The World Justice Program, an independent organization working to advance the rule of law around the world, recently released its Rule of Law Index 2021 report in its tenth annual edition, in which it ranks 139 countries worldwide by measuring a “nation’s adherence to the rule of law from the perspective of how ordinary people experience it”. More particularly, the Rule of Law Index is the average of eight factors highlighted in the following section:
- Constraints on Government Powers: measures the extent to which those who govern are bound by law
- Absence of Corruption: measures the absence of corruption in a number of government agencies
- Open Government: measures the openness of a government and to the extent to which it shares information with the public
- Fundamental Rights: measures the protection of fundamental human rights
- Order and Security: measures how well the society assures the security of persons and property
- Regulatory Enforcement: measures the extent to which regulations are fairly and effectively implemented and enforced
- Civil Justice: measures whether ordinary people can resolve their grievances peacefully and effectively through the civil justice system
- Criminal Justice: evaluates the criminal justice system
Nordic countries dominated the top four positions, with Denmark ranking first in the world in the Rule of Law 2021 index with a score of 0.90, while also occupying the first place in the constraints on government powers (score of 0.94), absence of corruption (0.95), fundamental rights (0.92), regulatory enforcement (0.89), civil justice (0.86) and criminal justice (0.83) factors. Denmark was trailed by Norway (score of 0.90) which occupied the first place in the world in the open government (0.89) & criminal justice (0.85) factors, and followed by Finland (score of 0.88) and Sweden (0.86).
Regionally, the U.A.E. topped the list (global rank 37) with a Rule of Law index score of 0.64, followed by Jordan (score: 0.55; global rank: 59) and Tunisia (score: 0.53; global rank: 65). Egypt, on the other hand, ranked last in the Middle East and North Africa (MENA) region, with a score of 0.35, positioning last on a global basis in the open government factor with a score of 0.22. On the local front, Lebanon ranked 104th in the world in the Rule of Law index with a score of 0.45. Lebanon came in 6th among 8 covered Middle East and North African countries and 35th amongst 40 covered upper middle income countries in the concerned index. In details, Lebanon’s best score (0.64) was in the order & security factor (global rank: 103, upper middle income class rank: 29, MENA rank: 7), followed by the constraints on government powers factor with a score of 0.49 (global rank: 84, upper middle income class rank: 22, MENA rank: 4) and the fundamental rights factor with a score of 0.47 (global rank: 98, upper middle income class rank: 32, MENA rank: 3). On the other hand, Lebanon fared worst in the criminal justice factor with a score of 0.35 (global rank: 104, upper middle income class rank: 32, and 7th in the MENA region) and the absence of corruption factor with a score of 0.36 (global rank: 109, upper middle income class rank: 35, and last in the MENA region). This is further highlighted by the following two tables:
أصدر مشروع العدالة العالميّة، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخّراً مؤشّر إنفتاح سيادة القانون 2021 في نسخته السنويّة العاشرة والذي يصنّف من خلاله 139 دولة حول العالم عبر قياس تأثير إلتزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون بحسب وجهة نظر الرأي العامّ. بالتفاصيل، فإنّ مؤشّر سيادة القانون يرتكز على ثمانية عوامل ألا وهي:
- القيود على سلطات الدولة: يقيس مدى إنفاذ القانون على حكّام البلد
- مؤشّر غياب الفساد: يقيس مدى غياب الفساد في عدد من المنظّمات الحكوميّة
- مؤشّر الحكومة المفتوحة: يقيس إنفتاح الحكومة وكميّة المعلومات التي توفّرها
- مؤشّر الحقوق الأساسيّة: يقيس مدى حماية الحقوق الأساسيّة
- مؤشّر النظام والأمن العام: يقيس مدى حماية المجتمع لأمن الأشخاص والممتلكات
- مؤشّر قوّة إنفاذ القانون: يقيس مدى إنفاذ القوانين بطريقة عادلة وفعّالة
- مؤشّر العدالة المدنيّة: يقيس ما إذا بإمكان الأشخاص العاديين أن يحلّوا مشكلاتهم بطريقة سلميّة وفعّالة عبر نظام العدالة المدنيّة
- مؤشّر العدالة الجنائيّة: يقيّم نظام العدالة الجنائيّة
وقد سيطرت دول الشمال (Nordic) على المراكز الأربعة الأولى مع إحتلال الدنمارك المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر سيادة القانون للعام 2021 بنتيجة 0.90 بالإضافة إلى تسجيلها لأفضل النتائج في كلّ من عامل القيود على سلطات الدولة (0.94( ومؤشّر غياب الفساد (0.95( والحقوق الأساسيّة (0.92) ومؤشّر قوّة إنفاذ القانون (0.89) ومؤشّر العدالة المدنيّة (0.86) ومؤشّر العدالة الجنائيّة (0.83). وقد حلّت النروج في المرتبة الثانية في مؤشّر سيادة القانون (نتيجة 0.90 أيضاً) إلّا أنّها حلّت في المرتبة الأولى في كلٍّ من مؤشّر الحكومة المفتوحة (0.89 (ومؤشّر العدالة الجنائيّة (0.85)، تبعتها فنلندا في المرتبة الثالثة عالميّاً (نتيجة 0.88( والسويد في المرتبة الرابعة (نتيجة 0.86).
على صعيد إقليمي، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر سيادة القانون (المرتبة العالميّة 37( بنتيجة 0.64 تبعها الأردن (المرتبة العالميّة 59 (مع تسجيل نتيجة 0.55 وتونس (المرتبة العالميّة 65 (بنتيجة 0.53 في المؤشّر. من ناحية أخرى، أتت مصر في المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنتيجة 0.35 في المؤشّر محتلّةً المرتبة الأخيرة عالميّاً في مؤشّر الحكومة المفتوحة بنتيجة 0.22. على صعيد محلّي، إحتلّ لبنان المرتبة ال104 عالميّاً في مؤشّر سيادة القانون مع تحقيقه نتيجة 0.45. بالإضافة إلى حلوله في المرتبة السادسة ضمن 8 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلوله في المرتبة 35 ضمن 40 بلد لجهّة الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط. بالتفاصيل، سجّل لبنان أفضل أداء له في عامل النظام والأمن العام بنتيجة 0.64 (المركز 103 عالميّاً والمركز 29 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط والمركز السابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وفي عامل القيود على سلطات الدولة بنتيجة 0.49 (المركز 84 عالميّاً والمركز 22 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط والمركز الرابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل الحقوق الأساسيّة بنتيجة 0.47 (المركز 98 عالميّاً والمركز 32 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط والمركز الثالث ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). من ناحية أخرى، سجّل لبنان أسوأ أداء له في عامل العدالة الجنائيّة بنتيجة 0.35 (المركز 104 عالميّاً والمركز 32 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط والمركز السابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل غياب الفساد بنتيجة 0.36 (المركز 109 عالميّاً والمركز 35 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).