Heritage Foundation recently published its 29th edition of the Index of Economic Freedom, which assesses economic freedom in a total of 176 countries for the year 2023. In detail, the overall index score is calculated based on twelve freedom-related criteria classified under four major categories, and each criterion is graded on a scale of 0 (worst) to 100 (best). The scores of these twelve components of economic freedom, which are calculated based on a number of sub-variables, are equally weighted and averaged to produce an overall economic freedom score for each economy. In this vein, Heritage Foundation commented that the global average economic freedom score regressed to 59.3 down from 60.0 a year earlier, noting that this score shows a 1.7 points improvement since the inception of the index in 1995. Concurrently, 4 countries emerged as “free” (scores above 80), 23 countries as “mostly free” (scores between 70 and 80), 56 countries as “moderately free” (scores between 60 and 70), 65 as “mostly unfree” (scores between 50 and 60), and 28 as “repressed” economies (scores below 50).

More particularly, Singapore topped the list of covered countries in the 2023 Index of Economic Freedom (IEF) with an overall score of 83.9, followed by Switzerland (score: 83.8) and Ireland (score: 82.0). On a regional basis, the United Arab Emirates (UAE) led the list of countries in the Middle East and North Africa (MENA) region in the 2023 IEF, scoring 70.9 and ranking 24th in the world. The UAE was followed by Qatar (score: 68.6; global rank: 36) and Bahrain (score: 62.5; global rank: 68), only to name a few.

Locally, Lebanon scored 45.6 in the 2023 IEF, compared to a score of 47.3 in 2022, losing 2 positions to rank as the 164th freest economy in the world and 12th in the region. The country’s score settled below the global (59.3) and regional (56.8) averages. Lebanon’s economic freedom was categorized as “Repressed” for the second consecutive year. Lebanon was only followed by Algeria (score: 43.2; global rank: 168) and Iran (score: 42.2; global rank: 169) in the MENA region. According to the report, Lebanon saw improvements in three freedom criteria (namely tax burden, fiscal health, and government spending) which were offset by the weakening scores under nine criteria (namely property rights, judicial effectiveness, government integrity, business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom, and financial freedom). The report noted that Lebanon, which was once a leading regional finance and trade center, is currently facing a severe economic & financial crisis resulting from decades of mismanagement, widespread corruption and political turmoil. In details, the report revealed that Lebanon’s individual and corporate tax rates stood at 25% and 17% respectively, with the tax burden equaling 10.9% of GDP. In addition, the report noted that the country’s public debt stood at 150.6% of GDP, with the latest available inflation rate standing at 154.8%. Finally, the report commented that Lebanon is in dire need of economic and governance reforms, with the fiscal & financial crisis adding to the country’s grim economic picture.

أَصدَرَت مؤسَّسة هيريتاج فاوندايشن (Heritage Foundation) النسخة ال29 ل"مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة"، والذي يُغطّي العام 2023 ويقيِّم الحريّة الإقتصاديّة في 176 دولة حول العالم. في التفاصيل، يتمّ إحتساب هذا المؤشّر إستناداً إلى 12 معيار مرتبِط بمستوى الحريّة الإقتصاديّة موزَّعة على أربع فئاتٍ، ويحظى كلٌّ من المعايير ال12 على نتيجةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل). ويُحتَسَب متوسِّط النتائج المُسَجَّلة على صعيد مُكوِّنات الحريّة الإقتصاديّة، والتي تُقاس بالإستناد إلى عددٍ من المكوِّنات الثانويّة، بإستخدام تثقيلٍ متساوٍ فيما بينها من أجل تحديد النتيجة العامّة لمؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في كلّ دولة. في هذا الإطار، تَبَيَّنَ في التقرير أنّ المتوسّط العالمي للحريّة الإقتصاديّة قد تراجع إلى 59.3 مقارنةً بمستوى بلغ 60.0 في العام 2022 علماً أنّ هذه النتيجة هي أعلى ب1.7 نقاط مقارنةً مع تلك المسجّلة في العام 1995 أي عند إنشاء المؤشّر المذكور. إضافةً إلى ذلك، بَرَزَت أربعة دول في خانة الإقتصادات ال"حرّة" (نتيجة تفوق ال80)، و23 ك"حرّة إلى حدٍّ بعيد" (نتيجة تتراوح ما بين 70 و80)، و56 ك"حرّة بشكلٍ مُعتدل" (نتيجة تتراوح ما بين 60 و70)، و65 ك"غير حرّة إلى حدٍّ بعيد" (نتيجة تتراوح ما بين 50 و60)، و28 ك"مقيَّدة" (نتيجة ما دون ال50).

بالتحديد، تَصَدَّرَت سنغافورة لائحة الدول التي شملها التقرير في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2023 بنتيجة 83.9، تَبِعَتها سويسرا (نتيجة: 83.8) وأيرلندا (نتيجة: 82.0). أما على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد تربَّعت الإمارات العربيّة المتحّدة على عرش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2023 بنتيجة 70.9، مُحتَلَّةً المركز 24 عالميّاً. وقد لحقت بالإمارات كلٌّ من قطر (النتيجة: 68.6؛ المركز العالمي: 36) والبحرين (النتيجة: 62.5؛ المركز العالمي: 68)، للذكر لا للحصر.

محلّيّاً، سَجَّلَ لبنان نتيجة 45.6 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2023، مقارنةً بنتيجة 47.3 في العام 2022، متراجعاً بمركزين ليحتلّ بذلك المرتبة 164 عالميّاً والمرتبة ال12 بين نظرائه الإقليميّين، متفوّقاً فقط على الجزائر (نتيجة: 43.2؛ المركز العالمي: 168) وإيران (نتيجة: 42.2؛ المركز العالمي: 169)، مع العلم بأنّ نبيجة لبنان قد أتت دون المتوسّطين الدولي (59.3) والإقليمي (56.8)  وقد صنّف لبنان ضمن الإقتصادات "المقيّدة" للعام الثاني على التوالي. وبحسب التقرير، فقد حَقَّقَ لبنان تقدُّماً في ثلاثة معايير (ألا وهي حريّة السياسة الضريبيّة، وصحّة الماليّة العامّة والإنفاق الحكومي) وتراجُع في تسعة معايير (وهي حقوق الملكيّة وفعاليّة القضاء ومناقبيّة الحكومة وحريّة الأعمال وحريّة العمل والحريّة الماليّة وحريّة التجارة، وحريّة الإستثمار وحريّة النقد). في السياق عينه، أشار التقرير أنّ اللبناني، والذي كان يُعتبر كرائد في المنطقة من حيث المركز المالي والتجاري، أصبح يعاني من أزمة إقتصاديّة وماليّة خانقة ناتجة عن عقود من سوء الإدارة، والفساد المستشري والإضطرابات السياسيّة. بالتفاصيل، أشار التقرير أنّ نسب الضريبة الدخل على الأفراد والشركات في لبنان قد بلغت 25% و17% بالتتالي، كما وأنّ العبء الضريبي قد شكّل نسبة 10.9% من الناتج المحلّي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ الدين العام في البلاد نسبة 150.6% من الناتج المحلّي الإجمالي، في حين أشارت أحدث الأرقام أنّ متوسّط نسبة التضخّم قد بلغ 154.8%. أخيراً، علّق التقرير أنّ لبنان بحاجة ملحّة للإصلاحات الإقتصاديّة والحكوميّة، كما وأنّ الأزمة النقديّة والماليّة قد زادت من سوء الأوضاع الإقتصاديّة في البلاد.