Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on July 22, 2021 a regular rating update of the Government of Lebanon, maintaining the country’s rating at “C”, citing a set of credit strengths and challenges underlying Lebanon’s rating. The credit strength Moody’s highlighted is the commitment for international donor support dependent on the implementation of the IMF reform program. On the other hand, credit challenges included the beginning of a harsh economic, fiscal & social crisis, a severely weak institutional & governance strength (thereby impeding reform implementation), and a continued drawdown of foreign exchange reserves (instigating a large currency depreciation in the parallel market & a rise in inflation levels).
In parallel, Moody’s stated that it may consider a rating upgrade in the event that fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future.
From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “b3” in economic strength given its small size, weak growth prospects, and frail competitiveness, showcasing the very large economic adjustment costs to transition toward a new and more sustainable growth model. Moreover, Lebanon’s competitiveness and growth capabilities have deteriorated since the outbreak of the Arab Spring revolutions in 2011 which resulted in a significant slowdown in tourism activity, a substantial decline in trade activity, and imposed a huge additional burden on the country by the massive influx of Syrian refugees. On the institutional strength front, Lebanon attained a score of “caa3”, reflecting a frail governance environment characterized by an anemic fiscal policy effectiveness, coupled with a heavily constrained monetary & fiscal policy effectiveness taking into account the economic & external pressures. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the government’s highly leveraged balance sheet that could result in large losses for creditors in the event of default. According to Moody’s, the debt trajectory remains highly sensitive to adverse growth, inflation & foreign-exchange dynamics, thereby highlighting the possibility for additional loss accumulation in the absence of a restructuring agreement with the support of the International Monetary Fund and the transition to a sustainable growth model. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s government liquidity risk and external vulnerability risk.
Moody’s also noted that the Lebanese crisis has worsened owing to hyperinflation stemming from the large exchange rate pressures, with the black market exchange rate surpassing the LBP 19,000 per USD mark in mid-July in addition to the sizeable & more frequent water, electricity, and food shortages. In this respect, the agency stated that the inflation rate reached a peak of 154% year-on-year in the first quarter of 2021, noting that it had reached an annual average of 85% in 2020 (in comparison with 2.9% in 2019). In addition, the report mentioned that the country’s high reliance on imports for consumption (including the highly subsidized basic food items) coupled with limited capital inflows, have led to the fast drop in FX reserves to $15.7 billion as at end of May 2021 from $26.4 billion in the same period in 2020. In this vein, Moody’s stated that funding costly essential items subsidies (wheat, fuel, and medicine) has become highly difficult. Furthermore, the agency commented that protests have become more frequent and severe all over the country, noting that more than half of the Lebanese population is estimated to have fallen below the national poverty line according to the World Bank. The rating agency added that it has been almost one year since the resignation of Mr. Hassan Diab’s government following the Beirut port explosion. Furthermore, Moody’s commented that the withdrawal of Prime Minister Designate Mr. Saad Hariri following 8 months of negations for a new government highlights the nearly impregnable political deadlock prevailing in the country. In a related note, the report noted that the European Union has been spearheading the international community’s efforts to pressure political leaders to form a government and enact reforms while simultaneously threatening to impose sanctions in the event no progress is made by the end of July 2021. Finally, the report stated that external financial support hinges on the next government’s implementation of structural reforms which will be viewed as a stepping stone towards initiating discussions for a comprehensive debt restructuring plan, most likely under an IMF program.
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 22 تمّوز 2021 تحليلاً إئتمانيّاً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند "C"، عارضةً أبرز نقاط القوّة وأهمّ التحدّيات التي تراها ذات صِلَة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي. وتجلّت نقطة القوَّة الوحيدة في إلتزام الدول المانحة بدعم لبنان شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. في المقابل، إختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالإرتفاع لأزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسّسات ونظام الحوكمة (وهو ما يوخّر الدعم الخارجي) وإستمرار إستنزاف الإحتيطات بالعملات الأجنبيّة (وهو ما يؤدّي إلى تراجع كبير في سعر الصرف وإلى إرتفاع ملحوظ في مستويات التضخّم).
