According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon contracted by 0.65% (LBP 1,647 billion) during the first month of the year 2023 to LBP 253,205 billion ($167.96 billion), down from 254,853 billion ($169.06 billion) in December 2022. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in 3.61% lower than the LBP 262,684 billion ($174.25 billion) reading reported at end of January 2021.

On the funding side of the balance sheet, customer deposits increased by 0.26% in Jan (LBP 504 billion) to LBP 197,078 billion ($130.73 billion) bearing in mind that they dropped by $42.83 billion since the onset of October’s social uprising up until end of year 2022. This comes on the back of the bank run witnessed in the aftermath of the ongoing social tensions and fear of a haircut on deposits. More specifically, deposits of the resident private sector increased by 0.11% (LBP 169 billion) to LBP 154,418 billion ($102.43 billion) while deposits of the non-resident private sector dropped by 0.23% (LBP 83 billion) to LBP 35,188 billion ($23.34 billion). In addition, public sector deposits rose by 5.92% (LBP 418 billion) in January 2023 to LBP 7,472 billion ($4.96 billion). From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds rose by 1.59% (LBP 833.23 billion) in January 2023 to LBP 53,261 billion ($35.33 billion), while foreign currency deposits dropped by 0.23% (LBP 328.89 billion) to LBP 143,816 billion ($95.40 billion). In this context, the deposit dollarization rate sustained its downturn to reach 75.85% as at end of January 2023 in comparison with 76.06% in December 2022 and 79.29% in January 2022. On an annual basis, total customer deposits narrowed by 2.37% (LBP 4,782 billion) from a reading of LBP 201,860 billion ($133.90 billion) at end of January 2022.

On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) receded by 2.36% (LBP 713 billion) during the month of January 2023 to LBP 29,515 billion ($19.58 billion), down from LBP 30,228 billion ($20.05 billion) in December 2022. This drop in the loans portfolio partly owes to the early settlement of some loans from related customers’ deposits through a netting process in fear of a haircut on deposits or a formal devaluation of the currency. The ratio of loans to deposits pursued its downturn attaining 14.98% by January 2023 compared to 15.38% at end of 2022 and 20.16% in January 2022. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 32.24% in January 2023, in comparison with 32.85% at year-end 2022 and 44.54% at end of January 2022. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 10.26% at end of January 2023 from 10.63% at end of December 2022 and 14.77% in January 2022.

The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon contracted by (36.73%) (LBP 10,126 billion) in January 2023 alone to reach LBP 17,443 billion ($11.57 billion). This drop most likely owes to banks’ acceleration of ECL provisioning on their Eurobonds portfolios and foreign currency placements with the Central Bank to meet the regulatory thresholds before the adjustment of the official exchange rate to LBP 15,000 per USD in February 2023, and thus book the losses arising thereof at the LBP 1,507.5 per USD exchange rate.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 0.65% (1،647 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2023 إلى 253،205 مليار ل.ل. (167.96 مليار د.أ.)، مقابِل 254،853 مليار ل.ل. (169.06 مليار د.أ.) في نهاية العام 2022. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 3.61% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني 2022، والبالغ حينها 262،684 مليار ل.ل. (174.25 مليار د.أ.).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.26% (504 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني إلى 197،078 مليار ل.ل. (130.73 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب42.83 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2022 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التطوّر في الودائع خلال شهر كانون الثاني نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.11% (169 مليار ل.ل.) إلى 154،418 مليار ل.ل. (102.43 مليار د.أ.) ما طغى على إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 0.23% (83 مليار ل.ل.) إلى 35،188 مليار ل.ل. (23.34 مليار د.أ.). بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 5.92% (418 مليار ل.ل.) إلى 7،472 مليار ل.ل. (4.96 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.59% (833.23 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني 2023 إلى 53،261 مليار ل.ل. (35.33 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.23% (328.89 مليار ل.ل.) لتصل إلى 143،816 مليار ل.ل. (95.40 مليار د.أ.). في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 75.85% مع نهاية كانون الثاني 2023، مقارنةً مع 76.06% في نهاية العام 2022 و79.29% في كانون الثاني 2022. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 2.37% (4،782 مليار ل.ل.) من 201،860 مليار ل.ل. (133.90 مليار د.أ.) في نهاية كانون الثاني 2022.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 2.36% (ما يوازي 713 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2023 إلى 29،515 مليار ل.ل. (19.58 مليار د.أ.)، مقابل 30،228 مليار ل.ل. (20.05 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2022. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 14.98% في نهاية شهر كانون الثاني 2022، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و20.16% في كانون الثاني 2022. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 32.24% في شهر كانون الثاني 2023، مقارنةً مع 32.85% و44.54% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وكانون الثاني من العام 2022 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 10.26% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.63% في نهاية العام 2022 و14.77% في كانون الثاني من العام 2022.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب36.73% (10،126 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2023 إلى 17،443 مليار ل.ل. (11.57 مليار د.أ.). يمكن تعليل هذا التراجع بقيام بعض المصارف بتسريع عمليّة تكوين الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة على محافظها من اليوروبوندز وعلى توظيفاتها بالعملة الأجنبيّة مع البنك المركزي للإمتثال بالنسب النظاميّة المطلوبة قبل تعديل سعر الصرف الرسمي ليصبح 15،000 ل.ل. للدولار بدءأً من شهر شباط وبالتالي تسجيل هذه الخسائر على سعر الصرف الرسمي القديم أي 1،507.5 ل.ل. للدولار.