According to the Special Investigation Commission (SIC)’s 2021 annual report, the total number of suspected money laundering-related cases in Lebanon attained 404 in the year 2021, 67.82% of which were local cases and 32.18% were foreign. The SIC investigated 366 cases in 2021 while 38 cases are still pending. In this context, the Lebanese judicial authorities ordered the lifting of banking secrecy on 36 cases, of which 28 are local and 8 foreign. It is worth noting that Lebanon was removed from the list of non-cooperating countries in the fight against money laundering since the year 2002.
The following chart depicts the evolution of the received money laundering-related cases in Lebanon over the 2011-2021 decade:
The breakdown of money laundering-related cases by predicate offence show that cases related to “Forgery” accounted for 14.20% (50 cases) of total money laundering-related cases in 2021, followed by “Fraud” (41 cases <11.65%>), “Cybercrime” (39 cases <11.08%>) and “Tax Evasion” (35 cases <9.94%>), only to name a few.
The pie chart below captures the geographical distribution of suspicious transactions in the year 2021. Obviously, Beirut hosted the majority (66.84%; 129 STRs) of Suspicious Transaction Reports, followed by Mount Lebanon (14.51%), the South (6.22%), North & Akkar (4.15%), Keserwan & Jbeil (3.63%), the Bekaa (3.63%) and Baalbek-Hermel (1.04%) regions.
أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 404 حالة خلال العام 2021، منها 67.82% مصدرها جهاتٍ محليّة و32.18% جهاتٍ أجنبيّة. في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 366 حالة، فيما أبقت 38 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 36 حالة، 28 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و8 حالاتٍ ذات مصدرٍ أجنبيّ. من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات " التزوير" قد شكّلت الحصّة الأكبر (14.20%؛ 50 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2021، تبعتها حالات "الإحتيال" (41 حالة؛ أي حصّة 11.65%) "الجرائم الإلكترونيّة " (39 حالة؛ أي حصّة 11.08%) والحالات المتعلّقة ب"التهرّب الضريبي" (35 حالة؛ أي ما يشكّل 9.94%)، للذكر لا الحصر.
يسلّط البيان التالي الضوء على التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2021 مبيّناً أنّ الغالبيّة الساحقة (66.84%؛ أي 129 إبلاغ) للإبلاغات المتعلّقة بحالات تبييض أموال كانت ممركزة في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (14.51%) والجنوب (6.22%) والشمال وعكّار (4.15%) وكسروان وجبيل (3.63%) والبقاع (3.63%) وبعلبك الهرمل (1.04%).
