Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) contracted by 30.36% y-o-y in the first ten months of 2020 to around $2.80 billion, compared to $4.02 billion a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $1,153 million, in comparison with a surplus of $218 million by October 2019. In detail, the deep economic recession has taken a toll on government revenues (Budget & Treasury) which fell by 14.95% y-o-y to around $7.98 billion, with tax revenues dropping by 21.63% to $5.63 billion and non-tax revenues plunging by 17.09% to $1.45 billion. The drop in tax revenues came as a result of the 46.77% dip in VAT revenues to $983.36 million, the 32.27% decrease in customs revenues to $700.82 million and the 16.02% contraction in miscellaneous tax revenues to $3.39 billion. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 23.91% contraction in telecom revenues to $606.83 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) fell by 19.58% on an annual basis to about $10.78 billion by October 2020 as debt service dwindled by 61.12% to $1.65 billion in the aftermath of the government’s decision to suspend Eurobond payments. In addition, budget expenditures over previous years dropped by 13.11% to around $1.27 billion, while transfers to Electricité Du Liban (EDL) contracted by 43.42% to $738.98 million as a result of the shambolic drop in oil prices. On the other hand, treasury expenditures increased by 32.90% y-o-y to $1.40 billion. Consequently, the deficit to total expenditures ratio contracted to 26.00% by October 2020, compared to 30.02% in the same period last year.

إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 30.36% سنويّاً حتّى شهر تشرين الأول 2020 إلى نحو 2.80 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 4.02 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 1،153 مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود ال218 مليون د.أ. في الأشهر العشرة الأولى من العام 2019. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الإقتصاديّة الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة 14.95% سنويّاً إلى حوالي 7.98 مليار د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 21.63% إلى 5.63 مليار د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 17.09% إلى 1.45 مليار د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 46.77% إلى 983.36 مليون د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركيّة بنسبة 32.27% إلى 700.82 مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 16.02% إلى 3.39 مليار د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب23.91% إلى 606.83 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 19.58% سنويّاً لغاية تشرين الأول 2020 إلى حوالي 10.78 مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة 61.12% على أساس سنوي إلى نحو 1.65 مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار عن قرارها بالتوقّف عن سداد سندات الدين بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 13.11% سنويّاً إلى حوالي 1.27 مليار د.أ. في حين تراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 43.42% إلى 738.98 مليون د.أ. نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط. من ناحيةٍ أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة 32.90% على أساس سنوّي إلى 1.40 مليار د.أ. في هذا الإطار، إنخفضت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 26.00% لغاية شهر تشرين الأول من العام 2020، مقابل 30.02% في الفترة نفسها من العام 2019.