According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon fell by 0.47% during the first eight months of 2022 to $3.99 billion, down from $4.01 billion at end of 2021. In details, claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) fell by 7.62% YTD August 2022 to $1.49 billion and claims on the non-resident financial sector dropped by 19.23% to $47 million, altogether outweighing the 5.65% rise in cash and deposits with Central Banks to $1.41 billion and the 6.55% increase in the value of securities portfolio to $620 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) dropped by 6.12% in the first eight months of 2022 to $1.05 billion, with other liabilities contracting by 2.14% to $1.13 billion and previously issued debt securities being fully reimbursed, outweighing the 5.11% increase in investment banks’ capital accounts to $1.66 billion.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.48 billion by end of August 2022.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 0.47% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 لتتخطّى عتبة ال3.99 مليار د.أ.، مقابل 4.01 مليار د.أ. في نهاية العام 2021. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 7.62% إلى حوالي 1.49 مليار د.أ. مع نهاية شهر آب 2022، كما وتراجعت التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 19.23% إلى 47 مليون د.أ. ، ما طغى على إرتفاع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 5.65% إلى 1.41 مليار د.أ. وزيادة قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 6.55% إلى 620 مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 6.12% إلى حوالي 1.05 مليار د.أ. حتّى شهر آب 2022، كما وتراجعت قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة 2.14% إلى 1.13 مليار د.أ. ناهيك عن تسديد كامل قيمة سندات الدين المصدرة سابقاً، ما طغى على إرتفاع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة 5.11% إلى 1.66 مليار د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.48 مليار د.أ. مع نهاية شهر آب 2022.