Bank of America Global Research recently issued a report titled “Lebanon – are the Eurobonds Recoverable?” in which it assessed the recoverability of Lebanese Eurobonds under the umbrella of three scenarios for Lebanon going forward. In details, BOA commented that the key question lies in whether the Eurobonds are recoverable, rather than the effective recoverable value, with the answer to the question hinging on the desire of the political class to implement an International Monetary Fund (IMF) program. In this regard, BOA revealed that the political class’ poor track record over the past two years does not provide a good indication to its commitment to IMF reforms. As per BOA, a key element in determining the trajectory of policy making would be the usable reserves of BDL, which according to BOA’s analysis of the government’s draft financial sector plan seem to be higher than previously estimated. BOA commented on the IMF’s current mission in Lebanon, stating that while the possibility of striking a deal before the elections cannot be ruled out, an analysis of similar cases with Emerging Market countries reveals that such deals are unlikely unless the IMF can obtain assurances from the political class on its commitment to such a program after the elections. In this regard, Bank of America revealed that while attaining such an agreement will be well received by the market, its implementation may prove challenging. Then, Bank of America conducted a scenario analysis on Lebanon’s prospects based on the possible outcomes of the upcoming elections and accordingly outlined three scenarios. The first scenario, which was assigned a low probability of occurrence and labeled political change, assumes that the civil society and opposition movements will gain a majority in the upcoming elections. In the event the first scenario materializes, a reformist government would garner huge support from the international community; resulting in a deal with the IMF, sizeable FX inflows, a remarkable appreciation in the real effective exchange rate and a rapid economic recovery. The second scenario, labeled stabilization and assigned a medium probability by BOA, assumes that the civil society and opposition movements will only gain a minority in the upcoming elections, and the reigning political class reaching a deal with the IMF before the elections and the avoidance of an institutional vacuum in the aftermath of the elections. This scenario would lead to a stabilization of the economy, yet the recovery would be significantly slower than that in scenario 1. In addition, Bank of America expects a deep Eurobonds restructuring, i.e. at relatively low prices, given the large government indebtedness and the needs for further borrowing in the future for recovery and reconstruction. Also under this scenario, BOA does not envisage a restructuring deal before mid-2023, and in the event a political vacuum prevails the restructuring could be pushed until early 2024. The third scenario, labeled status quo and assigned also a medium probability, assumes that the current political class will back away from a deal with the IMF. According to Bank of America, on the short term, this would lead to a further depreciation in the local currency and an economic contraction in the second half of the year 2022. On the medium term, this scenario would imply that the economy has not yet reached its trough, and that when it reaches this level, the economic recovery will be slow, leading to a “lost decade” for the Lebanese. The lirafication of FX deposits would take several years, leading to a rise in monetary aggregates and accordingly a further depreciation of the pound. This depreciation, however, could push the current account into positive territory, which would be vital to replenish BDL’s foreign currency reserves. It is unclear, however, whether the status quo scenario will be sustainable as it may lead to a social implosion. BOA also commented that they believe that Eurobonds may not be recoverable under this scenario. As far as the lirafication of foreign currency deposits is concerned, BOA expected the process to take anywhere between five to ten years, taking into account that the average monthly withdrawals of foreign currency deposits over the October 2019 – December 2021 period stood at $0.8 billion.
