Lebanon’s gross public debt narrowed by $1.10 billion during the first month of 2022 to $99.28 billion, down from $100.38 billion in December 2021. On an annual basis, however, gross public debt came in $3.34 billion higher when benchmarked to the $95.94 billion reading recorded in January 2021. The share of the Lebanese banking sector of gross public debt dropped to 15.46% in January 2022, down from 16.66% in December.

As far as debt in local currency is concerned, the latter fell by 2.12% month-on-month yet rose by 1.43% year-on-year to $60.55 billion. On the other hand, debt in foreign currency added 0.55% on a monthly basis and 6.84% on a yearly basis to $38.73 billion. The share of debt in local currency contracted to 60.99% of total debt in January 2022, down from 61.63% a month earlier while that in foreign currency expanded to 39.01% (up from 38.37% in December).

Net public debt, which factors out public sector deposits, settled 1.21% higher on a yearly basis at $87.37 billion, noting that public sector deposits rose by 23.80% y-o-y to $11.90 billion.

The compounded annual growth rate in Lebanon’s net public debt stood at 6.21% over the January 2015 – January 2022 period as captured by the chart below:

بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفض الدين العامّ الإجمالي بنحو 1.10 مليار د.أ. خلال الشهر الأوّل من العام 2022 إلى 99.28 مليار د.أ.، من 100.38 مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 3.34 مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الثاني 2021، والبالغ حينها 95.94 مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى 15.46% في كانون الثاني 2022، من 16.66% في شهر كانون الأوّل.

في التفاصيل، إنخفض رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.12% على أساسٍ شهريٍّ فيما إرتفع بنسبة 1.43% على أساسٍ سنويٍّ إلى 60.55 مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.55% على صعيدٍ شهريّ وبنسبة 6.84% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 38.73 مليار د.أ. وقد إنكمشت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من 61.63% من الدين العام الإجمالي في شهر كانون الأوّل 2021 إلى 60.99% في شهر كانون الثاني 2022 في حين تطوّرت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من 38.37% إلى 39.01% خلال الفترة نفسها.

في هذا السياق، إرتفع صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 1.21% على أساسٍ سنويٍّ إلى 87.37 مليار د.أ.، من 86.32 مليار د.أ. في شهر كانون الثاني 2021.

يظهر البيان التالي تطوُّر صافي الدين العامّ خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموّاً سنويّاً مركّباً (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته 6.21% خلال الفترة الممتدّة بين كانون الثاني 2015 وكانون الثاني 2022.