Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on November 29, 2021 its annual credit analysis of the Government of Lebanon, maintaining the country’s rating at “C”, in the light of the panoply of economic, social and financial crises ravaging the country. The rating agency considered that while inking an IMF program may be vital, it remains challenging in the light of the upcoming parliamentary elections. In this regard, Moody’s pointed out that international financial institutions are willing to extend financial support to Lebanon during the debt restructuring process, conditional on the implementation of reforms. Said reforms center around restoring the solvency of public finances and the banking sector through debt restructuring, ratifying legislation related to capital controls and the elimination of multiple exchange rates, and conducting an inclusive audit of the Central Bank and state-owned enterprises (SOEs). It is worth noting that the rating agency also decided not to assign an outlook for Lebanon, given the high probability of sizeable losses to Lebanon’s bondholders added the fact that Lebanon’s “C” rating is already the lowest on its rating scale. In the same vein, Moody’s expects losses to creditors to exceed 65% as a result of Lebanon’s default. The rating agency added that it does not foresee any upward movement in Lebanon’s rating before the debt restructuring process, and that even after restructuring an improvement in the rating would be limited for some time.  Always in the same regard, Moody’s stated that it may consider a rating upgrade above current levels in the event drivers evolve to ensure future debt sustainability, with said drivers including registering economic growth, securing access to funding and ensuring sustainable primary surpluses.

 

From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “b3” in economic strength given its small size, weak growth prospects, and frail competitiveness, showcasing the very large economic adjustment costs to transition toward a new and more sustainable growth model. Moreover, Lebanon’s competitiveness and growth capabilities have deteriorated since the outbreak of the Arab Spring revolutions in 2011 which resulted in capital outflows, a significant slowdown in tourism activity, a substantial decline in trade activity, and imposed a huge additional burden on the country by the massive influx of Syrian refugees. In figures, Moody’s pointed out that Lebanon’s GDP contracted from $55 billion in 2018 to below the $20 billion level in 2020, while the multidimensional poverty rate doubled from 42% in 2019 to 82% in 2021. The report added that the circa 90% depreciation of the local currency in the parallel market has fueled inflation to around 145%, whilst in parallel curbing imports. On the other hand, Moody’s pointed out that the formation of the government is a first step only towards the implementation of reforms and public debt restructuring, while pointing out that the forensic audit of BDL has been resumed. On the institutional strength front, Lebanon attained a score of “caa3”, reflecting a frail governance environment characterized by an anemic fiscal policy effectiveness, coupled with a heavily constrained monetary & fiscal policy effectiveness taking into account the economic & external pressures. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the high deterioration in the government’s debt to GDP ratio. In figures, Moody’s expects the country’s debt-to-GDP ratio to surpass the 200% mark in the year 2021 and to remain quite high over the upcoming years in the absence of any debt restructuring (ranging between 140% and 170% in 2023). In this regard, the agency pointed out that the rise in the debt-to-GDP ratio takes into account the devaluation of the local currency, highlighting the increase in share of foreign currency debt as a percentage of GDP as a result of the drop in GDP at current prices. The agency noted as well that its projections assume a slower depreciation of the currency in comparison with the black market. Had market rates been adopted, Moody’s estimated the debt to GDP ratio to have stood at 300% in 2020 and at 250% in 2021. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s government liquidity risk and external vulnerability risk. In this regard, the agency referred to the recent rift between Lebanon and GCC countries, which drove said countries to severing diplomatic ties and banning Lebanese imports, in addition to possibly reducing their pledges as donors. The agency assigned a “caa” rating to the banking sector when taking its large size into account which exceeded four times GDP before the government default, while noting that notwithstanding the de-facto capital control that was informally imposed since late 2019, some $5.4 billion in foreign currency non-resident deposits exited the banking system over the January 2020 – September 2021 period, with this figure rising to $9.5 billion when factoring in the year 2019. Always on the susceptibility to event risk front, the agency commented that liquidity risk is high given the fact that imports are drying up foreign currency reserves. On the other hand, the rating agency pointed to the resilience of remittances from abroad in the year 2020, which ultimately helped in tightening the current account deficit bearing in mind that said year witnessed a sharp contraction in tourism revenues.     

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 29 تشرين الثاني 2021 تحليلها الإئتماني السنوي عن لبنان حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند "C"، في ظلّ المروحة من الأزمات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والماليّة التي تعصف بالبلاد. وقد إعتبرت الوكالة إنّه في حين أنّ الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي هي أساسيّة، فإنّ هذه الموافقة قد تغدو صعبةً في ظلّ الإنتخابات النيابيّة القادمة. في هذا الإطار، أشارت الوكالة إلى أنّ مؤسّسات التمويل الدوليّة راغبة في تقديم العون المالي للبنان خلال عمليّة إعادة الهيكلة شرط تطبيق بعض الإصلاحات والتي تتضمّن إستعادة ملاءة الماليّة العامّة والقطاع المصرفي عبر إعادة هيكلة الدين وإقرار التشريعات المتعلّقة بالقيود على التحاويل وإلغاء تعدّد أسعار الصرف وإجراء تدقيق شامل لمصرف لبنان ومؤسّسات الدولة.