أصدر قسم الأبحاث الدوليّة في بنك أوف أميركا تقريراً بعنوان "هل أنّ سندات اليوروبوندز اللبنانيّة قابلة للإسترداد؟" قوّم من خلاله مدى القدرة على إسترداد سندات اليوروبوندز اللبنانيّة تحت ثلاثة سيناريوهات مستقبليّة. في التفاصيل، علّق بنك أوف أميركا بأنّ السؤال الأساسي يتمحور حول إمكانيّة إسترداد هذه السندات قابلة للإسترداد عوضاً عن القيمة القابلة للإسترداد بحيث يستند الجواب على هذا السؤال على رغبة الطبقة السياسيّة بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. في هذا الإطار، كشف بنك أوف أميركا بأنّ السجّل الضعيف للطبقة السياسيّة لناحية تطبيق الإصلاحات خلال العامين الماضيين يضع علامة إستفهام حول إمكانيّة تطبيق برنامج صندوق النقد. وبحسب بنك أوف أميركا فإنّ مستوى الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة سيشكّل عاملاً أساسياً في تحديد مسار السياسات التي سيتم صنعها مع الإشارة إلى أنّ تحليل بنك أوف أميركا لمسودة خطة الحكومة حول إصلاح القطاع المالي قد كشفت بأنّ مستوى هذه الإحتياطات أعلى من تقديراته السابقة. وقد علّق بنك أوف أميركا على مهمّة صندوق النقد الحاليّة في لبنان مشيراً إلى أنّه في حين لا يمكن إستبعاد حصول إتفّاق على برنامج للصندوق قبيل الإنتخابات إلّا أنّه عند الأخذ بعين الإعتبار حالات مماثلة في دول ناشئة يكشف صعوبة حصول هكذا إتفاق إلّا إذا إستحصل صندوق النقد على ضمانات من الطبقة السياسيّة بإلتزامها هكذا برنامج بعد إنتهاء الإنتخابات. في هذا الإطار، علّق بنك أوف أميركا بأنّ إنجاز إتّفاق مع الصندوق سنعكس إيجابيّاً على السوق إلّا أنّ تطبيقه يبقى صعباً. وقد أجرى بنك أوف أميركا تحليلاً لثلاثة سيناريوهات ترتكز على النتائج المحتملة للإنتخابات النيابيّة القادمة. ويرتكز السيناريو الأوّل المسمّى "تغيير سياسي" والذي يتوقّع بنك أوف أميركا بأنّ إحتماليّة حصوله ضعيفة على حصد المعارضة والمجتمع المدني لغالبيّة المقاعد في المجلس النيابي ما سينتج عنه حكومة إصلاحيّة ستستحصل على دعم كبير من المجتمع الدولي وإبرام صفقة من صندوق النقد وتلقّي لبنان لتدفقّات نقديّة كبيرة وإرتفاع كبير في سعر الصرف الحقيقي لليرة اللبنانيّة وتعافي إقتصادي سريع. أمّا بالنسبة للسيناريو الثاني والمسمّى "إستقرار" والذي يعتبر بنك أوف أميركا بأنّ إحتماليّة حصوله متوسّطة، فيفترض بأنّ المعارضة والمجتمع سيستحصلان فقط على أقليّة في المجلس النيابي وبأنّ الطبقة السياسيّة الحاليّة ستنجز إتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الإنتخابات وعدم حدوث فراغ دستوري بعد الإنتخابات. وسيقود هذا السيناريو إلى إستقرار إقتصادي إلاّ أنّ التعافي سيكون أبطأ من وتيرة التعافي في السيناريو الأوّل. بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع بنك أوف أميركا إعادة جدولة كبيرة لمحفظة اليوروبوند تحت إطار هذا السيناريو أي بأسعار منخفضة نظراً للمديونيّة الكبيرة للحكومة والحاجة المستقبليّة للإستدانة لتمويل عمليّة إعادة الإعمار والتعافي. دائماً بحسب هذا السيناريو فإنّ بنك أوف أميركا لا يتوقّع حصول إعادة هيكلة لليوروبندز قبل منتصف العام 2023 وفي حال حصول فراغ سياسي فإنّ إعادة الهيكلة هذه قد لا تبدأ قبل العام 2024. أمّا بالنسبة للسيناريو الثالث والمسمّى "بقاء الوضع على حاله" والذي يعتبر بنك أوف أميركا بأنّ إحتماليّة حصوله متوسّطة أيضاً، فيفترض بأنّ الطبقة السياسيّة ستتجنّب توقيع إتّفاق مع صندوق النقد ما سيؤدّي في المستقبل القريب إلى تدهور إضافي في سعر الصرف وإلى إنكماش إقتصادي في النصف الثاني من العام 2022. على الصعيد المتوسّط، فإنّ هذا السيناريو يفترض بأنّ الإقتصاد اللبناني لم يصل بعد إلى أدنى مستوياته وبأنّه عند وصوله إلى هذه المستويات فإنّ التعافي سيكون بطيء ما سينتج عنه عقد ضائع على اللبنانيين. دائماً بحسب هذا السيناريو، فإنّ تحويل الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى الليرة سيستغرق سنوات ما سينتج عنه إرتفاع في الكتلة النقديّة وتدهور إضافي في سعر الصرف. إلّا أنّ هذا التراجع في سعر الصرف سيؤدّي إلى فائض في الميزان الجاري وتعزيز لمستوى الإحتياطات الأجنبيّة لدى المصرف المركزي. إلاّ أنّه يبقى غير واضحاً ما إذا كان هذا السيناريو قابل للإستدامة إذ قد ينتج عنه إنفجار إجتماعي بالإضافة إلى إحتماليّة عدم القدرة إسترداد اليوروبوندز. أمّا بالنسبة لتحويل الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة فيتوقّع بنك أوف أميركا بأن تستغرق العمليّة ما بين 5 و 10 سنوات آخذين بعين الإعتبار بأنّ متوسّط السحوبات من الودائع بالعملة الأجنبية قد بلغ 0.8 مليار د.أ. شهريّاً خلال الفترة الممتدّة بين تشرين الأول 2019 وكانون الأوّل 2021.