According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the consolidated balance sheet of financial institutions operating in Lebanon narrowed by 4.34% ($50.93 million) during the first nine months of 2021 to $1,121.52 million, down from $1,172.45 million at year-end 2020. This can be mainly attributed to the 9.05% ($29.33 million) contraction in claims on the resident financial sector to $294.55 million, coupled with the 3.57% ($17.58 million) decrease in claims on customers to $475.40 million, the 8.74% ($5.61 million) drop in cash and deposits with Central Banks to $58.55 million and a 14.50% ($1.93 million) decrease in the value of other assets to $11.39 million, altogether outweighing the 87.67% ($3.99 million) increase in claims on the public sector to $8.54 million, the 14.04% ($3.61 million) increase in claims on the non-resident financial sector to $29.29 million and the 4.11% ($3.02 million) rise in the value of the securities portfolio to $76.66 million. It is worth noting that claims on customers and on the resident financial sector are the two largest asset categories on financial institutions’ balance sheet, accounting for 42.39% and 26.26% of total assets on a respective basis. On the liabilities side, liabilities to the resident financial sector plunged by 34.61% ($54.42 million) YTD September 2021 to $102.79 million, with liabilities to the non-resident financial sector falling by 15.96% ($12.47 million) to $65.69 million, issued debt securities decreasing by 8.87% ($8.07 million) to $82.90 million and capital accounts dropping by 1.66% ($7.70 million) to $456.04, altogether outweighing the 15.73% ($25.19 million) rise in customer deposits to $185.37 million and the 20.75% ($1.09 million) increase in public sector deposits to $6.34 million.

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة 4.34% (50.93 مليون د.أ.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 1،121.52 مليون د.أ.، من 1،172.45 مليون د.أ. في نهاية العام 2020. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجُع التسليفات إلى القطاع المالي المقيم بنسبة 9.05% (29.33 مليون د.أ.) إلى 294.55 مليون د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض التسليفات إلى الزبائن بنسبة 3.57% (17.58 مليون د.أ.) إلى 475.40 مليون د.أ.، وتدنّي محفظة النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 8.74% (5.61 مليون د.أ.) إلى 58.55 مليون د.أ. وإنخفاض قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 14.50% (1.93 مليون د.أ.) إلى 11.39 مليون د.أ.، ما طغى على الإرتفاع في قيمة التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 87.67% (3.99 مليون د.أ.) إلى 8.54 مليون د.أ. والزيادة في قيمة التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 14.04% (3.61 مليون د.أ.) إلى 29.29 مليون د.أ. والإرتفاع في قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 4.11% (3.02 مليون د.أ.) إلى 76.66 مليون د.أ. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما 42.39% و26.26% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر أيلول. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 34.61% (54.42 مليون د.أ.) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 102.79 مليون د.أ.، رافقها إنكماشٌ في قيمة مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 15.96% (12.47 مليون د.أ.) إلى 65.69 مليون د.أ.، وتراجُعٌ بنسبة 8.87% (8.07 مليون د.أ.) في سندات الدين المصدّرة إلى 82.90 مليون د.أ. وإنخفاض حساب الرساميل بنسبة 1.66% (7.70 مليون د.أ.) إلى 456.04 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة ودائع الزبائن بنسبة 15.73% (25.19 مليون د.أ.) إلى 185.37 مليون د.أ. وإرتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنسبة 20.75% (1.09 مليون د.أ.) إلى 6.34 مليون د.أ.