According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 0.39% (LBP 1,033 billion) during the first month of the year 2022 to LBP 262,684 billion ($174.25 billion), down from LBP 263,717 billion ($174.94 billion) in December 2021. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 7.48% lower than the LBP 283,918 billion ($188.34 billion) reading reported at end of January 2021.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 0.42% (LBP 853 billion) during the month of January 2022 to LBP 201,860 billion ($133.90) bearing in mind that they dropped by $38.76 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2021. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 0.26% (LBP 416 billion) to LBP 157,762 billion ($104.65 billion), coupled with a 1.06% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 36,605 billion ($24.28 billion). In addition, public sector deposits fell by 0.61% (LBP 46 billion) in January 2022 to LBP 7,492 billion ($4.97 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 0.07% (LBP 34 billion) in January to LBP 47,744 billion ($31.67 billion), while foreign currency deposits dropped by 0.57% (LBP 887 billion) to LBP 154,115 billion ($102.23 billion) as depositors opted to benefit from the increase in the “lollar” exchange rate set forth by BDL under the provisions of circular 151 from LBP 3,900 per USD to LBP 8,000 per USD. In this context, the deposit dollarization rate stood at 79.29% as at end of January in comparison with 79.42% in December 2021 and 80.20% in January 2021. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 7.30% (LBP 15,906 billion) from LBP 217,766 billion ($144.45 billion) at end of January 2021.

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 2.58% (LBP 1,077 billion) during the first month of 2022 to LBP 40,699 billion ($27.00 billion), down from LBP 41,776 billion ($27.71 billion) in December 2021. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 24.39% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 20.16% at end of January 2022, compared to 20.61% at end of 2021 and 24.72% in January 2021. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 37.55% in January 2022, in comparison with 38.30% at year-end 2021 and 43.87% at end of January 2021. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 14.77% at end of January 2022 from 15.16% at end of December and 19.04% in January 2021.

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon dropped by $1.79 billion in the first month of 2022 to LBP 24,040 billion ($15.95 billion) owing to the losses incurred by the sector during the year 2021.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 0.39% (1،033 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 262،684 مليار ل.ل. (174.25 مليار د.أ.)، مقابِل 263،717 مليار ل.ل. (174.94 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.48% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني 2021، والبالغ حينها 283،918 مليار ل.ل. (188.34 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.42% (853 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 201،860 مليار ل.ل. (133.90 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الشهر الأوّل من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.26% (416 مليار ل.ل.) إلى 157،762 مليار ل.ل. (104.65 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 1.06% إلى 36،605 مليار ل.ل. (24.28 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 0.61% (46 مليار ل.ل.) إلى 7،492 مليار ل.ل. (4.97 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد إرتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.07% (34 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 47،744 مليار ل.ل. (31.67 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.57% (887 مليار ل.ل.) لتصل إلى 154،115 مليار ل.ل. (102.23 مليار د.أ.) نتيجة قيام المودعين بالإستفادة من رفع سعر صرف اللولار المصرفي من قبل مصرف لبنان من 3،900 ل.ل. إلى 8،000 ل.ل. بحسب أحكام التعميم رقم 151. في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 79.29% مع نهاية كانون الثاني 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.20% في كانون الثاني 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.30% (15،906 مليار ل.ل.) من 217،776 مليار ل.ل. (144.45 مليار د.أ.) في نهاية كانون الثاني 2021.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 2.58% (ما يوازي 1،077 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 40،699 مليار ل.ل. (27.00 مليار د.أ.)، مقابل 41،776 مليار ل.ل. (27.71 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 24.39% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 20.16% في نهاية شهر كانون الثاني، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و24.72% في كانون الثاني 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 37.55% في شهر كانون الثاني 2022، مقارنةً مع 38.30% و43.87% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وكانون الثاني من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 14.77% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و19.04% في كانون الثاني من العام 2021.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي 1.79 مليار د.أ. خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 24،040 مليار ل.ل. (15.95 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2021.