A team from the IMF has recently (between September 12 and September 23 of last year) conducted a mission in Lebanon to assist local authorities in revisiting the tax policy, and this based on a request by the Deputy Prime Minister Mr. Saadeh al Shami. The team met with a host of local officials and economic figures and accordingly raised a set of recommendations to be adopted on the immediate, near and medium terms. The team first commented that the plethora of crises (sovereign debt default, currency devaluation, Beirut port explosion, 48% economic contraction) that have ravaged Lebanon over the last couple of years have led to a significant drop in the tax revenue to GDP ratio from 15.5% pre-crisis to 6.6% in 2021 (lowest level since end of civil war). In this context, the IMF commented that the pre-crisis tax revenue to GDP level was already low (15.1% over the 2010-2019 period), when compared to that of peer countries (average of 18.2%), emerging and developing countries (16.5%) and upper middle-income countries (17.5%). The IMF team added that barring any reforms, the decline in the tax revenue to GDP is likely to persist. The report added that the crisis has also yielded a change in the tax income structure, with tax on interest income almost flat lining (due to the drop in interest rates) after attaining 17% of total revenues in 2019, and the share of VAT, excises and tariffs spiraling in a downward trajectory due to the mis-valuation of the tax base. In the light of the above, the IMF team considered that an overhaul of the tax policy in Lebanon is crucial to reversing the downward trend in tax revenues and is considered as one of the pillars of economic reforms needed in Lebanon. As discussed earlier, the IMF recommendations were divided on three time frames. On the immediate time frame front, the IMF prioritized the correction of the applicable exchange rate for calculation of VAT, excises and tariffs (estimated loss of revenue of 4.8% of GDP in 2022 by adopting the official LBP 1,507.5 per USD exchange rate instead of an exchange rate of LBP 38,000 per USD). Accordingly, the IMF recommended adopting an index (such as the Sayrafa rate) that is currently close to and that will ultimately converge with the market exchange rate. The IMF team also recommended adjusting taxes for inflation, namely excise taxes on fuel, the VAT threshold and the employment income tax brackets, while also estimating the lost revenues from not adjusting to inflation at 0.8% of GDP in 2022 (adding up to 5.6% of GDP when incorporating the aforementioned exchange rate effect). Always on the immediate term front, the IMF recommended overhauling the favorable capital income tax treatment, namely abolishing tax exemptions on withholding tax on dividend distributions from holding and offshore companies, capital gains on sale of shares in joint stock companies and on sale of non-primary residence real estate. Finally, the IMF team recommended levying built property tax on vacant properties. As far as near-term measures are concerned, the IMF team advised upwardly correcting the VAT rate (whilst protecting the most vulnerable), building on the successful introduction of the VAT in 2002, while also stating that raising the VAT rate is one of the few measures that can add tax revenues worth 1% of GDP. Always in the same vein, the IMF stressed on broadening the tax base by restricting exemptions, lowering entitlements to refunds and