The World Bank issued a press release on August 5, 2021 in which it stated that it will grant $25 million to assist in the recovery of targeted micro and small enterprises (MSEs) directly affect by the Beirut port explosion and sustain the operations of eligible microfinance institutions (MFIs). Said grant is part of the “Building Beirut Businesses Back & Better Fund” (B5) which was signed on August 4.
According to the World Bank’s press release, the Beirut port blast had a devastating impact on the productive sectors in Lebanon. The blast resulted in a sizeable physical damage and a loss of stock & inventory of circa 10,000 privately owned businesses located within a 5 kilometers radius from the explosion site. Furthermore, the press release noted that the blast has largely affected the productivity & revenue generation of firms. More specifically, the World Bank revealed in its “rapid firm-level survey” that circa 17% of affected Lebanese firms were permanently closed, 79% experienced reduced sales (drop by 69% on average) and 61% saw a reduction in the number of permanent workers (down by 43% on average). In addition, the survey showed that 46% of surveyed firms from different sectors were affected by the explosion (on a direct and indirect basis). These affected firms will keep on struggling to finance their reconstruction & recovery needs and to resume delivery services unless they obtain some financial assistance. In the same vein, the press release divulged that there has been very limited policy responses by Lebanese authorities to aid in the recovery of the severely deteriorated financial sector (banking, insurance, and microfinance) and firms damaged by the blast.
According to the World Bank Mashreq Regional Director Mr. Saroj Kumar Jha, the B5 Fund will begin the implementation of highly needed priority projects planned under the Lebanon Finance Facility (LFF) with the purpose of providing the Lebanese people with vital socio-economic relief, in addition to helping micro, small and medium sized enterprises in their recovery, and placing Lebanon on a sustainable recovery path. The World Bank also noted that the B5 Fund will provide grants to around 4,300 MSEs to cover working capital needs, technical services, equipment, and repairs. Support will also be given to entrepreneurs and businesses which suffered from a disability as a result of the blast. Furthermore, the Fund will support operational expenses of up to 5 MFIs that work with micro & small businesses and low-income populations. It is worth noting that the Lebanon Finance Facility was established in December 2020 and is a 5 year multi-donor trust Fund dedicated to support the immediate socio-economic recovery of people and businesses affected by the port explosion. From another perspective, the press release noted that the B5 Fund will channel the financial aids in a transparent and timely fashion and will be implemented by Kafalat SAL, which will be in charge of the implementation, management, selection of intermediaries, and monitoring & evaluation aspects of the Fund. In addition, the World Bank revealed that the Fund will adopt a “zoning approach”, i.e. beneficiaries will be prioritized depending on their proximity to the explosion site. In this vein, the press release noted that the disbursement of grants hinges on the completion of a screening by MFIs and Kafalat to verify the damages of selected firms based on initial assessments performed by the Lebanese Armed Forces after the blast.
Furthermore, the press release stated that a third party monitoring agent will be hired by the LFF in order to verify and confirm that the criteria, selection process, assessment and use of funds are in accordance with the project operations manual. It also disclosed that the LFF independent oversight body will monitor fund activities. In this respect, the World Bank commented that should the project prove successful, additional funds from the LFF may be considered to enlarge its scope to reach a greater number of Lebanese MSEs and MFIs. Finally, the World Bank unveiled that generous pledges and contributions were made to date by governments of Canada, Denmark, France, Germany, and from the European Union totaling $62.68 million that will allow the LFF to channel international support to Lebanon.
أصدر البنك الدولي بيان صحافي بتاريخ 5 آب 2021 يعلن من خلاله عن منحه منحة بقيمة 25 مليون د.أ. لدعم تعافي مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة (Micro and Small Enterprises) التي تضرّرت بشكل مباشر من إنفجار مرفأ بيروت وتعزيز عمل مؤسّسات التمويل الأصغر المؤهّلة (Microfinance Institutions). هذه المنحة هي ضمن مشروع "صندوق إعادة بناء مؤسّسات الأعمال في بيروت" (B5) الذي تمّ التوقيع عليه بتاريخ 4 آب.
