Lebanon’s gross public debt narrowed by $130.02 million during the last month of 2022 to $101.81 billion, down from $101.94 billion a month earlier. On an annual basis, gross public debt came in $1.44 billion (1.44%) higher when benchmarked to the $100.37 billion reading recorded in December 2021. The share of the Lebanese banking sector of gross public debt dropped to 11.33% in December 2022, down from 11.89% in November.
As far as debt in local currency is concerned, the latter fell by 0.65% month-on-month and by 2.23% year-on-year to $60.48 billion. Conversely, debt in foreign currency added 0.65% on a monthly basis and 7.32% on a yearly basis to reach $41.34 billion. The share of debt in local currency dropped to 59.40% of total debt in December 2022, down from 59.71% a month earlier while that in foreign currency expanded to 40.60% (up from 40.29% in November).
Net public debt, which factors out public sector deposits, settled 3.81% lower on a yearly basis at $84.27 billion, noting that public sector deposits rose by 37.46% y-o-y to $17.54 billion.
The compounded annual growth rate in Lebanon’s net public debt stood at 4.59% over the December 2015 – December 2022 period as captured by the chart below:
بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إنخفض الدين العامّ الإجمالي بنحو 130.02 مليون د.أ. خلال الشهر الأخير من العام 2022 إلى 101.81 مليار د.أ.، من 101.94 مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 1.44 مليار د.أ. (1.44%) مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر كانون الأوّل 2021، والبالغ حينها 100.37 مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى 11.33% في كانون الأوّل 2022، من 11.89% في شهر تشرين الثاني.
في التفاصيل، تراجع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.65% على أساسٍ شهريٍّ وبنسبة 2.23% على أساسٍ سنويٍّ إلى 60.48 مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.65% على صعيدٍ شهريّ وبنسبة 7.32% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 41.34 مليار د.أ. وقد إنخفضت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من 59.71% من الدين العام الإجمالي في شهر تشرين الثاني إلى 59.40% في شهر كانون الأوّل 2022 في حين زادت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من 40.29% إلى 40.60% خلال الفترة نفسها.
في هذا السياق، إنخفض صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 3.81% على أساسٍ سنويٍّ إلى 84.27 مليار د.أ.، من 87.61 مليار د.أ. في شهر كانون الأوّل 2021.
يظهر البيان التالي تطوُّر صافي الدين العامّ خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموّاً سنويّاً مركّباً (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته 4.59% خلال الفترة الممتدّة بين كانون الأوّل 2015 وكانون الأوّل 2022.
