The World Food Programme (WFP) released on March 20, 2023 its 2022 year in review on Lebanon. In details, the report revealed that the WFP has reached some 2 million Lebanese residents and Syrian refugees in 2022 with cash-based transfers of $287 million and some $96 million on behalf of the Government for the Emergency Social Safety Net (ESSN) or some 1,153,000 distributed in-kind food parcels having a total weighing around 46,000 metric tons. According to the report, high inflation levels, lower access to basic services, and rising social tensions from the harsh economic crisis continue to drive high poverty levels and food insecurity. Moreover, the report noted that the first ever Integrated Phase Classification food security analysis for Lebanon revealed that between September and December 2022, around 37% of the total Lebanese population was considered to be facing “high acute food insecurity”, with 33% (~1.29 million individuals) of Lebanese and 46% (~700,000 individuals) of Syrian refugees facing food insecurity. Furthermore, the report stated that food prices increased by 2000% over the October 2019 and December 2022 period. In addition, the report noted that the ongoing economic crisis in Lebanon has aggravated inequalities, especially for women and individuals with disabilities who encounter sizeable challenges in accessing employment and education. With regards to cash transfers, the WFP revealed that despite increasing the value of cash transfers back in April 2022, the overall value of said transfers was insufficient to offset the sharp price increases and the depreciation of the Lebanese Pound against the US Dollar to meet the minimum living standards. In the same vein, the report mentioned that the widening gap between the value of cash assistance and cost of living has resulted in a drop in food security indicators in 2022. On the other hand, some encouraging results were observed among schoolchildren thereby suggesting that the school feeding program is contributing to children’s nutrition during the crisis. From another perspective, the WFP revealed that it increased its technical assistance to the government for social assistance, including cash transfer services for the implementation of the ESSN. The report commented in this respect that the number of Lebanese households who obtained assistance through national social safety nets increased by four folds in 2022 compared to 2021. Furthermore, the WFP’s country strategic plan for Lebanon during the 2023-2025 period will maintain its crisis response and safety nets support.
كشف برنامج الغذاء العالمي مؤخّراً عن أخر التطوّرات في لبنان في العام 2022 مظهراً أنّ البرنامج قد إستجاب لحوالي مليونين لبناني ولاجئ سوري خلال العام 2022 من خلال تحاويل نقديّة (Cash-Based Transfers) بلغت قيمتها 287 مليون د.أ. إضافةً إلى تحاويل بقيمة 96 مليون د.أ. لصالح الحكومة اللبنانيّة مخصّصة لشبكة الأمان الإجتماعي في حالات الطوارىء (Emergency Social Safety Net). كذلك تمّ تأمين 1،153،000 طرد غذائي يقدّر ذات وزن إجمالي يقدّر حوالي 46،000 طن متري. وبحسب التقرير، فإنّ معدّلات التضخّم المرتفعة، إضافةً إلى صعوبة الحصول على الخدمات الأساسيّة وتصاعد التوتّرات الإجتماعيّة نتيجة الأزمة الإقتصاديّة التي يمرّ بها لبنان لا تزال تزيد من مستويات الفقر العالية وإنعدام الأمن الغذائي في البلاد. وقد أشار التقرير أنّه وبحسب تقرير حول التصنيف المرحلي المتكامل - تحليل الأمن الغذائي (Integrated Phase Classification Food Security Analysis) للبنان يتبيّن أنّه خلال الفترة الممتدّة بين شهر أيلول وشهر كانون الأوّل 2022، حوالي 37% من إجمالي السكّان اللبنانيّين يعانون من إنعدام في أمنهم الغذائي حيث أنّ 33% (حوالي ال1.29 مليون فرد) من اللبنانيّين و46% (حوالي ال700،000 فرد) من اللاجئين السوريّين يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي. وقد ذكر التقرير أيضاً أنّ أسعار المواد الغذائيّة قد زادت بنسبة 2000% خلال الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الأوّل 2019 وشهر كانون الأوّل 2022. وقد علّق تقرير برنامج الأمن الغذائي أنّ الأزمة الإقتصاديّة في لبنان قد زادت من اللا مساواة، خاصةً لناحية النساء والأفراد ذوي إعاقة والذين يواجهون مصاعب في الحصول على وظائف أو على التعليم. أمّا بالنسبة للتحاويل النقديّة، فقد كشف التقرير أنّه بالرغم من أنّ البرنامج قد زاد قيمة هذه التحاويل في شهر نيسان 2022، فإنّ قيمتها الإجماليّة لا تعدّ كافية للتعويض عن الإرتفاع الكبير في الأسعار ومن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي من أجل توفير الحدّ الأدنى لمستوى المعيشة. في الإطار عينه، فقد ذكر التقرير أنّ زيادة التفاوت بين قيمة المساعدات النقديّة وكلفة المعيشة قد تسبّبت بتراجع مؤشّرات الأمن الغذائي في العام 2022. من جهةٍ أخرى، فقد تمّ رصد أرقام واعدة بين أطفال المدارس في ما خصّ الأمن الغذائي، وهو ما يُفسَّر بنجاح برنامج التغذية المدرسيّة في المساهمة في تغذية الأطفال خلال الأزمة. من منظارٍ آخر، فقد كشف برنامج الأمن الغذائي أنّه زاد من المساعدات التقنيّة للحكومة للمساعدات الإجتماعيّة، كخدمات التحاويل النقديّة لتطبيق متطلّبات شبكة الأمان الإجتماعي في حالات الطوارىء. وقد علّق التقرير، في هذا الإطار، أنّ عدد الأسر اللبنانيّة التي تلقّت مساعدات من خلال شبكات الأمن الإجتماعيّة المحليّة قد زادت بأربعة أضعاف في العام 2022 مقارنةً بالعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الخطّة الإستراتيجيّة لبرنامج الغذاء المعدّة للبنان للفترة الممتدّة بين العام 2023 والعام 2025 سوف تتمحور حول المحافظة على إستجابتها للأزمة وتأنين المساعدات اللازمة شبكة الأمان الإجتماعي.