وبحسب البيان الصحافي، فقد كان لإنفجار مرفأ بيروت تداعيات كبيرة على القطاعات المنتجة في لبنان حيث تسبّب الإنفجار بأضرار ماديّة جسيمة وخسارة موجودات ومخزونات لحوالي 10،000 مؤسّسة أعمال تبعد حوالي 5 كيلومترات من مكان الإنفجار. كذلك أشار البيان إلى أنّه كان للإنفجار أثّراً كبيراً على إنتاجيّة الشركات وعلى إمكانيّة تحقيقها لإيرادات. بالتفاصيل، فقد أظهر البنك الدولي من خلال مسح سريع له على مستوى الشركات أنّ حوالي 17% من الشركات المتضرّرة من الإنفجار قد أقفلت، وحوالي 79% منها قد شهدت تراجعاً في مبيعاتها (بنسبة وسطيّة عند 69%)، و61% منها قد خفّفت من عدد موظّفيها الدائمين (بنسبة وسطيّة عند 43%). كما وأنّ حوالي 46% من الشركات المشمولة في المسح من قطاعات مختلفة قد تضرّرت جرّاء الإنفجار، سواءً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. كذلك أشار البيان أنّ هذه الشركات ستظلّ تواجه صعوبات في تمويل حاجاتها لإعادة الإعمار والتعافي إن لم تحصل على مساعدات ماليّة. في السياق عينه، كشف البيان أنّ إستجابات السلطات السياسيّة محدودة لجهة دعم تعافي القطاع المالي (القطاع المصرفي والتأمين والتمويل الأصغر) والشركات الصغيرة المتضرّرة من الإنفجار.
ووفقاً للمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي السيّد ساروج كومار جاه، فإنّ الصندوق سوف ينفّذ مشاريع ذات أولويّة تحت جناح الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان (Lebanon Finance Facility) والذي يهدف إلى تأمين مساعدات للشعب اللبناني من خلال مساعدات إغاثيّة إجتماعيّة وإقتصاديّة فوريّة، إضافةً إلى مساعدة مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة والمتوسّطة في تعافيها ووضع لبنان على مسار التعافي المستدام. كذلك أشار البنك الدولي إلى أنّ المشروع سيؤمّن منحاً لحوالي 4،300 مؤسّسة من مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة من أجل تمويل رأس المال التشغيلي، والخدمات الفنيّة، والمعدّات، وأعمال الترميم. كذلك سيتمّ تأمين الدعم لروّاد الأعمال ومؤسّسات الأعمال التي أصابتها أضرار جرّاء إنفجار المرفأ. وسيدعم المشروع أيضاً النفقات التشغيليّة لخمس مؤسّسات من مؤسّسات التمويل الأصغر التي تعمل مع مؤسّسات الأعمال الميكرويّة والصغيرة والسكّان ذوي الدخل المحدود. يجدر الإشارة إلى أنّ الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان أنشأ في كانون الأوّل 2020 وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة سنوات يهدف إلى تأمين مساعدات إجتماعيّة وإقتصاديّة فوريّة للفئات الأكثر حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الإنفجار. من منظارْ آخر، فقد أشار البيان أنّه قد تمّ تأسيس صندوق إعادة بناء مؤسّسات الأعمال في بيروت بهدف صرف المنح بشكلٍ شفّاف وفي الوقت المناسب كما أشار أنّ شركة "كفالات" ستتولّى عمليّة تأسيسه وإدارته، وإختيار الوسطاء، ورصد وتقييم الصندوق. كما وسيعتمد الصندوق آليّة لتحديد الأشخاص والشركات المؤهّلة بحسب قربها لمكان الإنفجار. في هذا السياق، أشار البيان أنّ توزيع المنح يعتمد على عمليّة تحقيق من قبل مؤسّسات التمويل الأصغر وشركة كفالات من أجل التأكّد من الأضرار التي ألحقت بتلك المؤسّسات المؤهّلة إستناداً إلى التقييمات الأوّلية التي قام بها الجيش اللبناني بعد الإنفجار.
كما وعلّق البيان أنّه سيتمّ تكليف جهة ثالثة للرصد من قبل الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان بهدف التحقّق والتأكّد من أنّ المعايير وإجراءات إختيار المؤسّسات المؤهّلة والتقييم وإستخدام الأموال تتمّ وفقاً لدليل عمليّات المشروع. كذلك ذكر البيان أنّ هيئة رقابة الصندوق الإئتماني المخصّص للبنان ستتابع نشاطات الصندوق. في هذا السياق، أشار البنك الدولي أنّ في حال نجح المشروع، فمن الممكن أن يخصّص أموال إضافيّة للصندوق الإئتماني المخصّص للبنان من أجل توسيع نطاقه بهدف مساعدة عدد أكبر من المؤهّلين ومن الشركات اللبنانية الميكروية والصغيرة ومؤسسات التمويل الأصغر. وأخيراً، كشف البنك الدولي أنّ التعهّدات التي قدّمتها حكومات عدّة لغاية تاريخه من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الإتّحاد الأوروبّي التي بلغت قيمتها 62.68 مليون د.أ. ستسمح للصندوق الإئتماني المخصّص للبنان أن يوجّه الدعم الدولي من أجل مساندة لبنان.