removing tourist tax refunds. Accordingly, and as per the IMF, improving the VAT efficiency by itself (without increasing the VAT rate) would generate extra revenues of 1.7% of GDP (a conservative estimate as per the IMF), while increasing the VAT rate by one point (without improving VAT efficiency) would generate extra revenues of 0.37% of GDP. The IMF team also recommended gradually increasing the excise on diesel from USD 0.10 in 2023 to USD 0.25 in 2025, which would generate extra revenues of 1.5% to 3.0% of GDP. In this context, the IMF study pointed out that the contribution of excise revenues to GDP has been on a downward trend, dropping from 2.3% in 2011 to 1.5% in 2019 and 0.5% in 2021. The IMF team further elaborated that increasing the excise tax on diesel would reduce the economic costs (1%-3% of GDP) emanating from pollution (lost productivity, health care costs, premature deaths, etc.) and reduce the balance of payments deficit (fuel imports have constituted 8%-25% of GDP over the last decade). The study also advised on closing loopholes related to the corporate income tax (holding and offshore companies), personal income tax and tax on business income for professionals (doctors, lawyers, architects, etc.). In this regard, the report viewed the lifting of the banking secrecy law as mandatory to improve tax compliance. Finally, and on the medium run, the IMF team recommended revamping the currently outdated income tax law in such a way that tax neutrality is achieved, tax- avoidance is restricted, and tax-incentives are revisited.
أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي مؤخّراً (بين 12 و23 أيلول من العام الماضي) دراسة لمساعدة لبنان على إصلاح نظامه الضريبي وذلك بناءً على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء السيّد سعادة الشامي. وقد إلتقت البعثة مع مروحة من المسؤولين المحليّين والشخصيّات الإقتصاديّة ومن ثمّ رفعت سلسلة من التوصيات الفوريّة وتلك على المدى القصير والمتوسط. وقد علّقت البعثة بأنّ مجموعة الأزمات التي عصفت بلبنان مؤخّراً (التخلّف عن دفع الدين السيادي، تدهور سعر صرف العملة المحليّة وإنفجار مرفأ بيروت وإنكماش إقتصادي بنسبة 48%) قد أدّت إلى تراجع نسبة الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي من 15.5% قبل الأزمة إلى مستوى ال6.6% في العام 2021 (وهو أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الأهليّة). في هذا السياق، أشار صندوق النفد الدولي إلى انّ مستويات الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي كانت بالأصل منخفضة قبل الأزمة (15.1% خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2010 و2019) وخاصّةً عند مقارنتها بأقرانه (متوسّط 18.2%) وبالدول الناشئة والنامية (16.5%) والبلدان ذات الدخل المتوسّط الأعلى (17.5%). وقد أضاف صندوق النقد الدولي بأنّه في حال غياب الإصلاحات فإنّ مستويات الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي ستتابع إنخفاضها. وقد علّقت البعثة أيضاً بأنّ الأزمة قد أحدثت تغييراً في بنية الإيرادات الضريبيّة مع تراجع الإيرادات من الضرائب على الفوائد من نسبة ال17% من إجمالي الإيرادات في العام 2019 إلى ما يقارب الصفر (تماشياً مع الإنخفاض الكبير في مستويات الفوائد) وإنخفاض نسبة رسوم الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة نتيجة التقييم الخاطئ للقاعدة الضريبيّة. في ضوء ما تقدّم إعتبرت بعثة صندوق النقد بأنّ إعادة هيكلة النظام الضريبي أساسيّة لعكس الإنخفاض في الإيرادات الضريبيّة كما وتشكّل مدماكاً من الإصلاحات الإقتصاديّة المطلوبة في لبنان. كما أسلفنا سابقاً فإنّ توصيات صندوق النقد قد تمّ تقسيمها على ثلاث مهل زمنيّة. على الصعيد الفوري، فإنّ صندوق النقد الدولي قد إعتبر بأنّ تصحيح سعر الصرف المعتمد لإحتساب الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإستهلاك والضرائب الجمركيّة يُعَدّ من الأولويات بحيث خسر لبنان إيرادات ضريبيّة نسبته 4.8% من الناتج المحلّي الإجمالي مع إعتماد سعر الصرف الرسمي عند 1،507.5 ليرة لبنانيّة لكل دولار عوضاً عن إعتماد سعر صرف 38،000 ل.ل. لكل دولار. بناءً على ذلك، فقد أوصى صندوق النقد الدولي بإعتماد مؤشّر (كسعر صيرفة) قريب بدرجة معقولة من سعر الصرف في السوق السوداء كما ويقترب من هذا السعر بشكل تدريجي. كما ونصح فريق صندوق النقد الدولي بتصحيح الضرائب آخذين بعين الإعتبار نسب التضخّم المرتفعة وخاصّةً رسوم الإستهلاك على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب على الدخل، بحيث بلغت خسائر الإيرادات الضريبيّة من جرّاء عدم إجراء هذه التعديلات نسبة 0.8% من الناتج المحلّي الإجمالي (أيّ أنّ الخسائر ستبلغ 5.6% من الناتج المحلّي الإجمالي عند الأخذ بعين الإعتبار الخسائر من عدم تعديل سعر الصرف). دائماً على الصعيد الفوري، فقد أوصى صندوق النقد الدولي بإعادة النظر بالمعاملة التفضيليّة المتعلّقة بالضريبة على عائدات رأس المال عبر إلغاء الإعفاءات الضريبيّة على ضريبة الإقتطاع المفروضة على توزيعات أنصبة الأرباح من الشركات القابضة وشركات الأوفشور وعلى الأرباح الرأسماليّة من مبيعات الأسهم في الشركات المساهمة وتلك الناجمة من بيع العقارات المخصّصة لأغراض غير سكنيّة. أخيراً، طالب صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة أملاك مبنيّة على العقارات الشاغرة. أمّا بالنسبة للإجراءات على المدى القصير، فقد أوصت البعثة بتعديل الضريبة على القيمة المضافة (مع الأخذ بعين الإعتبار حماية الفقراء) وذلك بناءً على التجربة الناجحة بإستحداث هذه الضريبة في العام 2002 مع الإشارة أيضاً إلى أنّ رفع هذه الضريبة هو من الإجراءات القليلة التي يمكنها تأمين إيرادات ضريبيّة بنسبة 1% من الناتج المحلّي الإجمالي. دائماً في الإطار عينه، فقد شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة توسيع القاعدة الضريبيّة عبر حصر الإستثناءات وتخفيض حالات ردّ الضريبة وإلغاء نظام ردّ الضريبة للسوّاح. في السياق عينه، وبحسب صندوق النقد الدولي فإنّ تحسين فعاليّة الضريبة على القيمة المضافة بحدّ ذاته (من دون زيادة الضريبة) سينجم عنه إيرادات ضريبيّة إضافيّة بقيمة 1.7% من الناتج المحلّي الإجمالي (بناءً على تقديرات محافظة من قبل صندوق النقد الدولي) فيما سينتج عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنقطة واحدة (من دون تحسين فعاليّة الضريبة) إيرادات ضريبيّة إضافيّة بنسبة 0.37% من الناتج المحلّي الإجمالي. وقد نصحت بعثة صندوق النقد برفع رسوم الإستهلاك على المحروقات بشكل تدريجي من 10 سنت في العام 2023 إلى 25 سنت في العام 2025 ما سيرفع نسبة الإيرادات الضريبّية من الناتج المحلّي الإجمالي ب1.5% إلى 3.0%. في هذا السياق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ مساهمة رسوم الإستهلاك من الناتج المحلّي الإجمالي في مسار إنحداري بحيث إنخفضت من 2.3% في العام 2011 إلى 1.5% في العام 2019 و0.5% في العام 2021. وقد أضافت البعثة بأنّ زيادة رسوم الإستهلاك على المحروقات سيخفّف الأعباء الإقتصاديّة )بنسبة 1.0-3.0% من الناتج المحلّي الإجمالي) الناجمة عن التلوّث (إنخفاض الإنتاجيّة، أعباء الإستشفاء، الوفيّات المبكرة، ألخ.) كما وسيحدّ من العجز في ميزان المدفوعات (شكلّت واردات الوقود نسبة 8% إلى 25% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال العقد المنصرم). وقد نصحت البعثة أيضاً بسدّ الثغرات المرتبطة بضريبة الدخل على الشركات (الشركات القابضة وشركات الأوفشور) وضريبة الدخل على الأفراد وعلى أصحاب المهن (أطبّاء ومحامين ومهندسين). في هذا السياق، فقد إعتبر فريق صندوق النقد الدولي بأنّ رفع السريّة المصرفيّة ضروري لتحسين الإلتزام الضريبي. أخيراً وعلى صعيد المدى المتوسّط، فقد أوصى فريق صندوق النقد بتحديث قانون الضريبة على الدخل بشكل يضمن الحياد الضريبي ويحدّ من التهرّب الضريبي ويدرس التحفيزات الضريبّة.
