange reserves, which Moody’s believes fell to $1 billion as at end of February 2021. The second measure nets out the portion of gross foreign-exchange reserves that represents the counterpart to commercial banks’ net foreign liability position to arrive at an estimate of usable reserves which according to the agency have totally dried out since last year before the country’s sovereign default in March 2020.

The report mentioned that the current import subsidy program costs BDL circa $500 million per month. Furthermore, Moody’s noted that the Lebanese parliament is aiming to reduce the list of subsidized food products from 300 to 100 and to also introduce prepaid ration cards for households worth $1 billion per year. Finally, Moody’s warned that a permanent loss of correspondent banking relationships would increase Lebanon’s reliance on external funding to the point where cross-border payment & clearing services would remain impaired even after a complete debt restructuring, thereby preventing any potential recovery.

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 20 نيسان 2021 تعليقاً حول الإحتياطي بالعملة الأجنبيّة القابل للإستعمال من قبل مصرف لبنان. بالتفاصيل، أشارت  الوكالة إلى كتاب حاكم مصرف لبنان الموجّه إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بتاريخ 9 نيسان والتي حذّر فيها من عدم إمكانيّة المصرف المركزي الإستمرار في إعتماد سياسة الدعم الحاليّة للحكومة. وقد لفت التقرير في هذا السياق إلى أنّ هذا الإحتياطي قد إنخفض بشكلٍ كبير وإلى أنّ الإستمرار في إعتماد سياسة الدعم الحاليّة سيستنزفه بالكامل. وعلّقت موديز بأنّ إستعمال الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان في ظلّ الفراغ الحكومي سيؤدّي إلى زيادة المخاطر تجاه الأطراف المقابلة (Counterparty Risk) وبالتالي يهدّد علاقات لبنان مع المصارف المراسلة، الأمر الذي سيصعّب عمليّة تحويلات المغتربين والتجارة والسياحة.

وقد ناقشت وكالة موديز في ورقتها طريقتين لتخمين قيمة الإحتياطي بالعملات الأجنبيّة القابل للإستعمال. بالتفصيل، تتمحور الطريقة الأولى حول تنقيص الإحتياطي الإلزامي من إجمالي الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى المصرف المركزي لإحتساب الإحتياطي بالعملات الأجنبيّة القابل للإستعمال، والذي قدّرته الوكالة أنّه إنخفض إلى مليار د.أ. مع نهاية شهر شباط 2021. أمّا الطريقة الثانية التي إعتمدتها وكالة موديز لإحتساب الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة القابلة للإستعمال تنقّص جزء من إجمالي الإحتياطي بالعملات الأجنبيّة والتي تمثّل القيمة الموازية لصافي المطلوبات الخارجيّة للمصارف التجاريّة بالعملات الأجنبيّة والتي بحسب الوكالة قد إستنزفت بالكامل منذ العام الماضي قبل إعلان الحكومة عن قرارها بالتخلّف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبيّة في آذار 2020.

وأشار التقرير إلى أنّ برنامج سياسة الدعم الحالي يكلّف مصرف لبنان حوالي ال500 مليون د.أ. شهريّاً. كذلك أشارت الوكالة إلى أنّ مجلس النوّاب اللبناني يعمل على تخفيض عدد المواد المدعومة من 300 إلى 100 كما ويعمل على تأمين بطاقات تموين للأُسر لشراء المواد المدعومة بكلفة 1 مليار د.أ. بالسنة. أخيراً، حذّرت وكالة موديز أنّ فقدان العلاقات مع المصارف المراسلة سيزيد من إعتماد لبنان على التمويل الخارجي ما سيعيق حركة الأموال الوافدة وخدمات المقاصة حتّى إذا ما تمّ إعادة هيكلة الدين العام.