Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) contracted by 45.50% y-o-y in the first eleven months of 2020 to around $2.68 billion, compared to $4.92 billion a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $912 million, in comparison with a surplus of $235 million by November 2019. In detail, the deep economic recession has taken a toll on government revenues (Budget & Treasury) which fell by 11.83% y-o-y to around $8.97 billion, with tax revenues dropping by 19.98% to $6.21 billion and non-tax revenues plunging by 7.89% to $1.77 billion. The drop in tax revenues came as a result of the 48.18% dip in VAT revenues to $1.07 billion, the 30.93% decrease in customs revenues to $772.10 million and the 12.31% contraction in miscellaneous tax revenues to $3.75 billion. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 7.34% contraction in telecom revenues to $785.30 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) fell by 22.80% on an annual basis to about $11.64 billion by November 2020 as debt service dwindled by 65.69% to $1.77 billion in the aftermath of the government’s decision to suspend Eurobond payments. In addition, budget expenditures over previous years dropped by 15.99% to around $1.27 billion, while transfers to Electricité Du Liban (EDL) contracted by 41.09% to $810.52 million as a result of the shambolic drop in oil prices. On the other hand, treasury expenditures increased by 28.30% y-o-y to $1.43 billion. Consequently, the deficit to total expenditures ratio contracted to 23.01% by November 2020, compared to 32.59% in the same period last year.
إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 45.50% سنويّاً حتّى شهر تشرين الثاني 2020 إلى نحو 2.68 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 4.92 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 912 مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود ال235 مليون د.أ. في الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام 2019. في التفاصيل، فقد ألقت الأزمة الإقتصاديّة الكبيرة بظلالها على إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) والتي تراجعت بنسبة 11.83% سنويّاً إلى حوالي 8.97 مليار د.أ. مع تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 19.98% إلى 6.21 مليار د.أ. وإنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 7.89% إلى 1.77 مليار د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 48.18% إلى 1.07 مليار د.أ. وإنكماش الإيرادات الجمركيّة بنسبة 30.93% إلى 772.10 مليون د.أ. وإنخفاض الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 12.31% إلى 3.75 مليار د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب7.34% إلى 785.30 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 22.80% سنويّاً لغاية تشرين الثاني 2020 إلى حوالي 11.64 مليار د.أ. نتيجة تراجع خدمة الدين بنسبة 65.69% على أساس سنوي إلى نحو 1.77 مليار د.أ. عقب إعلان الدولة في شهر آذار 2020 عن قرارها بالتوقّف عن سداد سندات الدين بالدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، إنخفضت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 15.99% سنويّاً إلى حوالي 1.27 مليار د.أ. في حين تراجعت التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 41.09% إلى 810.52 مليون د.أ. نتيجة الإنخفاض التاريخي في أسعار النفط. من ناحيةٍ أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة 28.30% على أساس سنوّي إلى 1.43 مليار د.أ. في هذا الإطار، إنخفضت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 23.01% لغاية شهر تشرين الثاني من العام 2020، مقابل 32.59% في الفترة نفسها من العام 2019.
