211004011513282~.jpg)
According to the Lebanese Ministry of Finance’s “Debt and Debt Markets” quarterly bulletin, Lebanon’s gross public debt widened by 1.73% during the first quarter of 2021 to LBP 146,594 billion ($97.24 billion), up from LBP 144,108 billion ($95.59 billion) at end of 2020. More particularly, the government’s outstanding local currency debt rose by 1.74% in Q1-2021 to LBP 91,327 billion ($60.58 billion), from LBP 89,762 billion ($59.54 billion) at year-end 2020. The Lebanese Central Bank controlled the lion’s share of the government’s local currency Treasury bills portfolio (62.0%), followed by commercial banks (25.2%) and public institutions (11.6%), as illustrated in the table hereunder:
As far as the maturity spectrum is concerned, the bulk (98.90%) of Lebanon’s outstanding Treasury bills portfolio is long-term in nature (in excess of one year), addressing as such the government’s long-term borrowing needs on the one hand, and lenders’ pursuit of attractive yields on the other. The share of T-bonds having a tenure of seven years and above stood at 64.40% of the outstanding Treasury bills portfolio, with bonds having a tenor of five years representing 24.80%, followed by the three-year (7.70%) and two-year to maturity (2.00%) T-bonds. Short-term Treasury bills represented a small 1.10% proportion of the outstanding Treasury bills portfolio.
From another standpoint, foreign currency debt rose by 1.69% in the first quarter of 2021 to LBP 55,267 billion ($36.66 billion), up from LBP 54,346 billion ($36.05 billion) in 2020. In detail, Eurobonds constituted the bulk (94.35%) of foreign currency debt, followed, and at quite a distance, by multilateral loans (3.95%) and bilateral facilities (1.33%). U.S. Dollar denominated loans accounted for 36.92% of total multilateral and bilateral loans, followed closely by Kuwaiti Dinar (34.45%) and Euro (14.88%) denominated loans. Sector-wise, the vast majority (40.49%) of said loans was directed to the water sector, followed by the transportation sector (16.39%) and general & technical government services (9.08%), only to name a few.
تُظهِر إحصاءات وزارة المال اللبنانيّة أنّ إجمالي الدين العامّ في لبنان قد زاد بنسبة 1.73% خلال الفصل الأوّل من العام 2021 ليصل إلى 146،594 مليار ل.ل. (97.24 مليار د.أ.)، مقارنةً ب144،108 مليار ل.ل. (95.59 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. في التفاصيل، إرتفَع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.74% في الفصل الأوّل من العام 2021 إلى 91،327 مليار ل.ل. (60.58 مليار د.أ.)، من 89،762 مليار ل.ل. (59.54 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. وقد بلغت حصّة مصرف لبنان 62.0% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة، تلتها حصّة المصارف التجاريّة (25.2%) والمؤسَّسات العامّة (11.6%)، كما هو مفصَّل أدناه:
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (98.90%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنيّة مؤلَّفة من سنداتٍ ذات تاريخ إستحقاقٍ يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذّابة في ظلّ محدوديّة فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق الماليّة العالميّة من جهةٍ أخرى. في هذا السياق، بلغت حصّة سندات الخزينة التي تتعدّى مدّة إستحقاقها السبع سنوات 64.40% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (24.80%)، وسندات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (7.70%)، وتلك من فئة السنتين (2.00%). وقد بلغت حصّة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 1.10% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة كما في نهاية شهر آذار.
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 1.69% في الفصل الأوّل من العام 2021 إلى 55،267 مليار ل.ل. (36.66 مليار د.أ.)، من 54،346 مليار ل.ل. (36.05 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020. وقد شَكَّلَت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (94.35%) من الدين بالعملات الأجنبيّة خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعدّدة الأطراف (3.95%) والقروض الثنائيّة الأطراف (1.33%)، للذكر لا الحصر. أمّا فيما يتعلّق بتقسيم القروض الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف، فقد شَكَّلَت القروض المقوَّمة بالدولار الأميركي حصّة 36.92% من إجمالي هذه القروض، تلتها تلك المعنونة بالدينار الكويتي (34.45%) وباليورو (14.88%). بالنسبة للقطاعات، فقد إستفاد قطاع المياه من الحصّة الأكبر (40.49%) من تلك القروض، تبعه قطاع النقل (16.39%) والخدمات الحكوميّة التقنيّة والعامّة (9.08%)، كما هو مبيَّن أدناه:
