According to the statistics published by the Automobile Importers Association (AIA), new cars registration activity improved during the first half of 2022 to reach 2,800 cars, compared to 2,036 cars in the same period in 2021 as buyers rushed to purchase cars prior to the enactment of the increase in customs duties (around 13 folds) as proposed in the 2022 budget. The June 2022 year-to-date figures compare to 3,998 cars registered in the same period in 2020, 13,174 cars YTD June 2019, and 17,208 vehicles YTD June 2018, that is before the onset of the financial crisis. This downward trend can be attributed to the repetitive closure of the registration center since the beginning of April due to employee strikes, the harsh financial, economic & political environment, the COVID-19 pandemic, the Beirut port explosion, the sizeable devaluation of the Lebanese Pound, not to mention the foreign currency liquidity squeeze in the banking sector which constrained buyers from withdrawing cash in foreign currencies to meet the new conditions set forth by vehicle dealers who require buyers to settle a significant part of the price in fresh Dollars.
إستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، تحسّنت حركة تسجيل السيّارات الجديدة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام الحالي، إذ وصل عدد السيّارات الجديدة المسجّلة إلى 2،800 سيّارة، مقارنةً مع 2،036 سيّارة في الفترة نفسها من العام 2021 نتيجة التهافت على شراء السيّارات تخوّفاً من زيادة الرسوم الجمركيّة (بحوالي ال13 ضعف) كما تمّ طرحه في مشروع موازنة العام 2022. تأتي أرقام الأشهر الستّة الأولى من العام 2022 أدنى بشكلٍ ملحوظ من أرقام الفترة الموازية من الأعوام 2020 و2019 و2018 والبالغة حينها 3،998 سيّارة و13،174 سيّارة و17،208 سيّارة أيّ قبل تفاقم الأزمة الماليّة والإقتصاديّة في البلاد. ويعزى الإنخفاض المذكور إلى إقفال هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات أبوابها منذ بداية شهر نيسان نتيجة إضرابات الموظّفين، والتدهور الكبير في الوضع المالي والإقتصادي والسياسي، وتفشّي وباء كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت، والتدهور غير المسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. كذلك يمكن تعليل التراجع المذكور خلال السنوات المنصرمة بالنقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفي والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملة الأجنبيّة ما أعاق عمليّات بيع السيّارات الجديدة حيث أنّ شروط المبيع لدى وكلاء السيّارات تفرض حاليّاً تسديد جزء كبير من سعر المبيع نقداً بالدولار.
