According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 3.93% (LBP 11,153 billion) during the seven months of the year 2021 to LBP 272,321 billion ($180.64 billion), down from LBP 283,474 billion ($188.04 billion) in December 2020. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 8.80% lower than the LBP 298,606 billion ($198.08 billion) reading reported at end of July of last year.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 4.18% (LBP 9,119 billion) during the first seven months of 2021 to LBP 208,897 billion ($138.57 billion) bearing in mind that they dropped by $28.61 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2020. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 4.20% (LBP 7,074 billion) to LBP 161,446 billion ($107.09 billion), coupled with a 4.37% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 39,433 billion ($26.16 billion). In addition, public sector deposits fell by 2.97% (LBP 246 billion) during the first seven months of 2021 to LBP 8,018 billion ($5.32 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds contracted by 4.16% (LBP 2,056 billion) by July 2021 to LBP 47,390 billion ($31.44 billion), while foreign currency deposits dropped by 4.19% (LBP 7,064 billion) to LBP 161,507 billion ($107.14 billion). In this context, the deposit dollarization rate stood at 80.40% as at end of July in comparison with 80.37% in December 2020 and 80.16% in July 2020. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 6.57% from LBP 223,594 billion ($148.32 billion) at end of July 2020.

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 13.14% (LBP 7,167 billion) during the first seven months of 2021 to LBP 47,356 billion ($31.41 billion), down from LBP 54,523 billion ($36.17 billion) in December 2020. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 22.05% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 22.67% at end of July 2021, compared to 25.01% at end of 2020 and 27.17% in July 2020. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 41.75% in July 2021, in comparison with 44.55% at year-end 2020 and 45.43% at end of July 2020. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 17.07% at end of July 2021 from 19.28% at end of December and 21.85% in July 2020.

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by $3.17 billion in the first seven months of 2021 to LBP 25,268 billion ($16.76 billion), mainly owing to the losses incurred by the sector during the year 2020 and up until July 2021.

 

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 3.93% (11،153 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 إلى 272،321 مليار ل.ل. (180.64 مليار د.أ.)، مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 8.80% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تمّوز 2020، والبالغ حينها 298،606 مليار ل.ل. (198.08 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 4.18% (9،119 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 إلى 208،897 مليار ل.ل. (138.57 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 4.20% (7،074 مليار ل.ل.) إلى 161،446 مليار ل.ل. (107.09 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 4.37% إلى 39،433 مليار ل.ل. (26.16 مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.97% (246 مليار ل.ل.) إلى 8،018 مليار ل.ل. (5.32 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 4.16% (2،056 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 إلى 47،390 مليار ل.ل. (31.44 مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.19% (7،064 مليار ل.ل.) لتصل إلى 161،507 مليار ل.ل. (107.14 مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.40% مع نهاية شهر تمّوز 2021، مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و80.16% في تمّوز 2020. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.57% من 223،594 مليار ل.ل. (148.32 مليار د.أ.) في نهاية تمّوز 2020.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 13.14% (ما يوازي 7،167 مليار ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 إلى 47،356 مليار ل.ل. (31.41 مليار د.أ.)، مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.05% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 22.67% في نهاية شهر تمّوز، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و27.17% في تمّوز 2020. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 41.75% في شهر تمّوز 2021، مقارنةً مع 44.55% و45.43% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتمّوز من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 17.07% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و21.85% في تمّوز من العام 2020.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 3.17 مليار د.أ. مع نهاية شهر تمّوز 2021 إلى 25،268 مليار ل.ل. (16.76 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام 2021.