The Lebanese Council of Ministers approved during its meeting this week the electricity reform plan submitted by the Minister of Water and Energy Mr. Walid Fayad, after amending the plan. In details, the Council of Ministers requested Mr. Fayad to prepare a book of terms to launch an international tender to establish power plants for the production and distribution of electricity within a period of two months. The government also adjusted the deadline for the establishment of a regulatory authority for the electricity sector from end of year 2023 to end of year 2022. As for the Selaata location issue, the Council of Ministers agreed on locating a suitable coastal area to establish a power plant in the North region, while also requesting that the Selaata proposed site be subjected to an environmental/economic feasibility study. It is worth noting that the adoption of an electricity reform plan and the formation of regulatory authority for the sector are considered as key prerequisites, among other steps, by international donors and the IMF before releasing any aid to Lebanon.    

أقرّ مجلس الوزراء خلال إجتماعه هذا الأسبوع خطّة إصلاح قطاع الكهرباء التي كان قد قدّمها وزير الطاقة السيّد وليد فيّاض وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على الخطّة. بالتفاصيل، فقد طلب مجلس وزراء من السيّد فيّاض إعداد دفتر شروط خاص لاطلاق مناقصة عالميّة لانشاء معامل الانتاج وتوزيع الطاقة وذلك خلال مهلة شهرين. وقد عدّلت الحكومة أيضاً المهلة القصوى لإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء من نهاية العام 2023 إلى نهاية العام 2022. أمّا فيما يختصّ بموقع سلعاتا، فقد قرّر مجلس الوزراء تحديد منطقة ساحليّة مناسبة لإنشاء معمل للكهرباء في شمال لبنان، كما وإخضاع موقع سلعاتا لدراسة جدوى إقتصاديّة وبيئيّة. ويجدر الذكر بأنّ إعتماد خطّة إصلاح لقطاع الكهرباء وإنشاء هيئة ناظمة للقطاع يشكّلان مطلبين أساسيين للمانحين الدوليين كما وصندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات الماليّة للبنان.