According to Central Bank statistics, the financial sector’s utilized credits fell by 19.64% y-o-y to nearly LBP 49,759.43 billion ($33.01 billion) in the first quarter of 2022, down from LBP 61,922.08 billion ($41.08 billion) a year earlier, as borrowers flocked to prepay loans from their deposit accounts in fear of any haircuts on deposits not to mention the sizeable depreciation of the Lebanese pound. Of total utilized credits, some LBP 475.7 billion ($0.32 billion) represent the value of utilized credits benefiting from banks liabilities subject to reserve requirements. The breakdown of utilized credits by type of facility reveals a sizeable concentration in Advances Against Real Estate ($15.05 billion <45.58%>), followed by Overdrafts ($11.24 billion <34.06%>) and Advances Against Personal Guarantees ($4.46 billion <13.50%>) only to name a few. The total number of utilized credit transactions stood at 293,496 as at end of March 2022, implying an average credit balance of around LBP 169,540 million ($112.465) per credit line.
From a sectoral breakdown perspective, loans to the Trade & Services sector enjoyed the lion’s share ($10.64 billion <32.24%>) of total utilized credits, followed by Individuals ($10.13 billion <30.70%>) and loans to the Construction sector ($5.47 billion <16.59%>). As for the distribution of utilized credits by number of borrowers, the number of Individual borrowers topped the list of borrowers (82.96% of total borrowers), followed by beneficiaries from the Trade & Services sector (11.60%) and borrowers in the Industrial sector (3.27%).
Geographically, the Beirut & Suburbs region amassed the highest concentration of utilized credits, detaining a 75.01% share by March 2022, followed by the Mount Lebanon (13.17%), North (4.68%), South (3.99%), and Bekaa (3.16%) regions.
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة 19.64% سنويّاً لتجاور عتبة ال49،759.43 مليار ل.ل. (33.01 مليار د.أ.) مع نهاية الفصل الأوّل من العام 2022، مقابل حوالي 61،922.08 مليار ل.ل. (41.08 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2021. يمكن نسب هذا التراجع إلى تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من رصيد ودائعهم خشيةً من أي إقتطاعات على هذه الودائع إضافةً إلى التدهور الكبير في سعر صرف الليرة. وقد بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي 475.7 مليار ل.ل. (0.32 مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة 45.58% (15.05 مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (11.24 مليار د.أ. <34.06%>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (4.46 مليار د.أ. <13.50%>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة 293،496 قرض كما في نهاية شهر آذار من العام 2022، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر ب169،540 مليون ل.ل. (112.465 د.أ.).
أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع االتجارة والخدمات بالأخصّ (10.64 مليار د.أ. <32.24%>)، تلاه قطاع الأفراد (10.13 مليار د.أ. <30.70%>) وقطاع المقاولات والبناء (5.47 مليار د.أ. <16.59%>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث إستقطبت حوالي 82.96% من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (11.60%) وقطاع الصناعة (3.27%).
جغرافيّاً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها 75.01% من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في الفصل الأوّل من العام 2022، تبعتها محافظة جبل لبنان (13.17%)، والشمال (4.68%) والجنوب (3.99%) والبقاع (3.16%) للذكر لا للحصر.