The Association of Banks in Lebanon (ABL) recently issued a statement in response to the arbitrary and illegal measures that were lately taken against Lebanese banks. In details, the statement outlined that banks have until recently resorted to silence against such measures and against defamation campaigns for the sake of shielding the sector from any additional harm in the midst of the myriad of challenges it has been facing. The statement added that banks could not stay in confrontation with depositors for reasons that are out of their hands and that banks also will not accept anymore to bear the consequences of previous monetary policies and of biased measures being taken by the responsible authorities. The statement added that the persistence of such measures could “topple” the sector and accordingly inflict major damage to depositors and deal a severe blow to what is left of the Lebanese economy. In the light of the above, the statement revealed that the ABL will soon be calling for the convention of a general assembly and that it will keep its meetings open, while reserving the right to take any measures it deems suitable to safeguard depositor’s best interests. Finally, the ABL urged authorities to ratify the capital control law.
أصدرت جمعيّة المصارف في لبنان بيان ردّاً على الإجراءات العشوائيّة وغير القانونيّة المتّخذة مؤخّراً ضدّ المصارف اللبنانيّة. بالتفاصيل، أوضح البيان بأّن المصارف كانت قد آثرت الصمت مقابل هذه الإجراءات وحملات التشهير التي كانت قد طاولتها وذلك بهدف درء أي ضرر إضافي عن القطاع في ظلّ مروحة التحدّيات التي يواجهها. وقد أضاف البيان أنّه لا يمكن للمصارف أن تبقى في مواجهة المودعين لأسباب خارجة عن إرادتها وبأنّ المصارف لن تقبل بأن تتحمل وزر سياسات ماليّة سابقة وتدابير مجحفة متّخذة من قبل السلطات. وقد أضاف البيان بأنّ إستمرار هذه الإجراءات قد "يطيح" بالقطاع ما سيخلّف ضرراً كبيراً بالمودعين وبما تبقّى من الإقتصاد اللبناني. بناءً على ما تقدّم، كشف البيان بأنّ جمعيّة المصارف ستدعو قريباً إلى جمعيّة عموميّة وبأنّها ستبقي إجتماعاتها مفتوحة محتفظةً بحقّها بإتّخاذ أي إجراءات تعتبرها مناسبة للحفاظ على المصلحة العليا للمودعين. أخيراً، حثّت الجمعيّة السلطات على إقرار قانون الكابيتال كونترول.