 

ويجدر الذكر بأنّ مؤسّسة التصنيف قد أحجمت عن تحديد نظرة مستقبليّة للبنان عازيةً ذلك إلى الإحتماليّة الكبيرة لتكبّد حاملي السندات اللبنانيّة خسائر كبيرة إضافة إلى كون تصنيف لبنان )"C"( هو الأدنى على سلّم تصنيفات موديز. في هذا الإطار، فإنّ وكالة موديز تتوقّع بأنّ تتخطّى خسائر دائني لبنان نسبة ال65% نتيجة تخلّف لبنان عن دفع السندات. وقد أضافت الوكالة بانّها لا تتوقع أيّ تحسّن في تصنيف لبنان قبل عمليّة إعادة الهيكلة وإنّ أي تغيير إيجابي بعد عمليّة إعادة الهيكلة سيكون محدوداً لبعض الوقت. دائماً في الإطار عينه، فقد أفادت وكالة موديز بأنّ أيّ تحسين في التصنيف مقرون بتطوّر بعض العوامل لتأمين إستدامة الدين بحيث تشمل هذه العوامل تسجيل نموّ إقتصادي وتأمين التمويل وتسجيل فوائض أوليّة مستدامة.

 

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، القوّة المؤسّساتيّة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "b3" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الإقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة، كما والكلف الكبيرة للتعديل الإقتصادي نحو نموذج نمو جديد وأكثر إستدامة. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسیّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها خروج الرساميل وتباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلُّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفُّق النازحين السوريين إليها. بالأرقام، فقد أشارت وكالة موديز إلى إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي للبنان من 55 مليار د.أ. في العام 2018 إلى ما دون ال20 مليار د.أ. في العام 2020 تزامناً مع تضاعف نسبة الفقر المتعدّد الأبعاد من 42% في العام 2019 إلى 82% في العام 2021. وقد أضاف التقرير بأنّ تدهور العملة المحليّة بنسبة 90% فد دفع بنسب التضخّم إلى حوالي ال145% بالإضافة إلى لجم حركة الإستيراد. من ناحية أخرى، لفت تقرير موديز إلى انّ تشكيل الحكومة في لبنان يعد خطوة أولى فقط لناحية تطبيق الإصلاحات وإعادة هيكلة الدين مع الإشارة إلى إعادة إستئناف التدقيق الجنائي لمصرف لبنان. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة "caa3"، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة تماشياً مع محدوديّة فعاليّة السياسات النقديّة والماليّة وذاك عند أخذ الضغوط الإقتصاديّة والخارجية بعين الإعتبار. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، نتيجة التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي والتي تتوقّع موديز بأن تتخطّى نسبة ال200% خلال العام 2021 وبأنّ تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين (بين ال140% وال170% في العام 2023). في هذا الإطار أشار التقرير إلى أنّ الإرتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطوّرت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي نتيجة إنخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الحاليّة. وقد لفتت الوكالة إلى أنّ توقّعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول فيه في السوق الموازي، بحيث أنّ إعتماد سعر صرف السوق السوداء سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 300% في العام 2020 و250% في العام 2021 بحسب تقديرات وكالة موديز. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير. في هذا الإطار اشارت الوكالة الى الشرخ الأخير الحاصل بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي والتي لجأت إلى قطع العلاقات الدبلوماسيّة ومنع الإستيراد من لبنان بالإضافة إلى إمكانيّة خفض تقديماتها كدول مانحة. وقد أعطت الوكالة نتيجة "caa" للقطاع المصرفي آخذة بعين الإعتبار الحجم الكبير للقطاع والذي فاق حجم الإقتصاد بأربعة أضعاف مع الإشارة إلى أنّه بالرغم من القيود غير الرسميّة على التحاويل مع نهاية العام 2019 فإنّ حوالي ال5.4 مليار د.أ. من ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبيّة قد خرجت من لبنان خلال الفترة الممتدّة بين شهر كانون الثاني 2020 و شهر أيلول 2021 مع إرتفاع هذا الرقم إلى 9.5 مليار د.أ. إذا تم شمل العام 2019. دائماً، على صعيد معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، فقد أشارت الوكالة إلى أنّ خطر السيولة مرتفع نتيجة إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان. من ناحية أخرى، لفتت الوكالة إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام 2020 ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع العلم بأنّ العام 2020 قد شهد تراجع كبير في الإيرادات من السياحة.