The United Nation’s Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) published a report titled “Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region 2020-2021” shedding light on the economic and social development across Arab nations during the past couple of years. The report mentioned that the hydrocarbon sector is still the main source of revenue for the Arab region, generating in excess of 50% of revenue for the majority of Arab oil-exporting countries. In this vein, the report commented that the diversification in the export portfolios of oil-exporting countries is decreasing, hence making them more vulnerable to shocks in the global commodity market. In addition, the lack of diversification comes with a sizeable increase in international transport costs and a slow recovery in the hydrocarbon markets and in this vein, it is important to improve on the diversification in the coming period, always according to the ESCWA. Accordingly, the report has come up with two scenarios to assess the region’s macroeconomic outlook: a baseline scenario that assumes an average oil price of $60 per barrel, and an alternate scenario that assumes an average oil price of $80 per barrel, with expectations of an increase in the price to $100 per barrel.

In details, the ESCWA estimated the Arab’s region’s real GDP growth at 3.6% in 2023, down from an estimated 3.7% for the year 2022 and 4.1% in 2021 (in comparison with growth rates of 3.9% in both 2023 and 2022, and a growth of 4.1% in 2021 in the alternate scenario). According to the report, the outlook comes with risks related to slow vaccination rates and fears of a new COVID-19 wave. In this respect, the report stated that the Omicron variant might affect growth rates in the region, and should this variant spread, GDP might grow as a slower pace in 2022 (2.4%) and 2023 (3.2%). Furthermore, inflation is expected to drop from 15.5% in 2021 to 5.7% in 2022 and 3.7% in 2023 under both scenarios. The report also noted that economic recovery, which depends on the status of the pandemic, the speed of vaccine roll-outs, and dependency on oil revenue, among other factors, is different for every Arab sub-region.

More specifically, real GDP growth in GCC countries is expected to reach 3.6% in 2022 (3.9% in the alternate scenario) and 3.6% in 2023 (4.2% in the alternate scenario) mainly spurred by an increase in international oil prices and rising global demand, in addition to quick COVID-19 vaccination roll-outs. On the other hand, the report stated that Arab middle-income countries will profit from an increased demand on their exports, estimating real GDP growth at 2.8% in 2023, in comparison with 4.1% in 2022 and 3.8% in 2021 under both scenarios. In parallel, the report revealed that the Arab region is still burdened by many socioeconomic challenges, citing a slight drop in poverty rate from 26.94% of the Arab population in 2021 to 26.23% in 2023. Furthermore, unemployment rates in the Arab region are among the highest globally, yet are expected to decrease to 10.7% in 2023. Concerning gender gap, the report uncovered that the Arab region has made some improvements in closing said gap, yet is still far from reaching gender parity.

On a local basis, the ESCWA noted that Lebanon is facing one of “its worst socioeconomic crises in its modern history”, with the Lebanese economy contracting by 16.20% in 2021 as the Lebanese Pound has lost more than 8 times its value since October 2019. In addition, the report stated that the country is also suffering from a multitude of exchange rate regimes, namely the official exchange rate of LBP 1,507.5 per USD to settle loans, the rate of LBP 3,900 per USD (increased to LBP 8,000 per USD recently) used by banks, the rate of LBP 12,000 per USD announced by the Central Bank on its platform for imports, and the black market rate of over LBP 22,000 per USD as at mid-July 2021. Furthermore, the ESCWA mentioned the depletion of BDL’s foreign exchange reserves, highlighting the historic rise in inflation rates to around 128% in 2021. It also revealed that Lebanese banks have imposed withdrawal & transfer restrictions on foreign currency deposits, with depositors taking a hit from an “unofficial” haircut on their deposits. From another perspective, the report commented that Lebanon is still suffering from the Beirut port blast, which has caused a host of deaths and injuries, not to mention the significant damage that the city has endured. The report indicated that Lebanon is still battling with twin deficits, high public debt (estimated at circa 308% of GDP in 2021), a loss of business confidence and pressure on the health-care system. From another context, the report noted that with the absence of any sustainable solutions, the Lebanese government has continued to use up the country’s foreign currency reserves held at the Central Bank to finance electricity and subsidies of fuel, food and medical equipment, without in the meanwhile formulating any recovery plan. Finally the report commented that any foreign assistance is conditional upon the current government adopting and implementing a credible reform package supported by the IMF and any other international donors. Should such an event take place, the ESCWA estimated the Lebanese economy to grow by 10.1% in 2022 and by 6.7% in 2023 (10.2% in 2022 and 6.9% in 2023 under the alternate scenario).

 

 

 

أصدرت لجنة الأمم المتّحدة الإقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) تقريراً تحت عنوان "إستقصاء التنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة في المنطقة العربيّة 2020 -2021" سلّطت من خلاله الضوء على التطورات الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الدول العربية خلال الأعوام القليلة المنصرمة. وقد أشار التقرير أنّ قطاع المحروقات (الهيدروكربون) لا يزال المصدر الرئيسي للإيرادات العامّة في المنطقة العربيّة حيث أنتج أكثر من 50% من الإيرادات لمعظم البلدان العربيّة المصدّرة للنفط. في هذا الإطار، فقد علّق التقرير أنّ التنويع (Diversification) في محافظ صادرات البلدان المصدّرة للنفط يتراجع، الأمر الذي جعلها عرضة لصدمات في سوق السلع العالمي. وقد أتى هذا التراجع في التنويع بالتزامن مع إرتفاع كبير في كلفة النقل العالميّة والتعافي البطيء في أسواق الهيدروكربون وبالتالي، شدّدت الإسكوا على ضرورة تحسين التنويع في الفترة القادمة. في هذا السياق، ومن أجل تقييم إقتصاد العالم العربي، إستند التقرير على سيناريوين: سيناريو الأوّل (Baseline Scenario) يعتمد متوسّط سعر النفط يعادل 60 دولاراً للبرميل، وسيناريو بديل (Alternate Scenario) يعتمد متوسّط سعر نفط عند 80 دولاراً للبرميل، مع توقّعات بأن يصل إلى حدود 100 دولار للبرميل.

بالتفاصيل، يتوقّع التقرير أن يصل النموّ الإقتصادي الحقيقي للمنطقة إلى 3.6٪ في العام 2023، مقارنةً مع زيادة بنسبة 3.7% في العام 2022 وبنسبة 4.1% في العام 2021 (نموّ بنسبة 3.9% للعامين 2022 و2023 وبنسبة 4.1% في العام 2021 بحسب السيناريو البديل). وبحسب التقرير، تأتي هذه التوقّعات في ظلّ المخاطر المتعلّقة ببطء حملات التلقيح وتخوّف من موجة جديدة لجائحة الكورونا. في هذا السياق، فقد أشار التقرير أنّ متحوّر أوميكرون قد يؤثّر على معدّلات النموّ في المنطقة العربيّة، كما وأنّ إنتشار هذا المتحوّر الجديد قد يخفّف من نموّ الناتج المحلّي الإجمالي خلال العام 2022 (نموّ بنسبة 2.4%) وخلال العام 2023 (نموّ بنسبة 3.2%). كما ويتوقّع التقرير أن ينخفض مؤشّر غلاء المعيشة من 15.5% في العام 2021 إلى 5.7% في العام 2022 و3.7% في العام 2023 في السيناريوين. وقد ذكر التقرير أنّ نسبة التعافي تختلف بين مختلف مجموعات البلدان في المنطقة العربيّة وهو يعتمد على حالة تفشّي وباء الكورونا، وسرعة حملات التلقيح، ومستوى الإعتماد على العائدات النفطيّة، وغيرها من العوامل.

