According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon widened by 0.11% during the first month of 2022 to $4.02 billion, up from $4.01 billion at end of 2021. In details, claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) rose by 1.97% to $1.64 billion, coupled with a 0.50% increase in the value of the securities portfolio to $585 million and a 1.65% increase in the value of other assets to $78 million, which altogether outweighed the 1.48% drop in cash and deposits with Central Banks to $1.31 billion, the 18.07% contraction in claims on the non-resident financial sector to $48 million and the 0.31% decrease in the value of fixed assets to $349 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) rose by 0.77% in January 2022 to around $1.12 billion, accompanied by a 2.25% increase in investment banks’ capital accounts to $1.62 billion, outweighing the 3.31% contraction in the value of other liabilities to $1.12 billion and the 1.27% drop in liabilities to the non-resident financial sector to $147 million.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.64 billion by end of January 2022.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 0.11% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الشهر الأوّل من العام 2022 لتجاور عتبة ال4.02 مليار د.أ.، مقابِل 4.01 مليار د.أ. في نهاية العام 2021. في التفاصيل، إرتفعت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 1.97% إلى حوالي 1.64 مليار د.أ.، رافقها زيادة في قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 0.50% إلى 585 مليون د.أ. وإرتفاع قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 1.65% إلى 78 مليون د.أ.، ما طغى على تراجع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 1.48% إلى 1.31 مليار د.أ. والإنخفاض في التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 18.07% إلى 48 مليون د.أ. وتراجع قيمة الموجودات الثابتة بنسبة 0.31% إلى 349 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إرتفعت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 0.77% في شهر كانون الثاني من العام 2022 إلى حوالي 1.12 مليار د.أ.، رافقها إرتفاع في حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة 2.25% إلى 1.62 مليار د.أ.، ما طغى على تراجع قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة 3.31% إلى 1.12 مليار د.أ. وإنخفاض مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 1.27% إلى 147 مليون د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.64 مليار د.أ. مع نهاية شهر كانون الثاني 2022.