Freedom House, the Washington-based non-profit research organization, released this week its latest report titled “Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule”, which evaluates the state of freedom in 195 countries and 15 territories. The report unveiled a deterioration in global freedom for the sixteenth consecutive year whereby year 2021 saw a large gap between the number of countries reporting a deterioration in democracy and those witnessing an improvement since the trend started 16 years ago. In detail, 60 nations witnessed net drops in political rights and civil liberties in the year 2021, while only 25 recorded improvements. The report revealed that global freedom is facing a severe threat where authoritarian regimes, which were long considered as enemies of liberal democracy, have become more effective at bypassing the norms and institutions designed to support basic liberties. In addition, Freedom House commented that internal forces in democratic countries have taken advantage of the shortcomings of these countries systems to promote violence and power. In this vein, the report noted that global order is at a “tipping point”, and if the defenders of democracy do not act to guarantee freedom for everyone, then the authoritarian model will reign supreme.
With respect to the results of the report, it is worth noting first that each evaluated country or territory is assigned a score ranging between 0 and 4 on 25 key indicators (so that countries can reach an aggregate score of 100; 0: least free – 100: most free). Moreover, said scores are divided into two main indicators of freedom, namely political rights (assigned a score between 0 and 40) and civil liberties (assigned a score between 0 and 60). The sum of the two equally-weighted indicators thus determines a country or territory’s overall status of “free”, “partly free”, or “not free”.
On a global level, out of the 195 assessed countries representing a population of 7.8 billion, 83 countries (42% of all included countries) with a total population of 1.56 billion (20% of the covered population) emerged as “free”, 56 countries (30% of all included countries) home to 3.28 billion people (42% of the covered population) were classified as “partly free”, and 56 countries (28% of all included countries) hosting a population of 2.96 billion (38% of the covered population) were considered “not free”. Overall, and as far as global rankings are concerned, three Scandinavian countries, namely Norway, Finland, and Sweden, topped the list of countries in terms of freedom in the year 2021, each scoring 100 (scoring 40 in the political rights and 60 in the civil liberties), entitling them to be classified as “free” countries. Regionally, Tunisia was again the top performer when it comes to freedom in Arab countries in 2021 and came in the 96th position globally, emerging as the only “free” Arab nation with an aggregate score of 64, scoring 26 in the political rights and 38 in the civil liberties. Lebanon came second in the region and 134th globally with a “partly free” status an aggregate score of 42 (scoring 13 in political rights and 29 in civil liberties). Comoros ranked 3rd among 23 Arab nations in Freedom House’s Freedom in the World report and 135th globally with a “partly free” status and a score of 42 (scoring 16 in political rights and 26 in civil liberties).
أصدرت المؤسّسة العالميّة الرائدة في مجال الأبحاث "فريدوم هاوس" ("Freedom House") تقريرها الأخير تحت عنوان "الحريّة حول العالم في العام 2022: الإنتشار الواسع للحكم الإستبدادي"، والذي يقيّم وضع الحريّة في 195 دولة و15 إقليم ذي سيادة. وقد كشف التقرير عن تراجُع في الحرية حول العالم للعام السادس عشر على التوالي، حيث شهد العام 2021 فجوة كبيرة بين عدد الدول التي شهدت تراجع في الديمقراطيّة وتلك التي سجّلت تحسّناً وذلك منذ إبتداء هذا النمط منذ 16 عام. بالتفاصيل، شهدت 60 دولة إنخفاضاً في الحقوق السياسية والحريات المدنيّة خلال العام 2021، في حين سجلّت 25 دولة فقط مكاسب في مجال الديمقراطيّة. وقد أضاف التقرير أنّ الحريّة العالميّة في خطر كبير حيث أنّ الأنظمة الإستبداديّة، والتي لطالما كانت تعتبر عدو للديمقراطيّة الليبراليّة، قد أصبحت أكثر ناشطة في تجاوز الأنظمة والمؤسّسات المصمّمة لمساندة الحريّات الأساسيّة. كما وعلّقت فريدوم هاوس أن القوى الداخليّة في بلدان ديمقراطيّة قد إستفادت من نقاط الضعف في أنظمة تلك البلدان من أجل تعزيز العنف والقوّة. في هذا السياق، أشار التقرير أنّ النظام العالمي عند نقطة تحوّل وأنّه في حال فشل داعمي نظام الديمقراطيّة بتعزيز جهودهم لضمان الحريّة للجميع، فإنّ النظام الإستبدادي قد يحكم العالم.
