The Lebanese government recently passed the year 2022 budget after holding several sessions to discuss the draft budget law submitted by the Minister of Finance. After the end of the government session, the Prime Minister Mr. Najib Mikati commented that while revenues were kept at LBP 39 trillion, expenditures were reduced to LBP 47 trillion, narrowing the deficit to LBP 7 trillion in comparison with an initial figure of above LBP 10 trillion in the draft budget law, i.e. a deficit $330 million at current market rates. Mr. Mikati added, however, that when incorporating transfers to Electricté du Liban, the deficit is set to increase. Mr. Mikati also revealed that the budget also allocates some LBP 400 billion to social aid, including aid to those affected by the Beirut port blast. It is worth noting that the budget now still needs parliamentary approval for it to come into effect.
أقرّت الحكومة اللبنانيّة مؤخّراً موازنة العام 2022 وذلك بعد عقد جلسات عدّة لمناقشة مشروع الموازنة المقدّم من قبل وزير المال. وقد علّق رئيس الحكومة السيّد نجيب ميقاتي بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء بأنّه في حين ستبقى الإيرادات عند حوالي ال39 تريليون ل.ل.، فإنّه تمّ تحديد النفقات بحوالي ال47 تريليون ل.ل.، وهو ما يخفّض العجز إلى 7 تريليون ل.ل. مقارنةً مع عجز يفوق ال10 تريليون ل.ل. في مشروع القانون المقدّم إلى مجلس الوزراء، أي ما يعادل ال330 مليون د.أ. بحسب سعر الصرف السائد في السوق. إلّا أنّ السيّد ميقاتي قد أضاف بأنّ هذا العجز سيزيد حكماً عند إحتساب السلفة إلى مؤسّسة كهرباء لبنان. وقد كشف السيّد ميقاتي أيضاً بأنّ الموازنة ستخصّص حوالي ال400 مليار ل.ل. للمساعدات الإجتماعيّة، علماً بأنّ هذا المبلغ يتضمّن المتضرّرين من إنفجار مرفأ بيروت. ويجدر الذكر أنّ الموازنة ما زالت بحاجة إلى موافقة مجلس النوّاب لتدخل حيّز التنفيز.
