The IMF recently conducted a virtual mission with Lebanon that spanned from January 24 to February 11, with the mission involving virtual discussions with Lebanese authorities on the framework and policies of an IMF-supported economic reform program. Mr. Ramirez Rigo, the leader of the mission, commented at the end of the discussions that the unheralded and complicated nature of the Lebanese crisis necessitates an inclusive program to stabilize the economy, address entrenched challenges and lay the foundations for a sustainable and robust economic growth. Mr. Rigo also added that Lebanon’s economic program must encompass specific and time bound actions related to five pillars namely, fiscal reforms that ensure debt sustainability, restructuring of the financial sector to restore confidence, reforming state-owned enterprises (particularly EDL), boosting governance to ameliorate transparency and a credible exchange rate system. Mr Rigo revealed that some progress was achieved on prioritizing the aforementioned reform areas, yet commented that some work is still needed to concretize policies related to said areas. In details, Mr. Rigo revealed that the size of the financial sector’s losses is quite clear and that these losses must be addressed in such a manner that shields small depositors. Mr. Rigo commended the 2022 emergency budget as an “opportunity” to start tackling the dismal financial situation. Mr. Rigo stressed on the importance of developing a medium-term fiscal strategy that takes into consideration debt sustainability while leaving space for social spending and reconstruction. The head of the IMF commission also urged the need to combat corruption and enhance transparency by launching the procurement commission and lifting the banking secrecy law. Finally, Mr. Rigo revealed that talks will continue with the authorities over the upcoming weeks.  

إختتم صندوق النقد الدولي مهمّته الإفتراضيّة مع لبنان والتي دامت من 24 كانون الثاني حتّى 11 شباط بحيث تضمّنت هذه المهمّة محادثات إفتراضيّة مع السلطات اللبنانيّة حول إطار وسياسات برنامج إقتصادي مدعوم من الصندوق. وقد علّق مسؤول البعثة السيدّ راميريز ريغو عقب نهاية المباحثات بأنّ الطبيعة غير المسبوقة والمعقّدة للأزمة اللبنانيّة تستوجب برنامج شامل لدعم الإقتصاد ومعالجة التحدّيات المتجذّرة ووضع الأسس لنموّ إقتصادي قوي ومستدام. وقد أضاف السيّد ريغو بأنّه يجب على برنامج لبنان الإقتصادي أن يتضمّن خطوات عمل محدّدة ومشروطة بجدول زمني تتعلّق بخمس مداميك ألا وهي إصلاحات ماليّة تؤمّن إستدامة الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي لإستعادة الثقة وإصلاح المؤسسات الحكوميّة (وخاصّةً شركة كهرباء لبنان) وتطوير الحوكمة لتعزيز الشفافيّة وتطبيق نظام سليم لسعر الصرف. وقد كشف السيّد ريغو أنّه في حين تمّ تحقيق بعض التقدّم على صعيد جعل النقاط المذكورة آنفاً كأولويّة يجب الآن تحويل هذه النقاط إلى سياسات ملموسة. بالتفاصيل، علّق السيّد ريغو بأنّ حجم خسائر القطاع المالي أصبح واضحاً وبأنّه يجب معالجة هذه الخسائر بطريقة تؤمّن الحماية للمودعين الصغار كما وبأنّ موازنة العام 2022 تمثّل فرصة للبدء بمعالجة الوضع المالي الرديء. وقد شدّد رئيس البعثة على أهميّة تطوير سياسة ماليّة متوسّطة الأمد تتماشى مع مبدأ إستدامة الدين إلّا أنّها تأخّذ بعين الإعتبار الإنفاق الإجتماعي وعمليّة إعادة الإعمار. وقد حثّ السيّد ريغو المسؤولين على محاربة الفساد وتطوير الشفافيّة من خلال إطلاق لجنة المشتريات ورفع السريّة المصرفيّة. أخيراً، كشف السيّد ريغو بأنّ المباحثات ستستمر مع السلطات خلال الأسابيع القادمة.