بالتفاصيل، يتوقّع تقرير الإسكوا أن تبلغ نسبة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.6% في العام 2022 (3.9% في السيناريو البديل) و3.6% في العام 2023 (4.2% في السيناريو البديل) بسبب إرتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي عليها، إضافةً إلى تسريع حملات التطعيم ضد فيروس الكورونا. من جهةٍ أخرى، أشار التقرير أنّ البلدان العربيّة المتوسّطة الدخل ستستفيد من زيادة الطلب على صادراتها، حيث قدّرت الإسكوا أن ينمو الناتج المحلّي الإجمالي فيها بنسبة 3.8% في العام 2021 وبنسبة 4.1% في العام 2022 وبنسبة 2.8% في العام 2023 وذلك بحسب السيناريوين. بالتوازي، فقد كشفت الإسكوا أنّ المنطقة العربيّة لا تزال تعاني من عدّة تحدّيات إجتماعيّة وإقتصاديّة كبيرة، مشيرة في هذا السياق إلى تراجع طفيف في معدّل الفقر من نسبة 26.94% من عدد السكّان في العام 2021 إلى نسبة 26.23% في العام 2023. كما وذكر التقرير أنّ معدّل البطالة في المنطقة العربيّة هو من أعلى المعدّلات في العالم، ولكّنه يتوقّع أن ينخفض إلى 10.7% في العام 2023. أمّا لناحية المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة العربيّة، فقد أشار التقرير أنّ المنطقة قد حقّقت بعض التحسّن، إلاّ أنّها لا تزال بعيدة من بلوغ التكافؤ بين الجنسين.

على صعيدٍ محليٍّ، علّقت الإسكوا بأنّ لبنان يمرّ بأسوأ الأزمات الإجتماعيّة والإقتصاديّة في تاريخه الحديث، حيث إنكمش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 16.20% في العام 2021، مع فقدان الليرة اللبنانيّة لأكثر من ثمانية أضعاف قيمتها منذ شهر تشرين الأوّل 2019. وقد ذكر التقرير أنّ البلاد تعاني من تعدّد أسعار الصرف، كسعر الصرف الرسمي لتسوية القروض عند 1،507.5 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد، وسعر صرف 3،900 ليرة لبنانيّة للدولار (أصبح 8،000 ليرة لبنانيّة للدولار مؤخّراً) المعتمد من قبل المصارف، وسعر صرف 12،000 ليرة لبنانيّة للدولار المعلن عنه من قبل مصرف لبنان والمستخدم لتيسير عمليّات الإستيراد، وسعر الصرف في السوق السوداء والذي تخطّى عتبة ال22،000 ليرة لبنانيّة للدولار في منتصف شهر تمّوز 2021. وقد أشارت الإسكوا إلى إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، مع العلم أنّ مستويات التضخّم وصلت إلى 128% في العام 2021. وقد كشف التقرير أيضاً أنّ المصارف اللبنانيّة وضعت سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانيّة ومنعت تحاويل الودائع بالعملة الأجنبيّة إلى الخارج إلّا على الحسابات الطازجة، وبالتالي تمّ فرض إقتطاعات غير معلنة على أموال المودعين. من منظارٍ آخر، علقّ التقرير أنّ لبنان لا يزال يعاني من إنفجار مرفأ بيروت، والذي أدّى إلى حالات وفاة وإصابات عديدة، كما وتسبّب بخسائر جسيمة بالمدينة. وقد أشار التقرير أنّ لبنان لا يزال يعاني من عجز في الميزان التجاري وفي الموازنة، دين عام مرتفع (مقدّر بحوالي 308% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021) وفقدان لعامل الثقة في قطاع الأعمال التجاريّة وضغوطات على القطاع الصحّي. من جهةٍ أخرى، أفاد التقرير أنّه في ظلّ غياب لأي حلول مستدامة، لا تزال الحكومة اللبنانيّة تستنزف إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة من أجل دعم إستيراد الوقود والأغذية والمعدّات الطبيّة دون وضع أيّ خطّة إصلاحيّة. أخيراً، علّق التقرير أنّ أي مساعدات أجنبيّة مشروطة بإعتماد وتنفيذ الحكومة الحاليّة لحزمة إصلاحات بدعم من صندوق النقد الدولي وجهات دوليّة مانحة. وفي حال تمّ وضع هذه الإصلاحات، تتوقّع الإسكوا أن ينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 10.1% في العام 2022 وبنسبة 6.7% في العام 2023 (نموّ بنسبة 10.2% في العام 2022 وبنسبة 6.9% في العام 2023 بحسب السيناريو البديل).