بالنسبة لنتائج التقرير، تجدر الإشارة أوّلاً إلى أنَّ كلّ دولة أو إقليم يحصل على مُعدَّل يتراوح بين صفر و4 على صعيد 25 مؤشّر (لتتمكّن الدول من تسجيل نتيجة 100 كحدٍّ أقصى؛ صفر: الأقلّ حريّة – 100: الأكثر حريّة). بالإضافة، وبالإستناد إلى المُعدّلات المذكورة، يُحدَّد تصنيفان عدديّان للحريّة هما الحقوق السياسيّة ( نتيجة بين 0 و40) والحريّات المدنية (نتيجة 0 و60). وبالتالي، يُستَعمَل متوسّط التصنيفين المُثقّلين بشكلٍ مُتساوٍ لتحديد وضع الحريّة الإجمالي في كلِّ بلدٍ أو إقليم ك"حريّة كاملة"، "حريّة جُزئيّة"، و"غير حرّة".
على صعيدٍ عالميٍّ، ومن بين 195 دولة مشمولة تمثِّل 7.8 مليار نسمة، 83 منها (أي ما يُعادل 42% من الدول التي قيَّمها التقرير) بمجموع 1.56 مليار نسمة (أي ما يُوازي 20% من مجموع السكّان المذكور أعلاه) برزت كدول ذات "حريّة كاملة"، و56 منها (أي ما يُعادل 30% من الدول التي قيَّمها التقرير) يعيش فيها 3.28 مليار نسمة (أي ما يُوازي 42% من مجموع السكّان المذكور أعلاه) صُنّفَت كدول ذات "حريّة جُزئيّة"، و56 منها (أي ما يُعادل 28% من الدول التي قيَّمها التقرير) تضمّ مجموع 2.96 مليار نسمة (أي ما يُوازي 38% من مجموع السكّان المذكور أعلاه) إعتُبِرَت "غير حرّة". بالإجمال، وبما يتعلّق بالتصنيف العالمي، تربّعت ثلاث دول إسكندنافيّة وهي النرويج، وفنلندا، والسويد على عرش الدول على صعيد الحريّة في العام 2021، بتسجيل كلٍّ منها للمُعدّل الأقصى أي 100 وحصولها على نتيجة 40 في الحقوق السياسيّة و60 في الحرّيات المدنيّة، لتُعتَبَر بذلك دول ذات "حريّة كاملة". إقليميّاً، كانت تونس مرّةً جديدةً صاحبة الأداء الأفضل من حيث الحريّة وفي المركز 96 عالميّاً، بارزةً كالدولة العربيّة الوحيدة التّي تتمتّع ب"حريّة كاملة" مع تحقيق نتيجة 64 وحصولها على نتيجة 26 في الحقوق السياسيّة و38 في الحرّيات المدنيّة. وجاء لبنان في المرتبة الثانية إقليميّاً وفي المرتبة 134 عالميّاً بحيث صنّف التقرير لبنان كدولة ذات "حريّة جُزئيّة" بنتيجة 42، وحصوله على نتيجة 13 في الحقوق السياسيّة و29 في الحرّيات المدنيّة. وقد حلّتَ جزر القمر في المرتبة الثالثة من ضِمن 23 دولة عربيّة وفي المرتبة 135 عالميّاً مع تصنيفها كدولة ذات "حريّة جُزئيّة" وتسجيلها لنتيجة 42 في مؤشّر الحريّة (مُسجِّلةً نتيجة 16 على صعيد الحقوق السياسيّة و26 في الحريّات المدنيّة).