وقد ذكرت وكالة موديز أنّ أيّ تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل.
من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، القوّة المؤسّساتيّة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "b3" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الإقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة، كما والكلف الكبيرة للتعديل الإقتصادي نحو نموذج نمو جديد وأكثر إستدامة. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسیّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلُّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفُّق النازحين السوريين إليها. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة "caa3"، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة تماشياً مع محدوديّة فعاليّة السياسات النقديّة والماليّة وذاك عند أخذ الضغوط الإقتصاديّة والخارجية بعين الإعتبار. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. وبحسب وكالة موديز فإنّ مسار الدين يبقى عرضة بشكل كبير لديناميّات نموّ وتضخّم وإحتياطات عملة أجنبيّة معاكسة وهو ما يشير إلى إمكانيّة تسجيل خسائر إضافيّة في ظلّ غياب خطّة إعادة هيكلة تزامناً مع دعم صندوق النقد الدولي والإنتقال إلى نظام نموّ مستدام. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير.
بالإضافة، ذَكَرَت وكالة موديز أنّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان حاليّاً قد أصبحت أكثر ثقلاً نتيجة الإرتفاع الكبير في مستويات التضخّم بسبب الضغوطات الكبيرة على أسعار الصرف، حيث تخطّى سعر الصرف في السوق السوداء عتبة ال19،000 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد في منتصف شهر تمّوز ترافقاً مع الشحّ الكبير في المياه والكهرباء والمواد الغذائيّة. في هذا السياق، فقد ذكرت الوكالة أنّ نسبة تضخّم الأسعار بلغت مستواها الأعلى عند 154% سنويّاً في الفصل الأوّل من العام 2021، علماً أنّها كانت قد بلغت متوسّط سنويّ عند 85% في العام 2020 (مقارنةً مع نسبة 2.9% في العام 2019). كذلك أشارت الوكالة إلى أنّ الإعتماد الكبير على الإستيراد من أجل الإستهلاك (ومن ضمنها المواد الغذائيّة المدعومة) ترافقاً مع تدفّق الرساميل المحدود إلى البلاد قد أدّى إلى الإستنزاف السريع للإحتياطات بالعملة الأجنبيّة إلى 15.7 مليار د.أ. مع نهاية شهر أيّار 2021، مقارنةً مع 26.4 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2020.في هذا السياق، أشارت وكالة موديز أنّ تمويل المواد الأساسيّة المدعومة (كالقمح، والفيول، والأدوية) قد أصبح صعباً، ذاكرةً أنّ أكثر من نصف عدد السكّان قد أصبح تحت خطّ الفقر بحسب البنك الدولي. وقد أضافت وكالة التصنيف أنّه قد مرّ حوالي السنة منذ إستقالة حكومة السيّد حسّان دياب على إثر إنفجار مرفأ بيروت. وقّد علّقت الوكالة أنّ إنسحاب رئيس الحكومة المكلّف السيّد سعر الحريري بعد عدم تمكّنه من تشكيل حكومة جديدة خلال فترة 8 أشهر يكشف عن شبه إستحالة التوافق السياسي في البلاد. في سياقٍ متّصل، أشار التقرير أنّ الإتّحاد الأوروبيّ يترأس جهود المجتمع الدولي عبر الضغط على الزعماء السياسيّين في لبنان من أجل تشكيل حكومة وتطبيق إصلاحات. أخيراً، ذكر التقرير أنّ الدعم المالي الخارجي يعتمد على تطبيق الحكومة القادمة لإصلاحات هيكليّة والتي ستشكّل حجر الأساس للبدء بالنقاش حول خطّة إعادة هيكلة شاملة للدين تحت رعاية صندوق النقد الدولي.