Property Rights Alliance published its latest edition of the International Property Rights Index 2022 (IPRI) in which it ranked 129 nations to evaluate the levels of protection of property rights. In details, the index is calculated based on 11 indicators grouped under three main pillars which include legal and political environment (LP), physical property rights (PPR) and intellectual property rights (IPR). The final IPRI assigns equal weights to all 11 components and three sub-indicators, and the general scale varies between 0 and 10, where 10 is the highest value and 0 is the lowest value for a given nation. The report revealed that the world’s IPRI score extended its’ downturn for the fourth consecutive year, dropping to 5.191 in 2022 compared to 5.603 in 2021.
In fact, Finland topped the list of covered countries with a score of 8.173 followed by Singapore (global rank: 2, score: 7.967), Switzerland (global rank: 3, score: 7.940), New Zealand (global rank: 4, score: 7.929) and Luxembourg (global rank: 5, score: 7.889), only to name a few.
On a regional basis, the United Arab Emirates came in first in the MENA region and ranked 22nd in the world in the International Property Rights Index 2022 with a score of 6.794, followed by Qatar (global rank: 26, score: 6.508), Oman (global rank: 32, score: 6.203), Saudi Arabia (global rank: 35, score: 6.060) and Bahrain (global rank: 38, score: 5.959) among others. Locally, Lebanon ranked 111th in the world and 12th in the MENA region in the 2022 International Property Rights Index with a global score of 3.730 in comparison with a score of 4.236 in 2021, outperforming only Iran (global rank: 113, score: 3.643) and Yemen (global rank: 128, score: 2.248). More specifically, Lebanon scored 2.840 in the legal and political environment sub-index, 4.740 in physical property rights and 3.620 in intellectual property rights.
أصدر تحالف حقوق الملكية مؤخّراً تقريره حول مؤشر حقوق الملكية الدولية (IPRI) الذي يصنّف من خلاله 129 دولة لتقييم مستويات حماية حقوق الملكية. في التفاصيل، يتمّ إحتساب المؤشر على أساس 11 مؤشرات مجمّعة تحت ثلاث ركائز رئيسيّة والتي تشمل البيئة القانونية والسياسية وحقوق الملكيّة الماديّة وحقوق الملكيّة الفكريّة. وأشار التقرير إلى أنّ مؤشر حقوق الملكية الدولية يُحتسب على أساس تثقيل المكوّنات العشرة والمؤشرات الفرعية الثلاثة بشكل متساوٍ. تتراوح نتيجة المؤشّر بين صفر و10، علماً أنّ 10 هي أفضل نتيجة ممكن تحقيقها وصفر هي الأسوأ. كشف التقرير أنّ مؤشر حقوق الملكية الدولية العالمي قد تراجع للسنة الرابعة على التوالي مسجّلاً نتيجة 5.191 في العام 2022 مقابل 5.603 في العام السابق.
على الصعيد العالمي، تصدّرت فنلندا لائحة الدول في مؤشر حقوق الملكية الدولية بنتيجة 8.173، متفوّقةً على سنغفورة التي أتت في المركز الثاني عالميّا بنتيجة 7.967 لتتبعها كلّ من سويسرا (المرتبة العالمية: 3، النتيجة: 7.940) ونيوزيلاندا (المرتبة العالمية: 4، النتيجة: 7.929) ولوكسمبورج (المرتبة العالمية: 5، النتيجة: 7.889)، للذكر لا الحصر.
أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلّةً المرتبة 22 في العالم في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2022 ومسجّلةً نتيجة 6.794، تبعتها كلّ من قطر (المرتبة العالمية: 26، النتيجة: 6.508)، وعمان (المرتبة العالمية: 32 ،النتيجة: 6.203)، والمملكة العربيّة السعودية (المرتبة العالمية: 35، النتيجة: 6.060) والبحرين (المرتبة العالمية: 38، النتيجة: 5.959) للذكر لا للحصر. على الصعيد المحليّ، أتى لبنان في المرتبة 111 عالميّاً و12 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2022 مسجّلاً نتيجة 3.730 مقارنة بنتيجة 4.236 في العام 2021. بذلك، يكون لبنان قد تفوّق فقط على إيران (المرتبة العالمية: 113، النتيجة: 3.643) واليمن (المرتبة العالمية: 128، النتيجة: 2.248). وبشكل أكثر تحديدًا، سجّل لبنان نتيجة 2.840 في المؤشر الفرعي عن البيئة القانونيّة والسياسيّة، و4.740 في المؤشر الفرعي عن حقوق الملكيّة المادية و3.620 في المؤشر الفرعي لحقوق الملكيّة الفكريّة.
