Bank of America (BoFA) Global Research has recently issued its Lebanon Economic Watch where it tackled the long-awaited formation of a government in Lebanon. In details, BoFA considered that formation of a government following a 13-month vacuum offers the chance to stabilize the economy and to engage in talks with international lenders. However, BoFA pointed out that factors such as a weak historic track record, the looming parliamentary elections and the material influence of the political class dash the hopes of any structural reforms, capping as such the upside potential of Lebanese sovereign instruments. BoFA considered that ministers are politically backed, while pointing out that the appointment of former BDL Executive Director for Financial Operations as Minister of Finance (MOF) could help in unifying BDL’s and MOF’s approach to IMF talks. As per BoFA, the focus on preparing for the impending parliamentary elections could shorten the window for the government to agree on a comprehensive plan with the IMF, yet pointed out that the pace of said discussions may accelerate following the elections. Bank of America expects the government to focus on economic stabilization, managing the subsidy card and tapping international donors. BoFA commented that Lebanon is suffering from a myriad of concurrent crises, namely on the balance of payments, fiscal, debt, banking and humanitarian fronts as reflected by the 20% contraction in real GDP, hyperinflation, drastic depreciation of the local currency, shortages in basic goods, large emigration and severe impoverishment of the local population. In this regard, Bank of America commented that the humanitarian crisis could be alleviated to a certain extent by the recent launching of the subsidy card, with it’s funding over a period of one year being covered by a World Bank loan and Special Drawing Rights from the IMF. On the current account front, BoFA highlighted that the deficit has been contracting, reaching $4.7 billion during the first 9 months of 2020, in comparison with a deficit $12 billion a year earlier. Always in this regard, Bank of America commented that the lifting of subsidies (estimated at $0.4-$0.5 billion) would reduce the burn of BDL reserves. BoFa pointed out that passing the capital control law, which was sent to the parliament in late July, could kick start reform implementation revealing in this context that some $10.8 billion in deposit outflows occurred between Q3-2019 and Q3-2020. On the financial front, Bank of America revealed that the lirafication of deposits could take years to complete, and that the losses on the BDL balance sheet have dramatically increased since Q3-2019. Finally, on the fiscal front, BoFA commented that the contraction in the fiscal deficit owes to the sharp drop in primary expenditures and in interest payments pertaining on international debt or BDL domestic debt, which outweighed the lower revenue levels.
أصدر قسم الأبحاث الدوليّة في بنك أوف أميركا تقريره الإقتصادي عن لبنان والذي تطرّق من خلاله إلى تشكيل الحكومة الذي طال إنتظاره والذي أنهى 13 شهراً من الفراغ ما سيؤمّن بعض الإستقرار الإقتصادي ويتيح الفرصة للبدء بمحادثات مع الدائنين الدوليين. إلّا أنّ بنك أوف أميركا قد إعتبر أنّ وجود عوامل كالسجّل التاريخي الضعيف وقرب الإنتخابات النيابيّة والتأثير القوي للطبقة السياسيّة قد يتيح بفرص القيام بإصلاحات جوهريّة ما سيحدّ من أي إرتفاع ممكن في أسعار سندات لبنان السياديّة. وقد أشار بنك أوف أميركا إلى أنّ الوزراء يتمتعّون بدعم سياسي معتبراً في هذا السياق بأنّ تعيين المدير التنفيذي السابق للعمليّات الماليّة في مصرف لبنان كوزير ماليّة قد يساعد في توحيد وجهات النظر بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان حيال المفاوضات مع صندوق النقد. إلّا إنّه وبحسب بنك أوف أميركا فإنّ إنهماك الحكومة بالتحضير للإنتخابات النيابيّة القادمة قد يخفّف من فرصة إنجاز إتّفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، إلاّ أنّ هذه الوتيرة قد تتسارع بعد هذه الإنتخابات. وقد توقّع بنك أوف أميركا بأن ينحصر عمل هذه الحكومة بشكل أساسي بتحقيق بعض الإستقرار الإقتصادي وإدارة البطاقة التمويليّة والبدء بمفاوضات مع المانحين الدوليين. وقد علّق بنك أوف أميركا بأنّ لبنان تحت وطأة مجموعة من الأزمات المتزامنة أكان على صعيد ميزان المدفوعات أو الماليّة العامّة أو الدين العام أو القطاع المصرفي أو على الصعيد الإجتماعي ما إنعكس من خلال إنكماش الناتج المحلّي الحقيقي بنسبة 20% والتضخّم المفرط وتدهور سعر صرف العملة المحليّة وإنقطاع المواد الأساسيّة والهجرة وإفقار الشعب. في هذا السياق، إعتبر بنك أوف أميركا بأنّ إطلاق البطاقة التمويليّة سيخفّف من وطأة الأزمة الإنسانيّة مشيراً في هذا السياق إلى أنّ هذه البطاقة سيتمّ تمويلها لعام واحد عبر قرض من البنك الدولي وحقوق سحب خاصّة من صندوق النقد الدولي. أمّا على صعيد الحساب الجاري، فقد أشار بنك أوف أميركا إلى أنّ العجز في الحساب الجاري قد تراجع من 12 مليار د.أ. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 4.7 مليار د.أ. خلال الفترة ذاتها من العام 2020 مشيراً إلى أنّ رفع الدعم (والذي يكلّف حوالي ال0.4-0.5 مليار د.أ.) سيخفّف من إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة. وقد لفت بنك أوف أميركا إلى أنّ إقرار قانون الكابيتال كوترول والذي تمّ إرساله إلى البرلمان في أواخر تمّوز قد يساهم في إطلاق عجلة الإصلاحات مشيراً في هذا السياق إلى خروج ودائع بحوالي 10.8 مليار د.أ. من لبنان خلال الفترة الممتدّة بين الفصل الثالث من العام 2019 والفصل الثالث من العام 2020. أمّا على الصعيد المالي، فقد أشار بنك أوف أميركا إلى أنّ عمليّة تحويل الودائع إلى الليرة اللبنانيّة قد تستغرق سنوات كما وإلى أنّ خسائر مصرف لبنان قد إرتفعت بشكل كبير منذ الفصل الثالث من العام 2019. أيضاً على الصعيد المالي، لفت بنك أوف أميركا إلى أنّ التراجع في عجز الموازنة مردّه إلى إنخفاض النفقات الأساسيّة بشكل كبير كما وفوائد الدين (أكان تلك على الدين الخارجي أو تلك المترتّبة على دين مصرف لبنان) ما فاق بشكل كبير التراجع في الإيرادات الحكوميّة.