According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 1.55% (LBP 4,074 billion) during the first four months of the year 2022 to LBP 259,472 billion ($172.12 billion), down from LBP 263,547 billion ($174.82 billion) in December 2021. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 6.72% lower than the LBP 278,176 billion ($184.53 billion) reading reported at end of April 2021.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits fell by 1.89% (LBP 3,839 billion) during the first four months of 2022 to LBP 198,873 billion ($131.92 billion) bearing in mind that they dropped by $38.76 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2021. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector fell by 0.69% (LBP 1,098 billion) to LBP 157,080 billion ($104.20 billion) and were accompanied by a 2.38% contraction in deposits of the non-resident private sector to LBP 36,115 billion ($23.96 billion). In addition, public sector deposits fell by 24.68% (LBP 1,860 billion) by end of April 2022 to LBP 5,678 billion ($3.77 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 1.15% (LBP 547 billion) in the first four months of 2022 to LBP 48,255 billion ($32.01 billion), while foreign currency deposits dropped by 2.83% (LBP 4,386 billion) to LBP 150,617 billion ($99.91 billion). In this context, the deposit dollarization sustained its downturn to reach 77.96% as at end of April in comparison with 79.42% in December 2021 and 80.43% in April 2021. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 7.00% (LBP 14,969 billion) from a reading of LBP 213,842 billion ($141.85 billion) at end of April 2021.

 

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 8.87% (LBP 3,705 billion) during the first four months of 2022 to LBP 38,076 billion ($25.26 billion), down from LBP 41,781 billion ($27.72 billion) in December 2021. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The loans portfolio also sank by 23.72% on an annual basis, resulting in a ratio of net loans to customer deposits of 19.15% at end of April 2022, compared to 20.61% at end of 2021 and 23.34% in April 2021. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 35.51% in April 2022, in comparison with 38.31% at year-end 2021 and 41.83% at end of April 2021. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 13.90% at end of April 2022 from 15.16% at end of December and 17.86% in April 2021.

 

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon rose by $89.06 million (0.36%) in April of the current year to LBP 24,528 billion ($16.27 billion), noting that they fell by $1.51 billion in the first four months of 2022 as the year 2021 losses registered in January were cushioned by profits booked in February, March and April.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 1.55% (4،074 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 259،472 مليار ل.ل. (172.12 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 6.72% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان 2021، والبالغ حينها 278،176 مليار ل.ل. (184.53 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 1.89% (3،839 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 198،873 مليار ل.ل. (131.92 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع حتّى شهر نيسان من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.69% (1،098 مليار ل.ل.) إلى 157،080 مليار ل.ل. (104.20 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 2.38% إلى 36،115 مليار ل.ل. (23.96 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 24.68% (1،860 مليار ل.ل.) إلى 5،678 مليار ل.ل. (3.77 مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تطورت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.15% (547 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 48،255 مليار ل.ل. (32.01 مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 2.83% (4،386 مليار ل.ل.) لتصل إلى 150،617 مليار ل.ل. (99.91 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 77.96% مع نهاية نيسان 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.43% في نيسان 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 7.00% (14،969 مليار ل.ل.) من 213،842 مليار ل.ل. (141.85 مليار د.أ.) في نهاية نيسان 2021.

 

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 8.87% (ما يوازي 3،705 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 إلى 38،076 مليار ل.ل. (25.26 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 23.72% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 19.15% في نهاية شهر نيسان، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و23.34% في نيسان 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 35.51% في شهر نيسان 2022، مقارنةً مع 38.31% و41.83% في نهاية شهريّ كانون الأوّل ونيسان من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 13.90% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و17.86% في نيسان من العام 2021.

 

وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب89.06 مليون د.أ. (0.36%) خلال شهر نيسان إلى 24،528 مليار ل.ل. (16.27 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 1.51 مليار د.أ. خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 نتيجة الخسارة المسجّلة في العام 2021 والتي تمّ قيدها في الشهر الأوّل من العام 2022 والتي إستوعبت كامل الأرباح التي تمّ تسجيلها في أشهر شباط وآذار ونيسان من العام الحالي.