An international donor web conference was organized by France and the United Nations on the eve of the first anniversary of the Beirut Port blast in an endeavor to raise much needed aid for the crisis-stricken country. The conference, which witnessed the participation of the French, U.S. and Egyptian presidents, among others, the UN Secretary General as well as the participation of supra-national agencies such as the International Monetary Fund, the World Bank and the European Commission, succeeded in raising some $370 million in urgent aid for Lebanon, surpassing the $350 million target that was initially set. France pledged some €100 million for Lebanon, in addition to the donation of 500,000 Covid-19 vaccine shots, with the United States offering some $100 million in assistance for Lebanon. The Managing Director of the IMF Mrs. Kristalina Georgieva commented that the Lebanese economy has contracted by nearly one-third since the year 2017, and is anticipated to further contract during the years 2021 and 2022, while also commenting that unemployment is skyrocketing in Lebanon. Mrs. Kristalina also added that Lebanon will be benefiting from some $860 million in Special Drawing Rights (SDRs), while commenting that said critical SDRs should be disbursed “responsibly and wisely”, yet warned that the SDRs are not the answer to Lebanon’s long-term problems. In this context, Mrs. Kristalina identified some areas of action on the long-term, namely addressing the structural issue of weak governance, implementing a fiscal strategy that includes debt restructuring and reforms intended to improve Lebanon’s credibility, restructuring the financial sector and adhering to a credible monetary and exchange rate system that includes the unification of the exchange rates. On its turn, the World Bank Group President Mr. David Malpass highlighted that Lebanon was one of the first countries to benefit from the World Bank’s support for Covid-19 vaccinations while commenting that significant funds have been committed to an Emergency Social Safety Net Project that aims at supporting the poor. Mr. Malpass warned that food and water supplies are at risk and that the currency is collapsing, yet indicated that the World Bank will be aiding small businesses that were affected by the Beirut port blast, along with cooperating with partners to rebuild the damaged port. As far as the European Commission (EC) is concerned, the High Representative/Vice-President Mr. Josep Borrell indicated that the port blast has sizeably restricted access for basic services for many Lebanese, and that accordingly the EU has back-then mobilized some €170 million in urgent aid to tackle its consequences. In addition, Mr. Borell commented that the EU provided some €83 million in assistance to Lebanon in 2020 and that an additional €5.5 million will be channeled to support the health sector in Lebanon. Mr. Borell also uncovered that the EU has reoriented projects worth some €265 million in order to support those affected by the port blast and Covid-19 pandemic in Lebanon. Finally, all participants in the conference stressed on the importance of the formation of a new government that undertakes structural reforms in order to put the country on the right track for recovery.
عقد مؤتمر دولي إفتراضي نظمّته فرنسا والأمم المتّحدة عشيّة الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت بهدف جمع مساعدات عاجلة للبنان المثقل بالأزمات. وقد نجح المؤتمر الذي شهد مشاركة رؤساء فرنسا والولايات المتّحدة ومصر للذكر لا للحصر والأمين العام للأمم المتّحدة بالإضافة إلى حضور مؤسّسات دوليّة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضيّة الأوروبيّة بجمع مساعدات بقيمة 370 مليون د.أ. مقارنة مع قيمة الاحتياجات التي كانت قد حدّدت بـ350 مليون دولار. وقد أعلن الرئيس الفرنسي السيّد إمانويل ماكرون تقديم بلاده ل100 مليون يورو إلى لبنان بالإضافة إلى 500،000 جرعة لقاح كورونا، كما وكشف الرئيس الأميركي السيّد جو بايدن عن تقديم الولايات المتّحدة ل100 مليون د.أ. للبنان. وقد علّقت المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي السيّدة كريستالينا غورغييفا بأنّ الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بحوالي الثلث منذ العام 2017 كما وبأنّه من المتوقّع أن ينكمش أيضاً خلال الأعوام 2021 و2022 فيما أضافت بأنّ معدّلات البطالة قد إرتفعت بشكل كبير. كما وكشفت السيّدة كريستالينا بأنّ لبنان سيستفيد من حقوق سحب خاصّة بقيمة 860 مليون د.أ. مشدّدةً على ضرورة صرف حقوق السحب هذه بشكل مسؤول وحكيم، ذاكرةً بأنّ هذه المخصّصات لن تعالج مشاكل لبنان على المدى الطويل. في هذا الإطار كشفت السيّدة كريستالينا عن خطّة عمل للبنان على الأمد الطويل تتضمّن معالجة آفة ضعف الحوكمة وإعتماد إستراتيجّة للماليّة العامّة تتضمّن إعادة هيكلة الدين العام وإعتماد إصلاحات تستعيد مصداقيّة الدولة وإعادة هيكلة القطاع المالي وإلتزام نظام موثوق للنقد وسعر الصرف يتمحور حول توحيد سعر الصرف. بدوره، كشف رئيس مجموعة البنك الدولي السيّد دافيد مالباس بأنّ لبنان كان من أوائل الدول التي إستفادت من دعم البنك الدولي في مجال اللقاحات كما وأضاف بأنّ البنك الدولي قد قدّم موارد ماليّة كبيرة للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في لبنان الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء. وقد حذّر السيّد مالباس بأنّ إمدادات الغذاء والمياه باتت معرّضة للخطر، في حين أضاف بأنّ البنك الدولي سيساعد المؤسّسات الصغيرة التي تضرّرت من الإنفجار بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الآخرين من أجل إعادة إعمار مرفأ بيروت. من جهّته، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيّد جزيف بوريل بأنّ إنفجار مرفأ بيروت قد خفّف من ولوج اللبنانيين إلى العديد من الخدمات الأساسيّة وأنّه نتيجةً لذلك فقد خصّص الإتحاد الأوروبي في حينها مبلغ 170 مليون يورو كمساعدات طارئة لمعالجة هذه التداعيات. بالإضافة إلى ذلك، كشف السيّد بوريل بأنّ الإتحاد الأوروبي قد قدّم مساعدات إلى لبنان بقيمة 83 مليون يورو في العام 2020 وبأنّه سيتم تخصيص 5.5 مليون يورو إضافية لدعم القطاع الصحّي في لبنان. وقد أعلن السيّد بوريل بأنّ الإتّحاد الأوروبي أعاد توجيه مشاريع بقيمة 265 مليون يورو لدعم المتضرّرين من إنفجار المرفأ ومن وباء كورونا. أخيراً شدّد كل المشاركون في اللقاء على أهميّة تشكيل حكومة جديدة تنفّذ إصلاحات بهدف وضع البلاد على السكّة الصحيحة للتعافي.